به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که تعداد درخواست های دولت برای حذف محتوا نیز افزایش یافته است.
دولت انوار ابراهیم نخست وزیر مالزی که در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی کنترل کشور را در دست گرفت، با اتهامات عقب نشینی از وعده های حفاظت از آزادی بیان در میانه افزایش سختگیری بر مح توای آنلاین در ماه های اخیر روبرو است.
دولت مالزی این اتهامات را رد می کند و اعلام کرد می خواهد پست هایی را درباره موضوعات حساس نژاد، مذهب و خانواده سلطنتی محدود کند.
طبق گزارش شفافیت شرکت فناوری، بین ژانویه و ژوئن سال جاری میلادی متا حدود ۳۱۰۰ صفحه و پست در فیس بوک و اینستاگرام را برای کاربران مالزیایی محدود کرد زیرا برخلاف قوانین محلی بودند.
این رقم ۶ برابر بیشتر از بازه ۶ ماهه قبلی و بیشترین میزان از زمانی است که متا محدودسازی محتوا در مالزی را از سال۲۰۱۷ میلادی گزارش می کند.
رگولاتور ارتباطات مالزی در بیانیه ای اعلام کرد تلاش هایش در زمینه درخواست حذف محتوا در شبکه های اجتماعی با هدف حفاظت از کاربران در مقابل افزایش قابل توجه آزارهای آنلاین و نه به دلیل سختگیری بر دیدگاه های متفاوت انجام شده است.
متا بین جولای ۲۰۲۲ و ژوئن ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۳۵۰۰ مورد را در واکنش به گزارش های رگولاتور ارتباطات مالزی و دیگر سازمان های دولتی این کشور محدود کرده است.
تیک تاک نیز ماه گذشته میلادی گزارشی مشابه منتشر و اعلام کرد بین ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۳۴۰ در خواست حذف یا محدودسازی محتوا از دولت مالزی دریافت کرده که شامل ۸۹۰ پست و حساب کاربری بوده است.
تیک تاک ۸۱۵ مورد از حساب و پست های گفته شده را که برخلاف قوانین محلی یا شرکت بودند، حذف یا محدود کرده است.طبق اطلاعات موجود مالزی بیش از هر دولت دیگری در جنوب شرقی آسیا خواستار محدودسازی محتوا در تیک تاک شده است.
