به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، محسن زنگنه نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی که در اختیار خبرآنی قرار داد، با اشاره به برخی ایرادات موجود در لایحه بودجه 1403 که روز گذشته توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد، نوشت:
لایحه بودجه 1403 تقدیمی دولت از حیث تمرکز بر احکام صرفاً بودجه‌ای و پرهیز حداکثری از احکام غیر بودجه‌ای و کاهش حجم بودجه قابل تقدیر است اما از برخی جهات دیگر نیازمند اصلاحات جدی است که به نظر می‌رسد اِعمال این اصلاحات از خودِ دولت برمی‌آید و ورود کمیسیون تلفیق بودجه به این تغییرات دعوای مکرر تغییر لایحه توسط مجلس را موجب گردد.
اهم این مسائل ؛
1. سهم نفت در بودجه و محاسبه درآمد حاصل از آن: برغم کاهش 5 درصدی سهم نفت از مجموع منابع عمومی دولت اما همچنان وجود متغیرهای متعدد از جمله قیمت هر بشکه به دلار، نرخ تسعیر و مقدار صادرات، نتوانسته از میزان وابستگی بودجه به متغیرهای برون زا بکاهد. ضمن آنکه نرخ تسعیر نیز مجدد 28500 تومان در نظر گرفته شده که این عملا دنباله روی سیاست ارز ترجیحی و به شیوه‌ای به مراتب غیرشفاف‌تر و نامطلوب‌تر است.
بر همین اساس با توجه به فاصله قیمت کالاهای اساسی در ایران با قیمت جهانی آنها و عدم تاثیر تخصیص ارز ارزان بر کاهش تورم این کالاها و از سوی دیگر ظهور و بروز رانت ها و فسادهای متعدد که نمونه اخیر آن فساد چای بود، می‌طلبد تا این امر اصلاح و بر روی یک نرخ یعنی نرخ مرکز مبادله جهت تسعیر تمرکز گردد و در مقابل برای یارانه کالاهای اساسی به شکل ریالی تدبیر گردد.
2. افزایش 36 درصدی رقم اسمی اوراق و افزایش 2 درصدی سهم آن از مجموع منابع عمومی دولت با توجه به تبعات انتشار اوراق و هزینه بالای تنزیل آن از یکسو و اختصاص آن به پروژه‌های عمرانی و تسویه بدهی پیمانکاران و نگرانی از کاهش نقدینگی پیمانکاران و توقف پروژه‌ها از سوی دیگر به نظر می‌رسد این رقم نیز بایستی تعدیل گردد. لازم به ذکر است که اصلاح نرخ تسعیر منابع ارزی می‌تواند تا حدود زیادی از میزان انتشار اوراق بکاهد.
3. کاهش 51 درصدی منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال دولت نسبت به بودجه 1402، مغایر سیاست‌های کلان در زمینه مولد سازی از جمله سیاست های برنامه هفتم است. منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی نیز نسبت به سال 1402 شاهد کاهش 43 درصدی است که این هم با سیاست های برنامه هفتم در تناقض است.
4. افزایش 50 درصدی رقم اسمی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته، با توجه به افزایش های مکرر 50 تا 56 درصدی سال‌های 1401 و 1402 ، نگرانی ایجاد بار مضاعف بر مصرف کننده و تولید کننده را تشدید می‌نماید ضمن آنکه افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بند ب تبصره 6 یا کاهش مشوق های بخش های حقوقی و حقیقی در بند ت همین تبصره و نیز بند ث تبصره 16 این فرض را قوت می بخشد. این سیاست‌ها تناسبی با وضعیت واقعی معیشت جامعه و بخش مولد کشور ندارد و نیز مغایر شعار سال در پرهیز از سیاست‌های تورم زا است. افزایش یک درصدی ارزش افزوده قطعا اثرات تورمی مستقیم و غیر مستقیم و تشدید انتظارات تورمی را بدنبال خواهد داشت و این امر به کرات در برنامه هفتم مطرح و از سوی نمایندگان رد شد.
5. تبصره 16 لایحه بودجه در خصوص حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان نیز با سیاست‌ها و احکام قانون برنامه هفتم در موارد متعدد مغایر است از جمله بندهای پ و الف و نیز بند چ که پرداخت به ذینفع نهایی را بگونه ای کم اثر می نماید. بر اساس الحاقی 1 ماده 29 متناسب سازی حقوق بازنشستگان از سال اول برنامه بر اساس 40 - 30 -30 بایستی صورت پذیرد و تفاوت 2 درصدی افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با فرمول فوق سنخیتی ندارد.
6. در خصوص سایر احکام برنامه نظر به اینکه جداول تفصیلی در بخش دوم لایحه به مجلس ارائه می گردد طبعا باید منتظر ماند تا بخش دوم به مجلس ارسال شود اما به نظر می رسد منابع مالی مندرج در جزء الف تبصره 2 نتواند انتظارات رشد 8 درصدی سال اول برنامه را محقق سازد و اشاره به واردات کل 53.7 میلیارد یورویی بدون اشاره به میزان صادرات، نگرانی افزایش ناترازی تجاری را که هم اکنون بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی در 8 ماهه اول سال جاری حدود 10 میلیارد دلار است تقویت می نماید.
7.لایحه تقدیمی از حیث شکلی هم ایرادات جدی دارد و برهم خوردن تبصره ها بدون دلیل مشخص، می تواند برنامه ریزی برای مدیران میانی و سطوح اجرایی سخت نماید.
بر این اساس به نظر می رسد رد کلیات و بازگشت لایحه به دولت و اصلاح آن در بازه زمانی یک هفته ای می تواند از بروز اما و اگر ها در ادامه مسیر و اتهام زنی های بی حاصل در خصوص تغییر ماهوی لایحه توسط مجلس جلوگیری نماید و بر تعامل و وحدت دو قوا در بررسی اولین بودجه برنامه هفتم بیافزاید.
انتهای پیام/
