گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی - عبدالله عبداللهی: یازدهم اسفند 1402 انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و دور جدید مجلس خبرگان برگزار خواهد شد؛ بدین جهت خبرآنی با جمعی از صاحب‌نظران در حوزه اندیشه، سیاست و جامعه‌شناسی گفتگوهایی را به منظور تبیین هرچه بهتر فلسفه‌ی انتخابات و نیز ترسیم آرایش سیاسی اجتماعی امروز در کشور، برگزار کرده است. در این نوبت، با آقای پرویز امینی استاد دانشگاه و جامعه‌شناس سیاسی گفتگو کرده‌ایم که به طور مشروحی به بررسی تحلیلی مبنای انتخابات، آرایش جریانات سیاسی و نزاع‌های اصلی انتخابات اسفند 1402 می‌پردازد. مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
چرا انتخابات برگزار می‌کنیم؟
خبرآنی: آقای دکتر امینی، سلام و وقت بخیر. وقتی با پدیده‌ای اجتماعی یا یک تئوری سیاسی یا ... مواجه می‌شویم که بنا به دلایل مختلف، تا حد زیادی برای ما عادی و بدیهی جلوه می‌کند، نخستین پرسش محققانه شاید این باشد که بپرسیم اصلاً چنین ایده یا تئوری‌ای از کجا آمده و به چه علت شکل گرفته است؟ درباره انتخابات هم به نظر می‌رسد همینطور باشد. امروز ما برگزاری انتخابات را یک ضرورت بدیهی تصور می‌کنیم، اما مسئله اینجاست که همین انتخابات به این شکل پدیده‌ای جدید است. مبانی توجیه‌کننده یا پیش‌فرض‌هایی که انتخابات را توصیه و بر آن تاکید می‌کند چیست؟ چه سلسله مقدمات یا مفروضاتی وجود دارد که ما را به ضرورت برگزاری انتخابات می‌تواند بکشاند یا نکشاند؟
امینی: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبان پایگاه خبری خبرآنی. انتخابات به عنوان نهاد سازمان دهی جامعه و پیش برنده تغییر و تحولات سیاسی محصول این پیش‌فرض است که انسان‌ها ناگزیر به زندگی جمعی هستند؛ حال اگر قرار است در نسبت و ارتباط با یکدیگر زندگی کنیم، نتیجه این میشود که علاوه بر سرنوشت فردی، سرنوشت جمعی هم داریم. حالا سوال این است که این سرنوشت جمعی را چگونه با بهترین شیوه رقم بزنیم؟ برای پاسخ به این سوال، پیشاپیش باید انسان شناسی بخصوصی داشته باشید؛ باید آزادی و برابری انسان‌ها را مفروض بگیرید تا انسان‌ها در آن حق تعیین سرنوشت فردی و جمعی داشته باشند.
حال این ایده، یعنی حق تعیین سرنوشت فردی و جمعی، باید یک «صورت نهادی و عینی» پیدا کند؛ نهاد «انتخابات» اینجاست که عینیت پیدا می‌کند و از درون آن پارلمان، شورای شهر و نهادهای محلی و قوه مجریه شکل میگیرد که همه اینها به سرنوشت جمعی جامعه تحقق می‌پوشانند. آزادی و برابری باید در نهاد انتخابات ترجمه شود.
خبرآنی: اینکه در طول تاریخ نهادی به این شکل برای انتخابات در جهان وجود نداشته، یک وجه آن به این مسئله برمی‌گردد که این پیش فرض‌ها به صورت عام در میان نبوده است؟
امینی: بله یعنی نابرابری یک امر طبیعی بوده است. مفهوم دموکراسی تا مدت ها پیش نیز یک مفهوم منفی بوده و بعد از آن یک بار معنایی مثبت پیدا می‌کند. شما می‌بینید حق رای زنان نیز در اوایل قرن بیستم پذیرفته میشود.
خبرآنی: در کتاب سیاست ارسطو هم دموکراسی کلاً امر خیلی ممدوحی نیست.
امینی: درست است؛ جزو آن حکومت‌هایی محسوب میشود که خیر عمومی را تعقیب نمی‌کند ولو که حاکمان کثیرند. اما افلاطون خودش از دموکراسی خیلی ناراضی است و جمع‌بندی او هم این است که از طریق دموکراسی شایستگان بر سرکار نخواهند آمد.
حق تعیین سرنوشت فردی و جمعی، باید یک «صورت نهادی و عینی» پیدا کند؛ نهاد «انتخابات» اینجاست که عینیت پیدا می‌کند و از درون آن پارلمان، شورای شهر و نهادهای محلی و قوه مجریه شکل میگیرد
استدلالهای مردمسالاری دینی برای انتخابات
خبرآنی: بسیار خب؛ ما می‌گوییم این پیش‌فرض‌ها در دوره جدید پذیرفته شده است. از طرف دیگر در کشورمان نوع بخصوصی از حکمرانی را داریم که نام آن جمهوری اسلامی یا مردمسالاری دینی است که این مردمسالاری دینی قاعدتاً با دموکراسی‌ای که در غرب گفته میشود تمایزات و تفاوتهایی دارد؛ آیا ما استدلالهای متمایز و متفاوتی نیز برای نوع حکمرانی خود داریم؟
امینی: در اینجا دیدگاه‌ها متفاوت است؛ این مردم سالاری که ما پذیرفتیم در مرکزش، مفهوم «دخالت مردم» در اداره امورجمعی قرار دارد. در واقع عنصر مشترک همه نظریه‌های مردم سالاری، دخالت مردم در تدبیر امور زندگی جمعی است که البته تفاسیر زیادی را نیز دربرمی‌گیرد. درباره‌ی اینکه چرا ما باید دخالت مردم را بپذیریم، استدلالهای دوگانه ای وجود دارد: برخی را استدلالهای ابزاری و دسته دوم را استدلالهای ذات‌گرایانه می‌نامیم.
مثلاً در استدلالهای ابزاری از این صحبت میشود که در وضعیت دموکراسی و مردم سالاری که ما دخالت مردم را در تعیین سرنوشت جمعی می‌پذیریم، در واقع قوای تصمیم‌گیری ما برای بهبود زندگی بهتر عمل می‌کند، چرا که آگاهی جمعی را به میدان عمل و تصمیم می‌آوریم و ِخرَد کثیری را وارد مناسبات تصمیم‌گیری حکومت می‌کنیم.
یا مثلاً استدلال دیگر ذیل استدلالهای ابزاری این است که در شرایطی که ما نظم اجتماعی را بر اساس دموکراسی و مردم سالاری استوار می کنیم، امکان اینکه حاکمان به منافع، حقوق و ارزش‌های اجتماعی پایبندی جدّی‌تری داشته باشند بیشتر است نسبت به شرایط غیردموکراتیک.
