به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه و دیدار چهره به چهره و بی‌واسطه مردم با مسؤولان قضائی حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی امروز با حضور در مرکز ملاقات مردمی قوه قضائیه به مشکلات ۱۹ نفر از مراجعان رسیدگی کرد.
در این دیدارها که با حضور علی اصغر رفاهی مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه برگزار شد معاون قضائی قوه قضائیه پس از استماع موارد و مشکلات مطروحه توسط مراجعان دستورات لازم را برای حل مشکلات آنان صادر کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی معاون قضائی قوه قضائیه در حاشیه این دیدارها اظهار کرد: امروز در یک جلسه تقریباً ۳ ساعته که در اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه برگزار شد، مشکلات ۱۹ پرونده که از قبل تشکیل شده بود و افراد مراجعه کننده نسبت به فرایند دادرسی ناراضی بودند، مجدداً رسیدگی شد.
وی افزود: در این جلسه اظهارات این افراد استماع و مدارک و اسناد آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
معاون قضائی قوه قضائیه ادامه داد: قالب این افراد کسانی بودند که برای پرونده‌های آن‌ها حکم قطعی صادر شده بود و درخواست‌های ۴۷۷ آن‌ها در برخی موارد در استان رد شده بود که نسبت به آن معترض بودند.
وی تصریح کرد: بعضی از این پرونده‌ها در معاونت قضائی بررسی و رد شد و در برخی موارد موارد نیز توسط شخص ریاست قوه قضائیه این ادعاها بررسی، رد و خلاف شرح بین اعلام شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی با اشاره به اینکه در این دیدارها تلاش شده که مراجعان را مجاب کنیم که رأی صادر شده برای آن‌ها صحیح بوده است، خاطر نشان کرد: در مورد برخی پرونده‌ها نیز دستور داده شد که پرونده مورد نظر در معاونت قضائی مجدداً مورد بررسی قرار گیرد که اگر قصوری رخ داده و یا در رسیدگی به پرونده دقت کافی لحاظ نشده است و یا اسناد و مدارک جدیدی حول پرونده مورد بحث ارائه شده، درخواست‌های این افراد مجدداً بررسی و نتیجه اعلام شود.
وی اضافه کرد: اگر در موضوع بررسی ماده ۴۷۷ اشتباه رخ داده باشد، موضوع به ریاست قوه قضائیه اعلام خواهد شد.
معاون قضائی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه برخی پرونده‌ها نیز هنوز در معاونت قضائی در حال بررسی و منتج به نتیجه قطعی نشده است، گفت: در مورد این پرونده‌ها نیز درخواست مراجعان اغلب تسریع در رسیدگی بود که دستورات لازم نیز درباره این پرونده‌ها صادر شد.
وی با اشاره به اینکه برخی مراجعان نیز نسبت به حکم صادر شده اعتراض نداشتند و درخواست عفو و تخفیف مجازات داشتند، یادآور شد: درباره این پرونده‌ها نیز دستور داده شد تا در کمیسیون عفو و بخشودگی درخواست آن‌ها مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.
