مهدی علی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی پایگاه خبری خبرآنی، در خصوص صحبت‌های مطرح شده در مجمع عمومی کمیته المپیک درباره تشکیل دیوان حکمیت داخلی اظهار داشت: سازمان‌های بین‌المللی با هماهنگی کمیته بین‌المللی المپیک با یکدیگر توافق کردند و دیوان حکمیت ورزشی به نام CAS ایجاد شد. در اساسنامه‌های فدراسیون‌های بین‌المللی نیز عنوان شد که این دیوان را به رسمیت می‌شناسند تا اگر اختلافی بین افراد، داخل فدراسیون‌ها و سازمان‌ها ایجاد و به هیچ صورتی حل نشد، به CAS مراجعه کنند.
وی اضافه کرد: در برخی کشورها دیوان حکمیت داخلی ایجاد کردند تا موضوعات و مشکلات خود را ابتدا به CAS نبرند. موضوع باشگاه استقلال و پرسپولیس را مطرح کردم که باشگاه استقلال سر مسئله سوپر جام از پرسولیس شکایت و کلی نیز هزینه کرد و رای نیز صادر شد. اگر ما دیوان حکمیت داوری در ایران داشته باشیم، می‌توانیم اختلافات داخلی را در کشورمان برطرف کنیم. یعنی اگر فردا روزی کمیته انضباطی و استیناف یک فدراسیون رأیی داد، دیگر کسی برای اعتراض به CAS شکایت نمی‌کند و به دیوان حکمیت مراجعه می‌کند.
معاون پیشین ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: این دیوان حکمیت باید با هماهنگی قوه قضاییه شکل بگیرد؛ چون موضوع حکمیت به طور کلی در قوانین ما وجود دارد. در حال حاضر نیز شورای حل اختلاف همان حکمیت است. ضمن اینکه سهام‌دار و اعضای مجمع آن نیز باید تمام فدراسیون‌های ورزشی ایران باشند. کمیته ملی المپیک همانند کمیته بین‌المللی المپیک می‌تواند به عنوان یک تسهیل‌گر باشد و خودش هماهنگی انجام دهد تا این کار انجام شود؛ نه اینکه خودش مسئول این کار شود. لازمه این کار این بود که ابتدا در هیئت اجرایی مطرح و مصوب می‌شد و بعد دبیرکل و رئیس کمیته آن را برای فدراسیون‌ها تبیین می‌کردند.
علی‌نژاد با اشاره به اینکه برخی رؤسای فدراسیون‌ها دیوان حکمیت را با کمیته اخلاق اشتباه گرفتند، گفت: موضوع وقتی از طرف کمیته اخلاق مطرح شد، دوستان تصور کردند این ادامه حکمیت است؛ در حالی که کمیته اخلاق هیچ ربطی به دیوان حکمیت ندارد. ضمن اینکه احتمالاً نسبت به عملکرد کمیته اخلاق نقدهایی داشتند که آن تسری پیدا کرد و سریعاً نیز از دستور خارج شد. واقعاً اگر چنین ظرفیتی در کشور تشکیل شود چه اشکالی دارد؟ نگرانی برخی از دوستان و رؤسای فدراسیون‌ها این بود که اینجا محلی برای تسویه حساب با کسی نشود. با این توضیحی که دادم چنین ظرفیتی در آن وجود ندارد و بخشی از سیستم قضایی کشور می‌شود و قضات باید در مورد موضوعات تصمیم بگیرند.
وی در خصوص پاسخ به این پرسش که بحث تشکیل کمیته اخلاق در اساسنامه فدراسیون‌ها همانند فدراسیون فوتبال وجود دارد، گفت: در اساسنامه فدراسیون‌ها کمیته اخلاق پیش‌بینی نشده و کمیته انضباطی پیش‌بینی شده است. کمیته‌های انضباطی در بعضی از فدراسیون‌های بین‌المللی کار کمیته اخلاق را می‌کند و اینجا نیز در فدراسیون‌های ورزشی کمیته انضباطی کار کمیته اخلاق را انجام می‌دهد. تنها جایی که این تفکیک وجود دارد در فدراسیون فوتبال است. در اساسنامه کمیته ملی المپیک کمیته اخلاق داریم و کمیته انضباطی نداریم.
