به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ وازیر وجه به حساب شخص پیش از این یکی از دلایل اثبات روابط کارگر و کارفرمایی بود، اما اکنون با رأی دیوان عدالت اداری ماجرا تغییر کرده است.
بعضاً تصور می‌شود که صرف واریز مبالغی به‌صورت ماهانه به‌حساب بانکی اشخاص، می‌تواند برای اثبات وجود رابطه‌ی کارگری-کارفرمایی کافی باشد. در حالی‌که کارگر، برای اثبات وجود رابطه‌ی کارگری-کارفرمایی ( مشمول قانون کار ) می‌بایستی علاوه بر رابطه‌ی مالی، رابطه تابعیت از دستورات کارفرما را نیز اثبات نماید.
متن رأی هیأت تشخیص موضوع ماده 158 قانون کار در خصوص رسیدگی به دادخواست خواهان به شرح دادخواست تنظیم و تشکیل گردید.
پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین دعوی و پس از بحث و تبادل در خصوص احراز تبعیت مزدی و دستوری موضوع مواد2 و 3قانون کار از جمله قرارداد کار, استعلام بیمه, و ... به هیأت ارائه ننموده و صرف واریز به حساب دلیلی بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی نمی باشد، ضمن اینکه خواهان طبق اقرار حق بیمه را نیز شخصاً و اختیاری واریز می نموده و لذا به اتفاق آرا خواسته خواهان را در خصوص مطالبات قانونی و حق بیمه معوقه فاقد وجاهت قانونی دانسته و رد می نماید.
انتهای پیام/