استدلال دیگر این است که ما فرض کنیم یک حکومتی پیدا کردیم که به لحاظ معرفتی و شناختی تصیم‌گیری‌هایش بهترین نوع تصمیم بود و آنقدر خیرخواه بود که منافع و حقوق و ارزش‌های اجتماعی را خودکار اجرا می‌کرد؛ آیا در چنین شرایط فرضی، باز ما نیازمند دموکراسی هستیم؟ پاسخ بله است. چرا که «رشد شخصیت» افراد و جامعه، جزو نتایج و آثار دموکراسی است؛ آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در دموکراسی، گفتگو‌ها، تصمیم‌گیری‌هایی که بعداً در روند خود ویرایش میشود و استدلالهایی که طرفین برای پیش بردن امور سیاسی طرح میکنند و مشارکت جمعی که در آن رخ می‌دهد، همگی موجب رشد شخصیت و تکوین آگاهی افراد میشود..
وقتی امام(ره) دموکراسی غربی را در کتاب «ولایت فقیه» نقد می‌کند دو مسئله را درباره آن به رخ می‌کشد و می‌گوید: در اسلام وضعیت دموکراتیک، وضعیت بهتری است.
خبرآنی: اینها از جنس همان استدلالهایی است که مثلاً امثال جان استوارت میل برای توجیه دموکراسی، آنهم در شرایطی که اصالت از نظر آنها با فرد است، مطرح میکنند.
امینی: بله؛ استدلال سوم استدلال میل از موضع دفاع پیامدگرایانه از مردم سالاری است. امّا دسته دوّم آنهایی هستند که می‌گویند چون انسان موجودی آزاد و برابر است، بنابراین نظم سیاسی مطلوب، قطع نظر از این پیامدها، آن نظم سیاسی است که این آزادی و برابری را محترم بشمارد و در دل سازوکارهای خودش نهادینه کند. بنابراین بین الگوهایی که برای زندگی جمعی وجود دارد، دموکراسی و مردمسالاری بیش از دیگران به این وضعیت توجه دارد. البته پیشنهادهایی نیز برای اصلاح دموکراسی‌های موجود می‌دهند؛ مثلاً از دموکراسی رادیکال یا دموکراسی مشورتی صحبت میکنند و معتقدند با سازوکارهای دیگری و با تمهیداتی دیگری میشود دموکراسی‌های موجود را دموکراتیک‌تر کرد.
یعنی راه حل مشکلات و مسائل دموکراسی‌های موجود را نه بازگشت به ماقبل‌دموکراسی، بلکه دموکراتیک‌تر کردن دموکراسی‌های فعلی می‌دانند. به این معنا که آن آزادی و برابری به سازوکارهای اجتماعی و حوزه تعیین سرنوشت جمعی بیاید.
شبیه همین تفکرات و استدلالها در دیدگاه اندیشمندان اسلامی همچون شهید مطهری نیز دیده میشود. مشابه همان استدلال سومی که گفتم؛ ایشان می‌گوید اگر بگوئیم برای اینکه مردم یک جامعه اشتباه نکنند پس خودمان جای آنها تصمیم بگیریم، چنین دیدگاهی مانع رشد جمعی آن جامعه خواهد شد.
بعد از انقلاب اسلامی، در یکی از انتخابات‌ها شرایطی پیش می‌آید و برخی روحانیون مدعی می‌شوند که برای جلوگیری از خطای جامعه بهتر است لیست‌های قابل قبول و معتمدانه‌ای را به جامعه معرفی کنیم و بگوئیم از میان آنها انتخاب کنید؛ اینجا امام خمینی (ره) واکنش شدیدی نشان می‌دهند و می‌گویند که پیش از انقلاب بحث بر سر این بود که روحانیت را از سیاست جدا کنند و حالا می‌خواهند مردم را از سیاست جدا کنند و این دوّمی بدتر از اولی‌ست.
اینجا عنصر متمایزی که می‌توانیم بگوییم چند چیز است. یکی اصیل و اصل نبودن قدرت و مذموم بودن قدرت طلبی است. یکی دیگر تفاوت معرفت شناسانه در توجیه مردم سالاری است که در مردم سالاری دینی، دین مایه و پایه دخالت مردم است. دیگری این است که مشارکت سیاسی علاوه بر «حق» افراد، «تکلیف شرعی» نیز باشد که امام(ره) و رهبر معظم انقلاب هر دو بر این موضوع تاکید داشته‌اند. امام(ره) حتی عدم مشارکت سیاسی را جزو بالاترین گناهان به شمار می‌آورد.
اگر به کتاب کشف الاسرار امام(ره) توجه کنیم که اولین کار سیاسی مدون ایشان در 1323 هست، می‌بینیم که ساختار سازمان‌دهنده این کتاب و محور صحبت امام(ره) در آن، «حاکمیت قانون» است که آن را به عنوان حاکمیت قانون خدا معرفی می‌کند. تاکید هم بر این است که نباید تدبیر امور جمعی به هوا و هوس افراد سپرده شود؛ باید قانونی مبنای عمل باشد که از جایی صادر شده باشد که فارغ از این هوا و هوس‌ها و خودخواهی‌ها و نفع‌طلبی‌ها و ترجیحات نفع فردی بر نفع جمعی باشد؛ پیشنهاد امام(ره) در آنجا پیشنهاد مشروطه‌خواهانه هست که می‌گوید دو مجلس تاسیس کنیم: یکی مجلس موسسانی که حاکم را انتخاب کند، البته حاکمی که تابع قانون باشد؛ و دیگری مجلس شورایی که نظارت کند تا حاکمیت بر مبنای قانون پیش برود.
وقتی امام(ره) دموکراسی غربی را در کتاب «ولایت فقیه» نقد می‌کند دو مسئله را درباره آن به رخ می‌کشد و می‌گوید: در اسلام وضعیت دموکراتیک، وضعیت بهتری است. سخن امام(ره) این است که در دموکراسی‌ها، حتی اگر این ادعایشان را بپذیریم که حرف اکثریت تعیین‌کننده است، یعنی فرض کنیم همین (تعیین‌کننده بودن نظر اکثریت) واقعاً رخ دهد و ارادهی اقلیت نباشد که به نام حرف اکثریت جا می‌زنند، پس باز هم نهایتاً اقلیت از دایره‌ی توجه خارج است؛ و یا اینکه حاکمان می‌توانند با ترفندهایی مسیر رای اکثریت را به سود خود تغییر دهند.
لذا امام(ره) می‌فرمایند: امّا در حکومت اسلامی از آنجا که بر مبنای «قانون الهی» زندگی می‌کنیم، این قانون نه اراده حاکمان است و نه ارادهی اقلیت یا اکثریت، پس حاکم همان کاری را باید بکند که شهروند می‌کند؛ یعنی از نظر قانون علی‌السویه هستند و قانون خارج از ارادهی آنان شکل گرفته است؛ آنهم از منبعی که هم به مصالح فردی و جمعی شما واقف است و نیز هیچ قدرت‌طلبی و نفع‌طلبی فردی یا گروهی در آن وجود ندارد. استدلال دوم این است که وقتی جامعه ما مسلمان است و طالب این هستند که زندگیشان بر اساس آئین اسلام پیش برود، جمهوری اسلامی، به طور خودکار و اتوماتیک، دموکراتیک هم هست.
