یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه دولت تلاش کند تا درآمدهای نفتی و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای به شکل واقعی در بودجه دیده شود گامی در جهت مهار تورم و رشد اقتصادی است.
منصور آرامی در گفت و گو با خبرآنی، درباره تاثیر پیش بینی واقعی درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بر اقتصاد کلان، بیان کرد: یکی از مواردی که برای مهار تورم و رشد اقتصادی حائز اهمیت است، بحث شفافیت بودجه و پرهیز از ناترازی بودجه است. ما باید بودجه ای تراز داشته باشیم. به عبارت دیگر درآمدهای دولت که عمدتا از محل فروش نفت و دارایی های سرمایه ای است به شکل واقعی دیده شود، از سوی دیگر باید هزینه های بودجه نیز مطابق بر درآمدها باشد.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه ما بعضا هزینه هایی در بودجه تعریف می کنیم که بیش از درآمد است یا درآمدی پیش بینی می کنیم که غیر واقعی است. این امر هم سبب می شود تا تورم تشدید شود و هم بر رشد اقتصادی اثر منفی بر جای می گذارد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه ناترازی بودجه بر ساخص های اقتصادی تاثیر منفی می گذارد، گفت: دولت از سال گذشته تلاش کرد تا بین درآمدها و هزینه های بودجه تناسب وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: انتظار می رود در بودجه سال جاری نیز میزان هزینه ها و درآمدها با هم همخوانی داشته باشد. هم درآمدها واقعی پیش بینی شود و هم هزینه ها متناسب باشد. همچنین باید تلاش بر این باشد که تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند. بحث سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز حائز اهمیت است. قطعا این واقع بینی در بودجه نویسی به مهار تورم و رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
آرامی در پایان تاکید کرد: هر چقدر عملکرد موسسات اعتباری شفاف تر و منظم تر باشد، برای اقتصاد کشور بهتر است. ادغام این موسسات در بانک ملی یا سایر بانک ها برای شفاف شدن عملکرد آنها و پرهیز از اینکه این موسسات به سمت سرمایه گذاری برای خود بروند، بهتر است. به عبارت دیگر عملکرد این موسسات با سیاست های کلی بانک مرکزی و سیاست های اقتصادی کشور همخوانی بیشتری خواهد داشت.
انتهای پیام
