به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، روابط عمومی سازمان پدافند غیر عامل کشور در خصوص بروز اختلال در سامانه سوخت اطلاعیه‌ای صادر کرده است که متن آن به شرح ذیل است:
از لحظات اولیه بروز اختلال در سامانه هوشمند توزیع سوخت، تیم‌های واکنش اضطراری وزارت نفت با همکاری مجموعه پدافند غیر عامل، وارد عمل شده و تصمیم‌های لازم جهت رفع اختلال و استمرار خدمات زیرساخت سوخت صورت گرفت.
با توجه به رعایت الزامات و ضوابط پدافند غیر عامل، در تمامی سکوهای سوخت‌رسانی امکان سوخت‌رسانی به صورت دستی و خارج از شبکه وجود دارد و مشکل سوخت‌رسانی در برخی سکوها تا پایان امروز برطرف می‌شود و اختلال سامانه هوشمند سوخت نیز ظرف روزهای آینده برطرف می‌گردد.
در خصوص دلایل بروز اختلال، سازمان پدافند غیرعامل کشور تمام گزینه‌های محتمل از جمله نفوذ و هک را در نظر و تحت بررسی دارد اما در شرایط فعلی نمی‌توان ادعاهای مطرح شده دشمن را تأیید کرد. نتایج نهایی بررسی‌ها در روزهای آتی به اطلاع خواهد رسید.
«جلیل سالاری» معاون وزیر نفت نیز ساعتی قبل در گفت‌وگویی اظهار کرد: امروز، چالشی را در مسیر کارت‌خوان‌های برخی از جایگاه‌های عرضه سوخت در سراسر کشور داشتیم که طبق پیگیری‌های ما ۶۰ درصد جایگاه‌ها را شامل می‌شد. وی ادامه داد: ما از تجربه گذشته استفاده کردیم و برای اینکه اخلال ایجاد نشود، فرایند ارتباط را با جایگاه‌هایی که دچار مشکل شده بودند، قطع کردیم.
سالاری گفت: با تشکیل تیم‌های فنی که هم‌اکنون به جایگاه‌ها مراجعه می‌کنند تا سوخت‌رسانی را به صورت دستی فعال کنند، سعی داریم تا ساعات آینده همه مجاری عرضه را فعال کنیم. به گفته این مقام مسؤول، سیستم سوخت‌رسانی به صورت آفلاین است و هیچ‌گونه مشکلی در سهمیه سوخت کارت‌ها ایجاد نمی‌شود و به محض برطرف‌شدن مشکل دوباره سهمیه‌ها برقرار خواهد شد.
وی از مردم در خواست کرد تا کمتر به جایگاه‌ها مراجعه کنند تا مشکل برطرف شود. سالاری گفت: هم‌اکنون روی مشکل تمرکز داریم و سعی داریم جایگاه‌هایی که بیشترین متقاضی را دارند فعال کنیم تا عرضه سوخت متوقف نشود.
لازم به ذکر است بر اساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تشکیل پدافند غیر عامل مسؤولیت اجرای پدافند غیر عامل در سطح ملی با رؤسای دستگاه‌های ذی‌ربط و در سطح استان‌ها با استانداران است. سازمان پدافند غیر عامل کشور «نظارت عالی، هدایت و راهبری سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات کارگروه دائمی پدافند غیرعامل» را در دستگاه‌های موضوع این قانون بر عهده دارد.
