به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، علی جمادی؛ معاون قضایی دادستان کل کشور، در افتتاحیه کارگاه شناسایی اموال، مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاق و پولشویی حاصل از مواد مخدر، با بیان اینکه امروزه نقش مواد مخدر در انحرافات اجتماعی، ناهنجاری‌ها و کج‌روی‌ها بر کسی پوشیده نیست، اظهار کرد: همه می‌دانیم بحث مواد مخدر به عنوان یک سلاح در ارتباط با توطئه‌های سازمان‌یافته علیه نظام به کار برده می‌شود و در انحراف اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه قشر جوان و سست کردن باور‌ها و اعتقادات دینی تلقی می‌شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور درباره اهمیت موضوع مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: اهمیت این موضوع به حدی است که علاوه بر بحث ملی، در سطح منطقه‌ای، فراملی و جهانی به این موضوع توجه خاص می‌شود.
جمادی تصریح کرد: به ویژه در بحث‌های تحقیقاتی به جایی رسیده‌ایم که موضوع مواد مخدر که عمدتا بحث سازمان یافتگی مطرح می‌شود، به عنوان یکی از جرایم بین‌المللی توجه می‌شود. گرچه شاید این اجماع به صورت کلی در سطح جهانی حاصل نشده اما به این سمت حرکت می‌کنیم که موضوع مواد مخدر به عنوان جرمی سازمان‌یافته فراملی، صرف نظر از محل وقوع جرم، بتواند در هر جایی که دسترسی به متهمان حاصل شود، به این موضوع رسیدگی کنند.
معاون قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر در سطح بین‌المللی، سازمان‌های بین المللی، به‌ویژه سازمان بهداشت جهانی مسئله اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و روانگردان‌ها را در کنار تولید و انباشت سلاح کشتار جمعی، آلودگی محیط زیست، فقر و شکاف طبقاتی یکی از چالش‌های جدی برای بشریت می‌داند و به دلیل ارتباط تشکیلاتی و عمیق تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، سازمان ملل قاچاق مواد مخدر و همچنین جرائم مربوطه را جز جرایم سازمان‌یافته تلقی کرده است.
جمادی با اشاره به اهمیت برگزاری این کارگاه و به‌روزرسانی تجربیات دست‌اندرکاران حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: در سطح ملی و داخلی مواد مخدر منشأ بروز و ظهور بسیاری از رفتار‌های مجرمانه نظیر قتل و ضرب و جرح و به طور کلی جرایم مهم است و مبارزه به درجه‌ای از اهمیت رسیده که در سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و در صدر سیاست‌ها، مبارزه قاطع و فراگیر علیه کلیه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی مواد مخدر، روانگردان و پیش‌ساز‌های آن است. در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نگاه تخصصی نیز به این موضوع وجود دارد که در سطح کلان نشان از دیدگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی به این موضوع دارد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: می‌طلبد که در کنار قوانین سخت‌گیرانه و سیستم دادرسی ویژه مربوط به مواد مخدر و رسیدگی تخصصی به موضوع، تحقیق مورد توجه خاص قرار گیرد. بحث تحقیق را به عنوان زیرساخت لازم در تشکیل پرونده قضایی می‌دانیم.
وی بیان کرد: نیاز است در موضوعات تخصصی که توسط افراد متخصص، قوانین مربوطه در این راستا بازنگری شود و در آینده تغییر در قوانین را از این جهت شاهد باشیم. گرچه ظرفیتی که اکنون قوانین در اختیارمان قرار داده خوب است و می‌طلبد به صورت بهینه از این ظرفیت استفاده شود.
جمادی گفت: در موضوع مواد مخدر کسانی به صورت سازمان‌یافته فعالیت دارند و اقدامات این افراد هم به‌روز است؛ مرتکبین از دانش روز بی‌بهره نیستند و شاید این تغییر شگرد‌هایی که وجود دارد، ناشی از این است که مرتکبان سعی می‌کنند همانطور که در بحث مقابله از آخرین یافته‌ها استفاده می‌شود، مرتکبان نیز به‌روز باشند و بتوانند در مقابله با یافته‌های کار خود را پیش ببرند.
معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: می‌طلبد ضابطین به صورت خاص، بحث مقابله همه‌جانبه و یافته‌های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. این دوره‌های آموزشی در فراگیری علم روز کمک می‌کند.
جمادی گفت: مبارزه همه‌جانبه و هوشمندانه با مواد مخدر و مبارزه دانش‌بنیان با آن باید وجود داشته باشد تا منتهی به کاهش این قبیل جرایم و پیشگیری غیر کیفری از وقوع جرم شود.
انتهای پیام/