علاوه بر اینها، نفی سطلنتی که امام در ابتدای کتاب ولایت فقیه دارد نشان می دهد که جمهوریت دیدگاهی نیست که فقط در سالهای 57 یا 58 شکل گرفته باشد. در سال 57- 58 که ما در آغاز تاسیس یک نظم سیاسی جدید هستیم و همه از الگوی جدید می‌پرسند آنجا مسئله جمهوری اسلامی مطرح و شعار حکومت اسلامی به شعار جمهوری اسلامی تبدیل میشود. البته همان شعار حکومت اسلامی هم که وجود داشت، هیچ مخالفت اجتماعی در برابرش نبود که حالا بگوئیم صحبت از جمهوری اسلامی صرفاً یک تاکتیک بود تا آن مخالفت‌ها دور زده شود! بلکه این نکاتی که از امام(ره) گفتم، امکانات دموکراتیکی هست که در دیدگاه امام(ره) از قبل وجود دارد و در آغاز دوران پس از انقلاب اسلامی، بر مبنای آن یک نظم جدیدی شکل گرفته است.
خبرآنی: این استدلالها به نوعی احتجاج در مقابل پارادوکس دموکراسی در لیبرالیسم هم هست. امام در واقع می‌خواستند بگویند بین اسلام و دموکراسی نه تنها پارادوکس وجود ندارد بلکه اسلام دموکراتیک‌تر هم هست و این در حالی است که اگر دموکراسی به معنی اعمال نظر اکثریت باشد، قطعاً با لیبرالیسم که به نظر فرد و اصالت خواست فرد توجه دارد، به تناقض می‌خورد.
امینی:بر اساس نظر امام(ره)، نظم سیاسی اسلامی، یا جمهوری اسلامی در ایران، از آن دموکراسی‌هایی که در غرب گفته میشود، دموکراتیک‌تر است. امام در صحبتهایش در سالهای 57 و 58 این سخنان را به صراحت دارد که دموکراسی که در اسلام هست، از دموکراسی غربی قوی‌تر است.
چرا افکار عمومی در دموکراسی اهمیت می‌یابد؟
خبرآنی: نکته دیگری که اینجا می‌تواند مطرح شود این است که اگر ما به نظر اکثریت قائل باشیم، حقیقت و واقعیت را چه باید بکنیم؟ به تعبیر دیگر، حتماً خیلی‌ها می‌پذیرند که ضرورتاً بین «خواست» افراد با «نیاز» آنها تناظر و ارتباط مستقیمی وجود ندارد؛ ما ممکن است چیزی را اراده کنیم و یا بخواهیم که با نیاز ما و حقیقت در تضاد باشد. دموکراسی یا نهاد انتخابات این موضوع را چطور توجیه می‌کند؟
امینی: ببینید، وقتی یک نظم سیاسی به سمت دموکراسی می‌رود، یک چیزی مهم میشود به نام «افکار عمومی»؛ افکار عمومی در آغاز آن چیزی نیست که الان تعبیر میشود؛ منظورم، تلقی فعلی از افکار عمومی به عنوان یک پایگاه قدرت یا یک ظرفیتی از قدرت است که تو با هر حیله و نیرنگی بتوانی آن را به دیدگاه خود نزدیک کنی؛ و اگر توانستی آن کار را بکنی، می‌توانی کارت و حرفت را پیش ببری. افکار عمومی در گذشته، یا در آغاز، به عنوان «ظهور حقیقت» یا «ظهور امر درست» شناخته می‌شد؛ بدین معنا که اگر شما خرد جمعی را به کار گرفتی، حقیقت یا امر درست هم ظهور می‌کند.
خبرآنی: این هم خودش یک پیش‌فرض است دیگر؟ یعنی فرض می‌کنیم امر درست در نظر جمع نهفته است.
امینی: بله؛ اصلاً چرا به افکار عمومی توجه می‌کنیم؟ برای اینکه قرار است از رفت و آمد و مباحثه و طرح مسئله با جامعه و کثرت آدمهایی که در آن بحث‌ها و گفتارها شرکت میکنند، حقیقت ظهور کند. بخاطر این نکته است که بعداً در متاخرین و الگوهای متاخر دموکراسی و برای حل و فصل مشکلات الانِ دموکراسی، می‌روند به سمت دموکراسی‌های مشورتی. دموکراسی مشورتی، مثل آنچه هابرماس یا راولز می‌گویند، آن دموکراسی است که از دل حوزه عمومی بیرون می‌آید. حوزه عمومی که برکنار از آن نیروهای اقتصادی یا سیاسی یا ایدئولوژیکی هستند که به تحریف آگاهی‌ها و تحریف روابط اجتماعی منجر می‌شوند.
پس افکار عمومی به این معنی است که امر درست در حوزه زندگی جمعی را از طریق نظر عموم به دست بیاوریم؛ مثلاً فلان دکترین سیاسی را داشته باشیم، فلان سیاست را پیش بگیریم یا فلان تصمیم در حوزه کشاورزی گرفته شود یا نشود. اینجاها می‌توانید از طریق طرح بحث به صورت عمومی کارها را پیش ببرید.
هیچ کجا دموکراسی محض وجود ندارد. بدین معنا که فرض کنیم دموکراسی خودش تعیین تکلیف کننده همه‌ی وجوه فلسفه زندگی جمعی باشد و یا خودش «غایت ساز» باشد
دموکراسی متکی به قانون اساسی و دموکراسی متکی به اکثریت چیست؟
خبرآنی: آیا نمی‌تواند حقیقت یا حقوقی فراتر از نظر اکثریت وجود داشته باشد؟
امینی: نگرانی که حتی در الگوهای لیبرالی نیز وجود دارد این است که آیا در ارزش‌های لبیرال، اکثریت با رای خود می‌توانند حقوق عده‌ای را نقض کنند؟ می‌گویند نه. آنوقت دو نوع دموکراسی اینجا به وجود می‌آید. یکی دموکراسی‌های متکی به قانون اساسی و دوم: دموکراسی‌های متکی به اکثریت.
