به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور با عنایت به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر ضابطه‌مند کردن تعرفه‌های کارشناسی و ضرورت تعیین زمان برای وصول نظریات آنان در راستای تسهیل و تسریع امور مردم و مراجعان، بخشنامه‌ای در ارتباط ارجاع پرونده‌ها به کارشناس و اعلام نظر آنان در تسریع رسیدگی و اتقان آرا به منظور ایجاد رویه واحد قضائی در محاکم، خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها صادر کرد.
متن بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌ها
با توجه به مذاکرات و مصوبه مورخ ۱ آبان ۱۴۰۲ جلسه مسئولان عالی قضائی در ارتباط تأثیر ارجاع پرونده‌ها به کارشناس و اعلام نظر آنان در تسریع رسیدگی و اتقان آرا و لحاظ موارد و تعداد تجدید اوقات در سامانه‌های موجود که غالباً خارج از انتظار است؛ مراتب زیر در اجرای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی به منظور ایجاد رویه واحد قضائی در محاکم جهت اجرا و پیگیری ابلاغ و اعلام می‌شود.
۱- اهتمام لازم، مراقبت، دقّت کافی و برخورداری از صراحت، شفافیت و رعایت امانت در ارتباط کارشناسی‌ها به نحوی که مانع از ایجاد مشکلات برای مردم از جمله تأخیر در رسیدگی‌ها شود و عنداللزوم ریشه‌یابی ایرادات و حسب مورد بازخواست کارشناس یا اطلاع رسانی و یادآوری وجود نقایص به وی
۲- توجه کافی در ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان به لحاظ مرتبط بودن موضوع ارجاعی با رشته و تخصص آنان
۳- ضرورت پیش بینی و تعیین محدوده زمانی برای انجام کارشناسی و نیز مطالبه دلایل روشن از کارشناسان در ارتباط تأخیرهای رخ داده به منظور رعایت عدالت، تسریع در فرایند قضائی و ایجاد حس مسئولیت در آنان
۴- بازنگری در نحوه توزیع ارجاعات کارشناسی و رعایت توازن در این خصوص با هدف:
الف- رفع شائبه‌ها و ذهنیت‌های منفی احتمالی مانند عدم رعایت بی‌طرفی از سوی کارشناس
ب- پیشگیری از ایجاد بسترهای فسادزا
ج- اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز، از سوی کارشناسان در امور ارجاعی
۵- با رعایت مقررات و ضوابط قانونی؛ تسهیل نسبت به تردد کارشناسان به مرجع قضائی و اهتمام جهت جلوگیری از ترددها و تماس با شعب و قضات در امور غیر ارجاعی
۶- تنظیم امور در ارتباط با نحوه تعامل و ارتباط مردم با کارشناسان
۷- تعیین دقیق میزان تعرفه‌های کارشناسی و سایر هزینه‌های جانبی مانند هزینه رفت و آمد از سوی مردم با رعایت دستورالعمل تعیین حق الزحمه کارشناسان مصوب ریاست قوه قضاییه
۸- پیگیری ارتقا امر آموزش کارشناسان و لزوم به روزرسانی آموزش‌ها و آشنایی کارشناسان (بویژه کارشناسان قدیمی و خبره‌های محلی) با موضوعات و مسائل روز
۹- نظارت سیستمی و استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش و نیز در ارائه اسناد و مدارک لازم به کارشناسان جهت صرفه جویی در زمان و هزینه
۱۰- نظارت و تمرکز ویژه از سوی قضات بر مفاد گزارش‌های کارشناسی و مطالبه توضیحات لازم در مواردی که گزارش از شفافیت و صراحت لازم برخوردار نباشد و ارائه تذکرات در موارد ضروری (بویژه اینکه عدم شفافیت گزارش‌ها یا عدم دقّت در اعداد و ارقام بزرگ در گزارش‌های مالی؛ منجر به اطاله دادرسی و نقض آراء می‌شود
۱۱- حسب مورد تشکیل کارگروه یا کارگروه‌هایی جهت آسیب شناسی در ارتباط با نقض آرا محاکم بدوی در محاکم تجدید نظر و آرا محاکم تجدید نظر در دیوان عالی کشور
۱۲- دقت نظر نسبت به کیفرخواست‌های صادره از سوی دادسراها و نیز آرا محاکم (بدوی و تجدیدنظر) جهت برخورداری از استحکام و اتقان لازم (اثبات قطعی آن‌ها)؛ حسب مورد در مراجع عالی (دادگاه‌های تجدید نظر و دیوان عالی کشور) و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام با عنایت به جایگاه ویژه دیوان عالی کشور و اهمیت آرا صادره آن
۱۳- ارائه آموزش‌های لازم و تذکرات و نیز تدوین ساز و کارهای مناسب تشویقی و تنبیهی در این زمینه
۱۴- توجه به شاخص‌های اعلامی در دستورالعمل تحلیل و نقد آرا قضائی و استفاده از آن‌ها در صدور و انشا رأی
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاونت نظارت دیوان عالی کشور خواهد بود. وی مکلف است گزارش اجرا و پیشرفت آن را به صورت فصلی به رئیس دیوان عالی کشور اعلام کند.
