به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «مجموعه مطالعات دیپلماسی اقتصادی (4): شناخت اقتصاد روسیه و فرصت‌های تعامل» آورده است که بدون‌تردید اگر در طول سده گذشته، بتوان چند کشور را به‌عنوان قدرت بزرگ بین‌المللی معرفی کرد، یکی از آنها، کشور روسیه کنونی است که طی تاریخ پرفرازونشیب خود، کنشگری تأثیرگذار در معادلات جهانی بوده است. این کشور از نظر مؤلفه‌های گوناگون از‌جمله وسعت جغرافیایی، منابع‌طبیعی، قدرت نظامی و سیاسی و هم از نظر اقتصادی در زمره قدرت‌های بزرگ قرار می‌گیرد.
در این گزارش بیان شده‌است که اگرچه ابعاد قدرت ملی این کشور به یک اندازه رشد نکرده و شاید بتوان گفت در برخی زمینه‌ها نسبت به سایر ابعاد، عقب‌ماندگی دارد، اما بااین‌حال، روسیه یک قدرت بزرگ در همسایگی جمهوری اسلامی ایران است که باوجود قرابت جغرافیایی، هنوز فاصله فراوانی تا دستیابی به سطح مطلوبی از مناسبات اقتصادی میان دو کشور وجود دارد.
این گزارش توضیح می‌دهد که اینکه چرا جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان همسایه جنوبی روسیه، سهم قابل‌قبول و درخوری در تعاملات اقتصادی روسیه ندارد، سؤالی است که محققان تاکنون پاسخ‌های متفاوتی برای آن ارائه داده‌اند که هر‌یک می‌تواند به‌عنوان بخشی از یک چارچوب کلی مورد بررسی قرار بگیرد؛ اما به‌طور خلاصه می‌توان بیان کرد که ارتباط پیشین (تا قبل از جنگ روسیه و اوکراین) و در‌هم‌تنیده روسیه با کشورهای اتحادیه اروپا در قالب صادرات کامودیتی‌ها اعم از نفت، گاز، اقلام اساسی خوراکی و... و در ازای آن، واردات کالاهای صنعتی و فناوری پایه، این کشور را نسبت به برقراری تعاملات سطح بالا با همسایه‌های جنوبی خود مستغنی می‌ساخت؛ بااین‌حال به نظر می‌رسد ارائه پاسخ جامع‌تر که بتواند به‌عنوان یک راهکار عملیاتی به بهبود مناسبات اقتصادی ایران و روسیه کمک کند، نیازمند شناختی جامع از اقتصاد روسیه است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که روسیه از نظر اقتصادی، کشوری در مقیاس کشورهای توسعه‌یافته صنعتی همانند ایالات متحده یا آلمان نیست و اقتصاد این کشور وابستگی چشمگیری به صادرات مواد خام و به‌ویژه نفت و گاز طبیعی دارد. بااین‌حال، از این نظر، توانایی بسیار بالایی در بازارهای جهانی داشته تا به‌اندازه‌ای که حتی پس از تحریم‌های گسترده غرب علیه این کشور نیز، جایگاه خود را در بازارهای جهانی به‌طور نسبی حفظ کرده است. صادرات نفت و گاز روسیه 15 درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است. این میزان اگرچه رقم بالایی به‌شمار می‌رود، اما به همین میزان روسیه سعی می‌کند تا با ابزارهای اقتصادی خویش، دامنه نفوذ سیاسی و ژئوپلیتیکی خود را گسترش دهد.
این گزارش ادامه می‌دهد که وسعت قلمرو و قرار گرفتن این کشور بزرگ در منطقه اوراسیا، زمینه مبادله تجاری این کشور با کشورهای شرق آسیا و اروپا را به‌خوبی فراهم کرده و همین امر سبب شده تا چین و اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شرکای اقتصادی این کشور باشند که البته بعد از شروع جنگ روسیه و اوکراین، تعامل اقتصادی روسیه با اروپا به‌شدت کاهش یافته یا در قالب روابط غیررسمی و باواسطه جریان پیدا کرده است.