در نوع اول، پیشاپیش یک سری حقوق و اصول و چارچوبهایی که محل مناقشه و نزاع و رای نیست را در قانون اساسی قرار می‌دهند و بعد در چارچوب قانون اساسی بحث‌های مورد مناقشه طرح میشود. مثلاً جان رالز در دیدگاه خودش که از یک «دموکراسی دربرگیرنده مالکیت ابزار تولید خصوصی گسترده» دفاع می‌کند و معتقد استرکه اصول عدالتش با سرمایه‌داری آزاد قابل تحقق نیست؛ در سرمایه‌داری دولت رفاه و در اقتصاد دستوری کمونیستی هم قابل دفاع و تحقق نیست؛ لذا یک الگویی تحت عنوان «دموکراسی دربرگیرنده‌ی حق مالکیت» پیشنهاد می‌کند؛ یا آن نوع دموکراسی که مبتنی بر گسترده‌ترین مالکیت ابزار خصوصی تولید است. رالز آنجا می‌گوید که این دموکراسیِ مدنظر من، دموکراسیِ متکی به قانون اساسی است؛ مثلاً در اصل اول(از اصول عدالت رالز) چون آزادی‌های اساسی را آورده، یعنی برابری در برخورداری از آزادی‌های اساسی برابر، و این اصل را بر دو بخش اصل دوم مقدم کرده، لذا می‌گوید که فقط همین اصل در قانون اساسی می‌آید. یعنی شما هیچ تصمیمی نمی‌توانی بگیری که بر اساس آن، حقوقی که من در اصل اول دیده‌ام قابل نقض باشد.
یعنی این نگاه عوامانه‌ای به دموکراسی است که فکر کنیم اکثریت هر چه خواستند تصمیم می‌گیرند؛ مثلاً اگر شب بود، دموکراسی تصمیم میگیرد که اکثریت اعلام کنند الان روز است! و ما چون اکثریت گفته‌اند قبول کنیم روز است! چنین چیزی نیست. هایک تعبیری دارد دیکتاتوری بهتر از این دموکراسی اکثریتی است.
هیچ کجا دموکراسی محض وجود ندارد/ تلقی جمهوری‌خواهان و مشروطه‌خواهان از مشارکت و خیر عمومی چیست؟
خبرآنی: پس در واقع دموکراسی بدون چارچوب اساساً نمی‌تواند به لحاظ تئوریک هم وجود داشته باشد؛ ضمن اینکه تجربه‌ی دموکراسی‌ها در دنیا هم نشان می‌دهد که کم‌وبیش چارچوبهایی، اگرچه متفاوت از یکدیگر، دارند.
امینی: هیچ کجا دموکراسی محض وجود ندارد. بدین معنا که فرض کنیم دموکراسی خودش تعیین تکلیف کننده همه‌ی وجوه فلسفه زندگی جمعی باشد و یا خودش «غایت ساز» باشد؛ اینطور نیست. بلکه دموکراسی عمدتاً به معنای سازوکار و شیوه حکمرانی است. مثلاً اگر شما یک ایده سوسسیالیستی یا لیبرالیستی دارید این ایده در بافت یک سازمان دموکراتیک ظهور می‌کند و پیش می‌رود. همه جا همینطور است.
دو تلقّی نیز از دموکراسی و مردمسالاری میشود؛ یکی دموکراسی‌هایی که جمهوری خواهانه هستند و دیگری دموکراسی‌هایی که مشروطه خواهانه هستند. اهمیت این دو دیدگاه در این است که جمهوری خواهان، مشارکت سیاسی افراد در زندگی جمعی را «مهمترین خیر » می‌دانند و قوام سایر خیرات جمعی را به مشارکت سیاسی جامعه منوط میکنند؛ اما قائلان به دیدگاه مشروطه خواه که استلزامش کمینه و خیلی کوچک کردن دامنه نفوذ و دخالت دولت است، معتقدند که مشارکت سیاسی خیر جمعی هست اما آن را مهمترین خیر جمعی نمی‌دانیم؛ گروه اول (جمهوری‌خواهان) تمرکزشان بیشتر بر آزادی‌های سیاسی اجتماعی است ولی این دومی(مشروطه‌خواهان) تمرکزشان بیشتر بر آزادی‌های شخصی است.
یک متفکری است که مقاله‌ای دارد درباب آزادی مدرن و آزادی باستانیان؛ او در آن مقاله می‌گوید: آزادی‌های باستانی، معطوف به آزادی و مشارکت‌‌های سیاسی-اجتماعی است؛ مثل آنچه در یونان باستان و دوران ماقبل مسیح شما می‌دیدید که افرادی کارشان مشارکت در امر سیاسی بود؛ اما یک الگوی جدید و مدرن داریم که آزادی‌های شخصی و خصوصی را اساس میگیرد. می‌گوید این تفاوت اصلی آزادی‌های باستانی و مدرن است. جمهوری خواهان مشارکت سیاسی را مهمترین خیر می‌دانند، بنابراین درباره اینکه دامنه نفوذ و اختیارات دولت چقدر باشد، شبیه حرف کانت که می‌گفت "تابع قانونی باش که واضع آن قانون خودت هستی" می‌گویند: در جمهوری خواهی وقتی مشارکت فراوان افراد را آوردیم، دیگر مداخله‌ی کم و بیش دولت مسئله نیست؛ بلکه مسئله این است که منشأ صدور مجوز این دخالت من(فرد) هستم که به آن مشروعیت و رسمیت دادم.
دیدگاه رهبران جمهوری اسلامی نیز بیشتر یک دیدگاه جمهوری خواهانه و بر اساس اهمیت دادن به مشارکت سیاسی هست تا مشروطه‌خواهانه.
خبرآنی: به همین دلیل، توجه و تاکید بر مشارکت بسیار زیاد است.
امینی: بله؛ مثلاً وقتی حتی تهران یا شهرهای دیگر بمباران میشود باز هم انتخابات در ایران برقرار است و تعطیل نمی‌شود؛ لذا وجه جمهوری‌خواهانه بسیار پررنگ است.
تحولات آرایش‌های سیاسی در طول تاریخ پس از انقلاب اسلامی/ انتخابات 1402 چه تفاوتی با انتخابات پیشین در جمهوری اسلامی دارد؟
خبرآنی: اگر از بحث مبادی موجه کننده انتخابات بگذریم و ناظر به انتخابات پیش رو صحبت کنیم، نخستین پرسشی که به نظر می‌رسد این است که آیا انتخابات اسفند 1402 با انتخابات پیشین در جمهوری اسلامی تفاوت بخصوصی دارد؟ این سوال را بیشتر از این جهت می‌پرسم که برخی با توجه به حوادث سال 1401 معتقدند که این انتخابات، می‌تواند تفاوتهایی را در ظاهر داشته باشد.
امینی: ببینید، وقتی شما نهاد انتخابات را بپذیرید آنوقت این پذیرش شما یک لوازمی دارد و یکی از آنها، سازوکارهای حزبی است؛ یعنی سازوکارهای حزبی هستند که باید به نمایندگی از گروه‌های اجتماعی، دکترین‌هایی را برای حل و فصل مسائل و پیشنهادهایی را برای رهایی از برخی موضوعات و گذر از بحران‌ها ارائه کنند و بعد جامعه به نمایندگی از آنها وارد مشارکت سیاسی شود. بنابراین وقتی انتخابات را بپذیرید سازمانهای سیاسی نیز مهم می‌شوند و به تبع آن هر مقطع از زندگی جمعی که آرایش گروه‌ها را نشان می‌دهد نیز مهم می‌شوند.
