به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در حالی برخی مخالفان سیاست تثبیت ارزی که در واقع موافق افزایش نرخ ارز، رشد مجدد تورم و خالی شدن بیشتر جیب و سفره مردم هستند، تلاش کردند ماجرای اخیر در خصوص پرونده فساد وارداتی چای را به شکست سیاست تثبیت ازی مربوط کنند، که بر اساس سندی که از بانک مرکزی به دست خبرآنی رسیده، از دیماه سال 1401 روند تخصیص ارز به چای متوقف بوده است و طی یک سال گذشته هیچ گونه ارزی به واردات چای اختصاص نیافته است.
ضمن اینکه بانک مرکزی پیش از دیماه سال 1401 هم هیچگونه ارز ترجیحی به چای اختصاص نداده و ارز این محصول وارداتی از بازار نیمایی تامین شده است.
علاوه بر این در همان مقطع دستورات لازم به وزیر وقت جهاد کشاورزی برای توقف ثبت سفارش چای و تعلیق ثبت سفارشهای انجام شده صادر شده بود.
انتهای پیام/