عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت کسری عملیاتی را از ۴۵۰ همت سال ۱۴۰۲ به حدود ۳۰۰ همت برای سال آینده کاهش داده است که از نقاط مثبت بودجه است که کاهش تورم و رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش خبرآنی، احمد امیرآبادی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در موافقت با کلیات این لایحه با بیان اینکه «لایحه بودجه ۱۴۰۳ قطعا مانند لوایح سال‌های قبل دارای ایراداتی است اما بر اساس بررسی‌های انجام شده، ایراد آن نسبت به لوایح قبل کمتر شده و نسبت به آن لوایح، لایحه بهتری است»، اظهار کرد: درباره موضوع افزایش مالیات، بر اساس بررسی‌های که انجام دادم دولت در راستای اجرای دو قانون پایه مالیاتی را افزایش دادند و نرخ مالیاتی را در برخی از موارد نیز کاهش داده‌اند.
نماینده مردم قم افزود: در افزایش منابع مالیاتی استناد دولت به ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه است که در آنجا برخی شرکتها از معافیت مالیاتی برخوردار بودند که این موضوع در برنامه هفتم برداشته شد و همین موضوع در حدود ۵۰ همت برای دولت درآمد مالیاتی خواهد داشت. دومین قانون مورد استناد دولت قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی است.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ما می خواهیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم، عنوان کرد: مطمئن باشید که من به عنوان یکی از اعضای کمیسیون تلفیق حتما با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده مخالفت خواهم کرد. در کمیسیون تلفیق ۱۴۰۳ تمام تلاش خود را بکار خواهیم برد که افزایشی در قیمت ها در سال آینده نداشته باشیم.
امیرآبادی گفت: من دیروز در جلسه کمیسیون تلفیق مخالف کلیات لایحه بودجه بودم و دلیل اصلی من نیز موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود؛ دیروز در انتهای جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه رسماً به نمایندگان مجلس اعلام کرد که برنامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ را بر اساس برنامه هفتم اجرایی خواهند کرد و عدد ۵۹ همت را در این زمینه در نظر خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه «دولت کسری عملیاتی را از ۴۵۰ همت سال ۱۴۰۲ به حدود ۳۰۰ همت برای سال آینده کاهش داده است که از نقاط مثبت بودجه است که کاهش تورم و رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت» اظهار کرد: بحث واقعی بودن بودجه بر مبنای عملکرد و رشد ۸ درصدی منابع بودجه موضوع بسیار مهمی است و دولت امسال از منابع به مصارف رسیده است و به زعم مرکز پژوهش‌ها و کارشناسان اقتصادی کشور منابع درست پیش بینی شده است و این پیش بینی درست منابع پیام بسیار خوبی برای اداره کشور در سال ۱۴۰۳ است.
انتهای پیام