نزاع‌هایی که منجر به ساماندهی سیاسی در ایران پس از انقلاب شده تا پیش از این انتخابات حول سه محور بوده است. از سالهای آغاز دوران پس از انقلاب اسلامی که جنبه سلبی انقلاب پایان می‌یابد و سیستم سلطنت فرومی‌پاشد و در حال سیستم‌سازی جدید هستیم مناقشاتی درباره طرح افکنی دوره جدید شکل میگیرد؛ آغازش همان همه‌پرسی 1358 است که آری یا نه به جمهوری اسلامی به رای گذاشته میشود و بعد درباره تدوین قانون اساسی و الگوی تدوین قانون اساسی و مفاد قانون اساسی و ... مباحثی در جریان است.
منازعات 1357 تا 1360 حول و حوش مفهومی است به نام خط امام(ره) در برابر ضد خط امام(ره)؛ خط امام(ره) به لحاظ معرفتی خطی است که معطوف به مفهومی است به نام اسلام فقاهتی. البته این غیر از آن تفاوتهایی است که به لحاظ گروه‌بندی سیاسی پیدا میکنند. یک مفهوم نظری به نام اسلام فقاهتی در محور منازعات قرار میگیرد. شهید بهشتی در نامه‌ای که به امام(ره) می‌نویسد می‌گوید که وضع اداره کشور فقط منبعث از این اکتها و فکتهای سیاسی نیست، بلکه ناشی از دو بینش در اداره کشور است؛ یکی بینشی که معتقد به اسلام فقاهتی است و دیگری بینشی که با معنای دیگری از اسلام کار می‌کند.
خبرآنی: در واقع در مقابلش این اسلام فقاهتی، غیراسلام‌گرایان و یا اسلامیست‌های غیرفقاهتی بودند..
امینی: بله؛ جریانات لیبرال مذهبی مثلاً غیرفقاهتی‌ها بودند. مرحوم بازرگان در کتاب «انقلاب در 2 حرکت»، می‌گوید که عامل 13 آبان 1358 هواداران اسلام فقاهتی بودند!
بنابراین این خط امام(ره) و غیرخط امام(ره) محور منازعات بودند؛ یعنی ما بین یک مسیر سیاسی که شاخصش، شخص امام(ره) و گزار‌ه‌ها و اندیشه‌ها و معیارها و دعاوی امام(ره) بود. و گزاره‌ای که بیرون از فضای امام(ره) فکر می‌کرد. بعد از ماجرای هفت تیر و هشت شهریور، ساخت سیاسی و ساخت اجتماعی ایران با غلبه خط امام(ره) پیش می‌رود. انتخابات مجلس و پیروزی خط امام و برکناری بنی‌صدر و ... رخ می‌دهد؛ وفاقی میان خط امام شکل میگیرد و مقبولیت اجتماعی آن هم بیشتر میشود.
از 60 تا 67 با یک تغییرات و فراز و نشیب‌هایی، دوگانه دومی شکل میگیرد به نام چپ و راست؛ این دوگانه در داخل خط امام(ره) شکل میگیرد. و بیشتر معطوف به موضوعات اقتصادی و در وهله بعد، موضوعات سیاسی است. ولی ریشه تفاوت‌ها و نقطه عزیمت تفاوت‌ها، جمع بندی‌ها و جهت‌گیری های فقهی است. دو گونه توجه به فقه اسلامی است که این دو جریان را به وجود می‌آورد؛ مسئله این است که آیا باید به احکام اولیه عمل کنیم یا احکام را متناسب کنیم با فلسفه احکام؟ و به این فلسفه توجه کنیم؟ این دوگانه تحت عنوان «فقه سنتی» و «فقه پویا» دسته‌بندی میشود. موضوعاتی مثل قانون کار و مالیات و معادن و ... محل مناقشه است.
البته چپ و راست در اینجا چپ و راست ایدئولوژیک نیست؛ بلکه ناظر به نظرات این دو دیدگاه درباره حدود دخالت یا عدم دخالت دولت است؛ بخصوص در حوزه‌ی اقتصادی. یک گرایشی معتقد به عدم مداخله بود و گرایش دیگر می‌گفت برای عدالت اجتماعی، راهی جز دخالت دولت نیست.
از 68 به بعد با اتفاقاتی که در وضعیت کشور می‌افتد، جریان چپ هم از دایره تاثیرگذاری و عمل سیاسی تا حدودی خارج میشود؛ تغییری که در زمان امام (ره) در قانون اساسی به وجود می‌آید، پایان جنگ و مسائلی مثل فروپاشی شوروی و مشروعیت چپ‌گرایی را بیشتر زیر سوال می‌برد.
لذا بعد از 68، چپ و راست تبدیل میشود به راست در برابر راست. یک طرف «راست سنتی» است که از عدم دخالت دولت در اقتصاد از موضع فقهی دفاع می‌کند و دیدگاه دیگر که این عدم دخالت را از موضع دیدگاه‌های مدرن توجیه می‌کند. (مدرن به معنای نوع اندیشه و نه به معنای جدید بودن)
خبرآنی: به این دیدگاه دوم هم مجدداً لیبرال می‌گفتند.
امینی: بله؛ جناحی که بعداً در ساختار سیاسی به کارگزاران معروف شدند. این دو گرایش باز تا سال 1376 وجود دارند که نزاعشان بیشتر بر سر مسائل فرهنگی و اقتصادی و سیاست‌خارجی است.
بعد از آن، دوم خرداد به وجود می‌آید که از آن تلقی رفرمیستی ایجاد میشود، اما این تلقی رفرمیستی بعداً رادیکال میشود و از دامنه اصلاحات بر اساس چارچوب‌ها و امکانات موجود ساختار سیاسی خارج میشود و آنجا جریان اصلاحات بدیلی به نام اصولگرایی پیدا می‌کند.
یعنی در موج سوم، اصولگرایی در برابر اصلاح‌طلبی است؛ اما اصولگرایی که در واقع، واکنشی به اصلاح‌طلبی است؛ درک جریان اصولگرا از این جریان اصلاح‌طلبی این بود که می‌خواهند ساختار را تغییر دهند و آن چارچوب‌ها و منظومه‌ای که به عنوان اصول می‌شناسیم را محل خدشه قرار دهند. اصولگرایان خود را مدافعان آن اصول می‌دانستند.
