به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که در این جلسات موضوعات مختلفی را با حضور مسئولان دولتی بررسی و مصوباتی داشتند که خلاصه این جلسات را در ادامه می‌خوانیم:
اولین دستورکار نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه رسیدگی به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه بود که با اکثریت آرا به تصویب نمایندگان رسید.
*موافقت مجلس با لایحه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین ایران و روسیه
نمایندگان مجلس در این جلسه در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه با کلیات آن با 180 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ادامه جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، نمایندگان با اکثریت آرا با جزئیات لایحه مذکور نیز موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده این موافقتنامه؛ موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه و 9 ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره؛ اعمال بند 2 ماده 5، بند 6 ماده 6 ، بند 2 ماده 9 این موافقتنامه منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
*درخواست قالیباف از وزارت خارجه
پس از آن رسیدگی به اصلاح طرح 2 فوریتی ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی بود که این طرح نیز اصلاح شد.
بنابراین گزارش در ابتدای جلسه علنی روز دوشنبه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه موتور محرک و عامل اصلی نسل‌کشی در غزه پشتیبانی آمریکا از رژیم صهیونیستی است، گفت: از وزارت امور خارجه می‌خواهم براساس قانون الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم فلسطین و قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، فهرست کالاهای مرتبط با شرکت‌هایی که سهامدار اصلی آن شرکت‌های اسرائیلی هستند را اعلام کند. طبق این قانون دولت تمهیدات لازم برای جلوگیری از واردات این کالاها را به عمل آورد. در این زمینه ضروری است کمیسیون امنیت ملی پیگیر اجرای این قوانین و دریافت گزارش‌های لازم از وزارت امور خارجه باشد.
در ادامه جلسه علنی این روز ، نمایندگان گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 14 این طرح موافقت کردند که بر این اساس تمهیداتی برای متقاضیان طرح‌های حمایتی تامین مسکن در نظر گرفته شد.
همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، مجلس مسئولیت ارائه برنامه و تدوین محتوا و تعیین شاخص‌های آموزشی برای کودکان از بدو تولد تا شش سال را برعهده سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گذاشت و وزارت آموزش و پرورش مسئول صدور مجوز و نظارت بر مهدهای کودک کرد.
علاوه بر این با تصویب نمایندگان وزارت آموزش و پرورش مجاز به فروش زمین و ساختمان‌های مازاد خود به موسسان مدارس غیردولتی شد؛ همچنین در مصوبه‌ای دیگر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه و بیماری‌های فراگیر مشمول دریافت تسهیلات بانکی شدند.
در ادامه بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی مواد 3 و 4 طرح مذکور به تصویب رسید که بر اساس آن ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی آموزش و پروش تغییر می‌کند.
همچنین نمایندگان تصویب کردند که تهیه الگوی نظاممند رتبه‌بندی سالانه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی براساس شاخص‌های کیفیت آموزشی و پرورشی برنامه درسی، نیروی انتظامی و فضا و تجهیزات و تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش باشد.
وکلای ملت در بخش دیگری از جلسه روز دوشنبه ، با درخواست بررسی طرح استفساریه ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با قید دو فوریت موافقت کردند.
*کلیات لایحه بودجه سال 1403 رد شد
به گزارش خبرآنی، رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1403 کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی روز (سه‌شنبه 21 آذر ماه) قرار داشت که در ابتدای این جلسه رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403 گزارش کمیسیون متبوعش را قرائت کرد و پس از آن موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه نقطه نظرات خود را مطرح کردند.
پس از آن این موضوع به رأی گذاشته شد که وکلای ملت با اکثریت آرا با کلیات لایحه بودجه مخالفت کردند . این رای گیری با آرای 91 موافق 127 مخالف 10 ممتنع از جمع 235 نماینده حاضر در صحن انجام شد.
حالا با رد کلیات بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی؛ دولت 7 روز فرصت دارد تا لایحه ارجاع شده از سوی مجلس را اصلاح کرده و مجددا تقدیم کند.
انتهای‌پیام/