کارشناس خبره کمیته ملی المپیک در خصوص بحث حقوق ورزشکاران المپیکی عنوان کرد: دو رویکرد می‌تواند وجود داشته باشد. یک رویکرد که همیشه داشتیم و به هر کسی که سهمیه می‌گرفت حقوق یکسان می‌دادیم. در تمامی ادوار گذشته هر زمانی که حقوق پرداخت شده، حقوق یکسان بوده است. راهکار دومی نیز وجود دارد که گویا دوستان در کمیته المپیک به دنبال این هستند که حقوق متفاوت بدهند. این تجربه را در بعضی از فدراسیون‌ها در گذشته داشتیم که به اعتقاد من سیستم را دچار اشکال خواهد کرد. با پرداخت حقوق یکسان موافق هستم و حقوق متفاوت بین ورزشکاران اختلاف ایجاد خواهد کرد.
علی‌نژاد تصریح کرد: در برخی از فدراسیون‌ها این را دیدم که بر اساس سوابق بچه‌ها حقوق متفاوت می‌دادند که بین آنها ایجاد اختلاف می‌شد. در المپیک قابل پیش‌بینی نیست که چه کسی شانس کسب مدال طلا، نقره و برنز دارد. زیبایی ورزش در این است که قابل پیش‌بینی نباشد. ما همه برنامه‌ریزی‌ها را می‌کنیم، اما نتیجه نمی‌گیریم یا یک کسی که فکر نمی‌کنیم در آنجا نتیجه می‌گیرد. المپیک میدان خیلی متفاوتی با همه میادین است و لذا اساساً چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. از طرفی در روانشناسی مسئله‌ای به نام اَنگ وجود دارد و ما روی پیشانی یک نفر برچسب می‌زنیم.
وی افزود: اینکه به ورزشکار بگوییم تو شانس مدال طلا هستی، فشار روانی وحشتناک روی او ایجاد می‌کنیم یا می‌گوییم تو شانس مدال نیستی و ورزشکار را نابود می‌کنیم. اینکه به ورزشکاری بگوییم شانس مدال برنز است، یعنی اصلاً تو را در اندازه مدال بالاتر نمی‌بینیم. با این کارها ورزشکار بهم می‌ریزد و نباید این کار را انجام دهیم. نباید به اسم حقوق دادن با روح و روان یک بچه بازی کرد. این کار حتی با نگاه دوم که می‌خواهد متفاوت حقوق بدهد غلط است و نباید انجام شود. نگاهی که می‌خواهد متفاوت حقوق دهد، می‌تواند به گذشته نگاه کند.
رئیس پیشین فدراسیون ووشو یادآور شد: نمی‌خواهم وارد این بحث شوم که این راهکار دوم درست است یا غلط؛ نظر من پرداخت حقوق یکسان است، اما حتی اگر بخواهیم طبق اولویت دوم حقوق بدهیم باید آیتم‌هایی در مورد گذشته بگذاریم و بگویم این ورزشکار این شرایط را در گذشته داشته است. دوستان گفتند بر اساس آمادگی جسمانی و بحث‌های اخلاقی در این خصوص تصمیم گرفت که شفافیتی در این داستان ندیدم و پارامتر شفاف کردن آن نیز کار راحتی نیست.
«زهرا اینچه درگاهی به مجمع سالیانه کمیته ملی المپیک دعوت شد که این موضوع به این معنا است که کمیته ملی المپیک پذیرفته او نماینده قانونی ژیمناستیک در مجمع باشد. همین شرایط را اینچه درگاهی سال گذشته داشت و در مجمع انتخاباتی با وجود نامه به سیدرضا صالحی امیری، رئیس وقت کمیته ملی المپیک، به مجمع دعوت نشد. با این شرایط آیا شما اقدامی برای درخواست ابطال مجمع سال گذشته خواهید داشت؟» نامزد ریاست کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سؤال به خبرآنی گفت: هیچ وقت و هیچ‌گاه اقدامی که خلاف منافع کشورمان باشد انجام نمی‌دهم و ابطال انتخابات کمیته المپیک را در سال گذشته به نفع کشور نمی‌بینم. همیشه منافع کشور را بر منافع خودم ترجیح داده و می‌دهم.
انتهای پیام/