یعنی بعد از 76 دیگر جریان راست به آن شکل سابق ادامه وضعیت نداد؛ جامعه روحانیت هم که به عنوان تشکل محوری برای این جریان بود، جایگاه سابق را دیگر نداشت. جریان جدیدی تحت عنوان شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی شکل گرفت. عنوان نیروهای انقلاب اسلامی از آن جهت انتخاب شده بود که می‌گفتند جریان اصلاحات در درون ساختار نیست، بلکه علیه ساختار است و خود انقلاب اسلامی در معارضه و خطر قرار گرفته است؛ لذا باید گرایشهای متنوع و متکثری از افراد داشته باشیم که ذیل انقلاب اسلامی حضور یابند و از اصل انقلاب اسلامی دفاع کنند.
خبرآنی: افراد مختلف در آن بودند، از آقایان حداد عادل و قالیباف و احمدی‌نژاد و باهنر و ... تا دیگرانی مثل آقایان ناطق نوری و لاریجانی که الان دیگر خیلی هم اصولگرا شناخته نمی‌شوند.
امینی: علی لاریجانی موثرترین فرد سازمان‌دهنده‌ی آن‌موقع جریان اصولگراست. یعنی در مقام مقایسه در آن زمان، هیچکدام در اهمیت علی لاریجانی نیستند.
خبرآنی: ایشان آن موقع رئیس صداوسیما هم بود و رسانه مهمی داشت و ...
امینی: بله؛ سیستماتیک‌ترین مخالفت‌ها با جریان موسوم به اصلاحات را علی لاریجانی انجام داده است. به حدی که ایشان کار صداوسیما دیگر در اولویتش نبود؛ و معاونینش می‌گفتند که کار را به مرحوم کردان سپرده و خودش مشغول اینطرف(شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی) است. عقبه شورای هماهنگی در واقع علی لاریجانی بود.
بعد از آن جریان اصولگرایی ادامه پیدا کرد تا به جریان آبادگران در سال 1381 رسید. که از فهم ایدئولوژیک کمی در شعارهایش فاصله گرفته بود و عملگرایی را نشان می‌دهد؛ آبادگران نشانه‌ای از تقویت عملگرایی است؛ درست در وضعیتی که جریان اصلاح‌طلب به شعار و روزنامه‌داری و تیتر زدن و حرف زدن و ... مشغول و معطوف بود، عملگرایی به یک نیاز اجتماعی تبدیل شده بود و آبادگران جریانی بودند که به این نیاز پاسخ دادند.
خبرآنی: درواقع پیروزی آبادگران خروجی و نتیجه احساس خستگی مردم از شعارها و رقابتها و برخی فانتزی‌ها در سیاست آن روز بود؟
امینی: بله؛ توسعه سیاسی و جامعه مدنی و روزنامه‌ها و ...، خب زندگی جاری چه میشود؟ بروزش هم در شورای شهر اول است؛ یکی از افتخارات دوم خرداد این بود که می‌گفت ما مشارکت سیاسی را بر مبنای آزادی‌های سیاسی توسعه می‌دهیم؛ اصل معطل مانده در قانون اساسی یعنی شوراها را هم فراهم کردیم؛ اما همان شورا اصلاً یکی از زدگی‌های اجتماعی را نسبت به اصلاح‌طلبان به وجود آورد. جالب است که دولتی که خودش مدعی توسعه سیاسی و مشارکت سیاسی بود، آن را منحل کرد!
هیچ نهادی در جمهوری اسلامی وجود ندارد که از درون انتخابات بیرون آمده باشد اما جمهوری اسلامی بخواهد آن را منحل کند، ولی این اتفاق به دست دولت دوم خرداد افتاد.
و بعد هم مسیر پیروزی‌های جریان اصولگرا شکل گرفت؛ همان شورای شهر و بعد پیروزی در انتخابات مجلس هفتم؛ و البته بعد از انتخابات مجلس هفتم دیگر شما یکپارچگی جریان اصولگرا را از دست رفته می‌بینید. انشعاباتی که بعد از دوم خرداد در اصلاح‌طلبان شکل گرفت و تداوم یافت، حالا در اصولگرایان رخ می‌داد؛ طیف‌های نوگرا و سنت‌گرا به وجود آمد که تیپهای مختلفی در آن حضور داشتند. اما چون محل بحث اصلی ما نیست به آن الان نمی‌پردازیم.
این وضعیت همینطور در حال پیشرفت است، یعنی انشعابات متعددی در هر دو طرف رخ داده است؛ بدین ترتیب، اگرچه عناوین اصولگرا و اصلاح‌طلب همچنان باقی هستند، اما امروزه دیگر در واقع معنای حقیقی یا واقعی و یا به عبارت دیگر مابه‌ازای اجتماعی ندارند. مثلاً در همین جریان اصولگرا، جریانی مثل احمدی‌نژادی‌ها بودند که قالیباف و علی لاریجانی خط قرمزشان است و بالعکس. لذا اینها را نمی‌شود ذیل عنوان یکدستی به نام اصولگرایان تعریف کرد. انشعابات و کثرتهای زیادی در اصولگرایان و اصلاح‌طلبان شکل گرفته است. یکی از وجوه رادیکال این انشعاب گرایی، رقابت دو لیست موسوم به لیست مرحوم مصباح و لیست مرحوم مهدوی کنی است. اساسا یکی علل پیروزی روحانی در سال 92 انشعاب و کثرت گرایی در جریان اصول گراست.
آیا تقسیم‌بندی جریانات سیاسی به اصلاح‌طلب و اصولگرا الان کار می‌کند؟ / گروه‌ها و افراد سیاسی در ایران بر چه مبنایی از هم تفکیک می‌شوند؟
خبرآنی: به نحوی شده که اگرچه اسم اصولگرا و اصلاح‌طلب همچنان هست ولی توضیح جریانات سیاسی با آن واقعاً دیگر کار نمی‌کند.
امینی: بله؛ بی معنا شده؛ از معنا تهی شده است.
امّا چیزی که الان در موج چهارم شاهد هستیم و اتفاقات سال 1401 به آن تمرکز و تعیّن بخشی بیشتری داد این است که دیگر محل نزاع اصلی در سیاست، نه عناوین اصولگرایی و اصلاح‌طلبی است، نه مفاهیم چپ و راست و نه خط امام(ره) و ضد خط امام(ره). بلکه، بر اساس وضعیت‌هایی که تجربه کرده‌ایم خصوصا وضعیت دهه نود که فقر مطلق سه برابرشد و درامد سرانه ملی متوسط بیش از سی و پنج درصد کاهش یافت و شکاف درآمدی از یازده برابر به چهارده برابرافزایش پیدا کرد و ارزش پول ملی به شکل دهها برابری کاهش یافت و همزمان سه رویداد اعتراضی 96 و 98 و 1401نشان داد، منازعات سیاسی حول و حوش «تغییر» و نزاع بر سر چگونگی مواجهه با تغییر سازماندهی می شود. یعنی سازمانهای سیاسی نه دیگر حول و حوش دوگانه‌های گذشته، بلکه حول و حوش «تغییر» صورت‌بندی‌های مجددی می‌یابند.