در این گزارش مطرح می‌شود که عمده صادرات روسیه به کشورها و مناطق مذکور شامل نفت، گاز و فراورده‌های نفتی است و در مقابل نیز واردات کالاهای صنعتی و با فناوری بالا، بیشترین سهم را در سبد وارداتی روسیه دارد. در میان همسایگان جنوبی این کشور، ترکیه موفق‌ترین عملکرد را در بازار روسیه داشته و حتی توانسته پس از تحریم‌های اقتصادی غرب نیز جایگاه خود را در اقتصاد این کشور حفظ و تثبیت کند. مجموع وابستگی متقابل دو کشور از حیث ژئواکونومیک سبب شده تا ترکیه به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری روسیه در مرزهای جنوبی این کشور لقب بگیرد.
در این گزارش توضیح می‌دهد که روسیه از حیث توسعه اقتصادی، نامتوازن است. بخش عمده‌ای از سرزمین این کشور در تولید ناخالص داخلی سهم اندکی دارند. به‌طور مشخص می‌توان گفت اقتصاد روسیه مرهون ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی و ترانزیتی مناطق جنوب غربی خود است که این بخش‌ها، سهم بسیار بالایی در تولید ناخالص داخلی این کشور ایفا می‌کنند. منطقه جنوب غربی روسیه به‌دلیل برخورداری از ظرفیت چشمگیر در بخش کشاورزی و همچنین به‌واسطه بسترهای مناسب اتصال به بازارهای بین‌المللی توانسته سهم عمده و حداکثری را در اقتصاد این کشور به خود اختصاص دهد، این مزیت‌ها در عین حال سبب شده تا توزیع جمعیت نیز به‌صورت کاملاً نابرابر صورت پذیرد.
این گزارش مطرح می‌کند که جنگ روسیه و اوکراین و وقوع تحریم‌های گسترده، اقتصاد روسیه را تحت‌تأثیر قرار داده است. پیش‌بینی‌های بانک‌جهانی نشان‌می‌دهد که تولید ناخالص داخلی روسیه طی سال جاری میلادی رشد منفی 3.3- را تجربه خواهد کرد که این مهم به‌نوبه خود تأثیر به سزایی در شاخص‌های کلان اقتصاد روسیه بر جای خواهد گذاشت. تا پایان سال 2023 درحالی‌که صادرات این کشور با تداوم جنگ اوکراین کاهش خواهد یافت، اما واردات این کشور نسبت به سال 2022، رشد محسوسی خواهد داشت. نرخ تورم کالا و خدمات روسی براساس آمارهای بانک‌جهانی، از 14 درصد در سال 2022 به 6.8 درصد تا پایان سال جاری کاهش خواهد یافت.
در این گزارش بیان می‌شود که از جمله نقاط قوت اقتصاد روسیه، قابلیت‌های این کشور در زمینه تولید غلات و کود است. بررسی‌ها نشان‌می‌دهد که کشورهای پرشماری در مناطق مختلف جهان، وابستگی قابل‌توجهی به واردات غلات از روسیه دارند. در عین حال این کشور بزرگ‌ترین تولیدکننده انواع کود در جهان است که در عین حال، خود از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان آن به‌شمار نمی‌رود. در کنار منابع انرژی، تولید غلات و کود، نقطه‌های قوت دیگر اقتصاد روسیه را باید در زمینه صنعت چوب، ماشین‌آلات صنعتی و همچنین تولید جنگ‌افزار و تسلیحات دانست. روسیه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی نیز کشور قدرتمندی به‌شمار می‌رود و این کشور توانسته به‌خوبی زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای، دریایی، هوایی و خطوط انتقال انرژی خود را طی سال‌های گذشته توسعه دهد.
این گزارش ادامه می‌دهد که بررسی‌ها نشان‌می‌دهد که اقتصاد روسیه از چند ناحیه می‌تواند آسیب‌پذیر باشد. براساس آمارهای به‌دست‌آمده، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در روسیه از‌سوی کشورهای اروپایی صورت می‌پذیرد که این مهم در‌نتیجه تحریم می‌تواند دست‌خوش چالش شده و کاهش یابد. در‌واقع کشورهای آسیایی (که روسیه به‌طور مشخص آنها را جایگزین اروپاییان معرفی می‌کند) به‌دلیل روابط نزدیک سیاسی و اقتصادی با آمریکا، تمایلی به سرمایه‌گذاری در اقتصاد روسیه ندارند. از‌سوی‌دیگر، با تحریم‌های غرب علیه روسیه، شمار گسترده‌ای از شرکت‌های فعال خارجی که در بخش‌های گوناگون اقتصاد روسیه در حال فعالیت بودند این کشور را ترک کردند.
