حجت الاسلام احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون متبوعش، گفت: «تقاضای اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس از طرف جمعی از نمایندگان درباره عدم تامین نیروی انسانی کافی برای وزارت آموزش و پرورش (کمبود معلم) توسط سازمان اداری استخدامی و همچنین بحث و بررسی درباره ارائه راهکارهایی در این باره در سال تحصیلی آتی در دستور کار اعضای کمیسیون قرار داشت.
وی تصریح کرد: وزیر آموزش و پرورش برای بررسی این موضوع در جلسه کمیسیون آموزش حضور داشت اما متاسفانه رئیس سازمان اداری و استخدامی نبود! البته معاونان وی در این جلسه حضور داشتند و این موضوع مورد ارزیابی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: پس از بحث و بررسی‌ها درباره کمبود معلم، نهایتا مقرر شد، یک جلسه فرصت برای پاسخگویی رئیس سازمان اداری و استخدامی در نظر گرفته شود تا پس از استماع توضیحات رئیس این سازمان درباره اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس و ارائه گزارش آن به هیئت رئیسه برای بررسی در جلسه علنی؛ تصمیم گیری شود.
حجت الاسلام فلاحی با اشاره به ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس، اظهار کرد: طبق ماده 234، اگر قانون از سوی مسئولان اجرا نشود و یا ناقص اجرا شود؛ این به نوعی جرم شناخته شده و پرونده به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.
به گزارش خبرآنی، در ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس آمده است؛ هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
در ادامه کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
طبق تبصره 1 این ماده، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
انتهای پیام/