در این سامان جدید، وضعیت به گونه‌ای است که رویکردهای مختلفی نسبت به مطالبه «تغییر» داریم. در این کتگوری‌های مختلف نسبت به تغییر، گروه‌ها و تشکل‌ها و محیطهای سیاسی می‌توانند معنادار شوند. ولی بیرون آن، معنا ندارند.
مهم این است که هر جریان سیاسی یا گروه سیاسی چه نوع تغییری را تجویز می‌کند؟ تغییر طلبی یک واقعیت فراگیر و عمومی اجتماعی است، حال جامعه وقتی می‌خواهد شما را ارزیابی کند، می‌خواهد ببیند موضع شما نسبت به تغییر و شیوه شما برای تغییر چیست؟ الان یک گروه فعال سیاسی نمی‌تواند بگوید که با مسئله تغییر سر و کاری ندارد؛ اگر بگوید، مثل این است که شما در سال 58 با موضوع خط امام یا غیر خط امام کاری نداشته باشید! نمی‌شود.
خبرآنی: سخنرانی فروردین ماه رهبر معظم انقلاب هم بحث ضرورت تحول را در مرکزیت خود داشت.
امینی: بله؛ و نشان می‌داد که ساختار نسبت به تغییر و تحول گرایش مثبتی دارد.
امّا ذیل تغییرخواهی، 4 گرایش و رویکرد متفاوت وجود دارد. اولین گرایش، گرایش محافظه کار است؛ جمع‌بندی این گرایش از فضای سیاسی اجتماعی آن است که لزومی به تغییرات اساسی در میان نیست. این گروه معتقد است که اگر هم خطایی وجود دارد، در حد خطاهای کارگزاری (و نه ساختاری) است؛ لذا اگر افراد را تغییر بدهیم یا برخی سیاست‌ها را جابجا کنیم این میزان اشکالی هم که هست حل خواهد شد.
خبرآنی: یعنی تغییر نهایتاً فردی و البته سطحی.
امینی: بله؛ مثلاً شما می‌بینید که پدیدار 1401 برای این جریان از موضع جامعه تحلیل نمی‌شود؛ تصور میشود که فقط سلبریتی‌ها این کار را کردند؛ رسانه‌های بیگانه این کار را کردند. فقط معطوف به این نقطه تحلیل میشود. این در حالی است که اگر آنها (رسانه‌های بیگانه و سلبریتی‌ها) نقشی داشتند، همزمان بسترهای اجتماعی هم برای آن وجود داشت؛ ولی این جریان محافظه‌کار به این بسترها کاری ندارد.
دومین نگاه، نگاه اصلاح‌طلبانه است. البته نه اصلاح‌طلبانه به معنای مصطلح که نام یک جریان سیاسی است؛ اتفاقاً با آن خیلی نسبت جدی ندارد.
نگاه اصلاح‌طلبانه واقعی این اعتقاد را دارد که ضرورت تغییر یک واقعیت است، و ساختار اجتماعی و سیاسی ما در حکمرانی نیاز به تغییرات اساسی دارد اما مسیرها و امکان‌های تغییر را باید در درون خود ساختار جستجو کرد. از درون ساختار این تغییرات را باید پیش برد. هم چارچوب و هم مسیر باید درون سیستم باشد.لذا این اصلاحات هم تدریجی است هم مسالمت آمیز و هم با امکانات خود سیستم انجام میشود. نمی شود اسم را اصلاحات گذاشت و ماهیتش را تغییر ساختار قرار داد.
دسته سوم آنها هستند که نگاه تجدیدنظرطلبانه یا به عبارت بهتر دیدگاه «ارتجاعی» دارند؛ اینها معتقدند که برای تغییر باید برگردیم به ماقبل جمهوری اسلامی. یعنی آن ساختارها و مناسبات را اعاده کنیم.
خبرآنی: حتی در این حد که پرویز ثابتی ساواک را هم بخواهند سفیدشویی کنند.
امینی: بله؛ حتی در این حد.
اما چهارمین گروه، گرایشهایی هستند که در شکل یا «فرم» یا «غایت»، «رادیکال»اند. وقتی در غایت رادیکال‌اند، یعنی تغییر را تغییر خود سیستم سیاسی می‌دانند. به صورت بنیادی و از ریشه. البته در این دیدگاه، نه به معنای ارتجاع به گذشته، بلکه تغییر بنیادی به الگوهای دیگری.
برخی البته در «روش» رادیکال‌اند. در آن دسته‌ای که به لحاظ «غایت» رادیکال بودند، ممکن است بعضی‌شان شیوه‌شان رادیکال نباشد. معتقد باشند که باید با مبارزه سیاسی نرم این مسیر را پیش ببریم. ولی کسانی هم هستند که از نظر روش معطوف به روشهای ضدساختار و رادیکال هستند. تغییرات را از درون خود امکانات نظام سیاسی جستجو نمی‌کنند؛ مثلاً در ماجراهایی که در 1401 اتفاق افتاد، برخی می‌خواستند از درون آن وضعیت، پروژه تغییرخواهی‌شان را پیش ببرند. اینها یا در روش یا در غایت رادیکال‌اند. اینها وقتی به سمت انتخابات می‌آیند، رویکردشان متناسب با وضعیتی که از خود تعریف کرده‌اند متفاوت میشود.
گروه های رادیکال و ارتجاعی یا همان واپس‌گرا تلاش میکنند نزاع تحریم در برابر مشارکت را شکل بدهند.
خبرآنی: در این دسته‌بندی، با توجه به اینکه جریان محافظه‌کار اوضاع را چندان هم ناخرسندکننده و نیازمند تغییر نمی‌بیند پس به طور کلی دغدغه بخصوصی درباره انتخابات هم ندارد؟ و دغدغه مشارکت برایش کمتر است؟
امینی: جناح محافظه کار یکپارچه نیست و گرایشهای مختلفی در درونش وجود دارد. محافظه کاری یک رویکرد است که استدلال آدمها و نحوه‌ی مواجهه‌شان با مسائل را نشان می‌دهد. ولی سرجمع میشود گفت این گرایش ساختارهای دموکراتیک برای اداره کشور را خیلی مسئله خود نمی‌داند.
یک فرق روشن، بین اصلاح‌طلب و محافظه کار این است که «انتخابات» برای اصلاح‌طلب(به معنای واقعی کلمه) یعنی «روش معین، برای رسیدن به نتایج نامعین» ولی برای یک محافظه‌کار، «روش معین است برای رسیدن به نتایج معین»؛ این فرق موضوع را روشنتر می‌کند.