این گزارش توضیح می‌دهد که اروپایی‌ها با زیرکی توانسته‌اند، اقتصاد روسیه را در زمینه مشارکت سرمایه‌گذارانه و همچنین تولیدات صنعتی به خود وابسته سازند. باتوجه به اینکه عموماً سایر کشورها یا توان رقابت با قدرت‌های اروپایی در این زمینه را ندارند و یا از ترس تحریم‌های غرب، به‌ناچار روی به سرمایه‌گذاری در اقتصاد روسیه نمی‌آورند، لذا می‌توان پیش‌بینی کرد که در‌نتیجه تحریم‌های روسیه، بخش‌هایی از اقتصاد این کشور که نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین مشارکت شرکت‌های دارای فناوری‌های بالاست، به‌طور جدی تحت فشار و محدودیت قرار بگیرد.
در ادامه این گزارش بیان می‌شود که در عین‌حال، مدل تعامل تجاری و اقتصادی این کشور با دولت‌های اروپایی تا حد زیادی بر روابط غیررسمی تکیه دارد که در این نوع از روابط، اشخاص حقیقی روسی جایگاه ویژه‌ای دارند؛ همین امر سبب شده تا کشورهایی اروپایی در اولین اقدام خود دست به تحریم اموال شخصیت‌های روس بزنند. لذا باید خاطرنشان کرد که دیپلماسی اقتصادی و تجارت خارجی روسیه به میزان قابل‌توجهی وابسته به اشخاص کلیدی اقتصادی روسیه است.
این گزارش توضیح می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران باوجود اینکه با کشور روسیه دارای مرز مشترک دریایی است، اما عملاً در فهرست شرکای اقتصادی جدی روسیه قرار ندارد. به‌عبارت‌دیگر، هنوز روابط اقتصادی ایران و روسیه به سطحی که بتوان آن را اثرگذار دانست، نرسیده‌است. هم در طرف روسی و هم در طرف ایرانی، ضعف‌های جدی به چشم می‌خورد که مانع از بهبود روابط تجاری شده‌است. البته همان‌طور که پیشتر بیان شد تحول ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، یک چرخش عمده در نگاه روسیه به جغرافیای جنوبی آن کشور ایجاد کرده که تا پیش از آن وجود نداشت.
این گزارش اینطور ادامه می‌یابد که عمده محصولات وارداتی و صادراتی ایران و روسیه به بخش صنعت چوب، کشاورزی و فراورده‌ای نفتی و پتروشیمی اختصاص یافته‌است. شرکت‌های ایرانی سهم و جایگاه خاصی در مناطق آزاد اقتصادی روسیه نداشته و عملاً تاکنون نتوانسته‌اند خود را به‌عنوان یک بازیگر اقتصادی در روسیه معرفی کنند. باوجود اینکه دو کشور در زمینه‌های سیاسی همکاری خوبی دارند، اما در وضعیت اقتصادی باید تحولات جدی صورت بپذیرد که این امر نیازمند فهم دقیق سویه تحولات ژئوپلیتیک اخیر، ارتقای دانش تجارت در دو کشور، اصلاحات نهادی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی است. ابتکار راهبردی ایران در تعامل با روسیه می‌تواند شامل محورهایی اعم از انرژی، غلات، کود، زیرساخت و ترانزیت، همکاری سطح بالای صنعتی و... باشد. با توجه به اینکه گزارش حاضر، جنبه مروری دارد، لذا در گزارش‌های آتی، به‌طور مشخص ابتکار راهبردی ایران در تعامل با روسیه ارائه خواهد شد.
متن کامل گزارش را در ادامه بخوانید.
انتهای‌پیام/