خبرآنی: با این توصیفات، در واقع بهترین شرایط، یا پیش‌برنده‌ترین وضعیت این است که رقابت بین خود اصلاح‌طلبها به معنی واقعی کلمه باشد؛ این لازمه‌اش این است که ایده و راهکاری برای تغییر درست مطرح کنند و محافظه‌کاران و ارتجاعیون به حاشیه بروند؟
امینی: نه نیازی نیست محافظه‌کاران به حاشیه بروند ولی جریانی که به سازوکار دموکراتیک برای پیشبرد امور معتقد است، جریان اصلاحات به معنی واقعی کلمه است. کسانی که معتقد به تغییرند، معتقدند انتخابات باید با سازوکارهای دموکراتیک برگزار شود و ...
ولی جناح محافظه‌کار نباید حضورش نادیده گرفته شود. حتی آن جریانات رادیکال هم ممکن است به دلایل یا شرایط دیگری به سازوکارهای دموکراتیک برگردند.
خبرآنی: به یک تعبیر، معنای دیگر این صورت‌بندی این میشود که شورای نگهبان یا هیاتهای اجرایی می‌توانند با نگاه اصلاح‌طلبانه به معنای کلاسیکش، فضایی را در انتخابات رقم بزنند که هم از آن دیدگاه محافظه‌کارانه به دور باشد و هم مسیر اصلاح‌طلبانه را برای دیدگاه های مختلف بگشاید.
امینی: بله؛ حداکثر کثرت ممکن اصلاح‌طلبانه. آن مبانی آزادی و برابری که در ابتدای بحث گفتیم، وقتی به نهاد انتخابات می‌آید و استاندارد انتخابات را تعیین می‌کند اینطور میشود که برابری به «مشارکت»، یعنی حق برابر برای تعیین سرنوشت جمعی و آزادی به «رقابت» ترجمه میشود؛ یعنی من امکان انتخابهای متفاوتی داشته باشم. لذا سازوکارهای رسانه‌ای و شورای نگهبان و هیات های اجرایی باید دو استاندارد را در انتخابات لحاظ کنند: 1- حق برابر در مشارکت 2- رقابت.
اگر این تامین شود، انتخابات استانداردی برگزار شده است.
به طور کلی، بر یک مبنا، دو نوع رویکرد می‌توانیم ناظر به انتخابات داشته باشیم؛ یکی نگاه اندیشه‌ای و دومی نگاه یا رویکرد جامعه‌شناسی. در نگاه اندیشه‌ای، اگر دو استاندارد حق برابر در مشارکت و رقابت لحاظ شود، قطع نظر از میزان مشارکت، ایده‌ی پیش‌برنده انتخابات رخ داده است. اما رویکرد جامعه‌شناسی به فهم اجتماعی ناظر است. یعنی ممکن است مشارکت خیلی بالا یا خیلی پایین بوده باشد ولی استاندارد برگزاری انتخابات رعایت نشده باشد و بالعکس. اینها نباید با یکدیگر خلط شود. شورای نگهبان و هیاتهای اجرایی مسئولیتشان رقابت‌پذیر بودن و مشارکت پذیر بودن انتخابات است.
خبرآنی: شما گفتید که نزاع اصلی انتخابات را می‌خواهند میان گزینه‌های تحریم و مشارکت صورت بندی کنند؛ اما بعد از انتخابات چطور می‌توانیم مشارکت را تحلیل کنیم؟ آیا هر نوع عدم مشارکتی به معنی همراهی با کمپین تحریم و پیروزی این کمپین خواهد بود؟
امینی: نه؛ علل و انگیزه‌های مختلفی می‌تواند در میان باشد. مثلاً در انتخابات شورای شهر دوم که در دولت دوم خرداد هم رخ داد، وزارت کشور مجری بود و ناظر هم مجلس ششم! لذا هیچ بحث محدودیت و ... که مطرح میشود آنجا در میان نبود. اما مشارکت چطور شد؟ 12 درصد درتهران! یعنی کمترین سطح مشارکت در انتخاباتهای ایران. لذا انگیزه‌های اجتماعی متفاوتی می‌تواند در عدم مشارکت وجود داشته باشد که باید آنها را از هم تفکیک کرد.
خبرآنی: یک پرسش نسبتاً مهم دیگر این است که آیا تفاوت مبنایی و جدی از نظر جامعه‌شناسی میان انتخابات مجلس با انتخاباتی مانند ریاست‌جمهوری وجود دارد؟
امینی: انتخابات مجلس در ایران خیلی وجه محلی‌اش مهم است. مثلاً کثرتی از حوزه‌های انتخابیه داریم که یک نماینده در مجلس دارند؛ شهرهای کوچکی هستند ولی مجموعاً سهم مهمی از نمایندگان مجلس را تشکیل می‌دهند. یا شهرهایی هستند که مثلاً دو نماینده در مجلس دارند.
وقتی وضعیت محلی است، یعنی اهمیت مسائل سیاسی فراگیر و عمومی کشور در رقابت‌های آنجا کم میشود. رقابت‌های محلی بیشتر بر اساس قومیت یا خویشاوندی یا جغرافیای شهری یا محله‌ای شکل میگیرد و معمولاً آنجاها قطع نظر از فضای سیاسی کشور، انتخابات برگزار میشود. نه اینکه فضای سیاسی کشور اهمیتی نداشته باشد، بلکه در نسبت با شهرهایی مثل تهران خیلی متفاوت است. الان اگر از مردم در تهران بپرسید از 30 نماینده شهرتان، 10 تا را نام ببرید شاید نتوانند، چون اقتضای انتخابات در شهرهایی مانند تهران با شهرهایی که یک یا دو نماینده دارند، تفاوت می‌کند.
درمجموع در انتخابات مجلس، 3 حوزه یا موضوع در مشارکت‌سازی یا کاهش مشارکت موثرند. یکی زمینه‌های کلان اجتماعی است. اعم از موضوعات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی. به میزانی که وضعیت اقتصادی باثبات باشد، می‌تواند در افزایش مشارکت کمک کند. جامعه الان توقع کمتری دارد، یعنی نه اینکه بخواهد اقتصاد رو به رشد یا خوب باشد، بلکه همین که دائماً با تغییر و تحولات و تلاطمات و بحران‌ها روبرو نشود، فاکتور مثبتی است. در 4-5 ماه اخیر کم و بیش این وضعیت ثبات را می‌بینیم. این موضوع خودش یکی از دلایلی در پاسخ به این سوال است که چرا حوادث سال 1401 در سال 1402 تکرار نشد؛ حال آنکه باقی فاکتورها پابرجا بود؛ یعنی هم رسانه‌های آنطرف و هم سلبریتی‌ها و ... فعال بودند.
مسئله دیگر، زمینه‌های فرهنگی است. الان سالهاست که با نوعی کثرت‌گرایی در جامعه مواجهیم که خود را در سبک زندگی و پوشش و مسائلی از این دست نشان می‌دهد. در حال حاضر مجادله‌ای در این حوزه در فضای اجتماعی داریم که این روی مشارکت موثر است. اگر مجادله درباره پوشش در راس مسائل قرار گیرد و جامعه را در وضعیت تقابلی در مسئله حجاب قرار دهد و به عبار
