یک اقتصاددان نگاه واقع بینانه به درآمدهای نفتی و مولدسازی دارایی‌های دولت را از نکات مثبت بودجه سال آینده عنوان کرد و گفت: با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد تا باعث فشار اقتصادی به مردم و بنگاه های تولیدی نشود و نتیجه عکس نداشته باشد.
وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با خبرآنی، با بیان اینکه از جمله نکات مثبت بودجه سال آینده نگاه واقع بینانه به میزان فروش و قیمت نفت است، گفت: پیش بینی می‌شود قیمت نفت سال آینده کاهش یابد که این موضوع در بودجه هم گنجانده شده است.
به گفته وی برنامه‌ریزی دولت برای افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی به عنوان یک درآمد پایدار از دیگر نکات مثبت بودجه سال آینده است. موضوع سوم هم در نظر گرفتن یک بودجه انقباضی با هدف مهار کسری بودجه یا کاهش آن است؛ به طوری که سیاست‌های انقباضی و سختگیرانه در بودجه در نظر گرفته شده است.
شقاقی کاهش مبلغ درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت در بودجه سال آینده را از دیگر نکات مثبت عنوان کرد و گفت: امسال دولت ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برای فروش اموال دیده بود که سال آینده این رقم به ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و به نظر واقع بینانه است.
نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۳
این اقتصاددان با بیان اینکه ابهاماتی هم در بودجه سال آینده وجود دارد که باید پاسخ داده شود، تصریح کرد: اولین موضوع این است که در برنامه هفتم توسعه دولت وعده داده بود که بودجه‌های سالیانه برنامه محور و عملیاتی خواهد بود و تخصیص، مبتنی بر پیشرفت برنامه دستگاه‌های اجرایی انجام خواهد شد. اما برای سال آینده همچنان بودجه‌ریزی به روش سنتی ادامه پیدا کرده است. تا زمانی که نظام بودجه‌ریزی کشور برنامه‌ای نشود، حیف و میل و عدم شفافیت بودجه حل نخواهد شد. اما اگر بودجه ریزی برنامه‌ای باشد، مردم هم می‌دانند اگر پولی به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند، دولت خدمات با کیفیت با هزینه تمام شده پایین و بهره‌وری بالا به آنها برمی‌گرداند.
به گفته وی، نقطه ضعف دوم مربوط به بخش مالیات است. هرچند باید مثل تمام دنیا بخش عمده بودجه دولت از مالیات باشد، اما باید به این نکته توجه شود که اقتصاد ایران در دهه گذشته بسیار کوچک شده است. به طوری که تولید ناخالص داخلی کشور از حدود ۶۴۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰، در حال حاضر به ۳۸۰ میلیارد دلار رسیده که نشان می‌هد اقتصاد ایران در ۱۲ سال گذشته حدود ۴۰ درصد کوچک‌تر شده است.
تاثیر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده
این اقتصاددان ادامه داد: از طرف دیگر در طول شش سال گذشته میانگین تورم ۴۰ درصد بوده و این در حالی است که رشد دستمزدها زیر ۲۰ درصد و رشد قیمت در دارایی‌ها و کالاهای با دوام خیلی زیاد بوده است. این وضعیت باعث شده قدرت خرید به ویژه در طبقات متوسط بسیار کاهش یابد. بنابراین در ۱۲ سال گذشته شاهد کوچک تر شدن اقتصاد و فشار تورمی بودیم. حالا سوال اینجاست که افزایش ۴۸ درصدی مالیات با چه مبنایی در نظر گرفته شده و چطور قرار است در شرایطی که اقتصاد کوچک‌تر و قدرت خرید مردم کمتر شده، مالیات بیشتر دریافت کرد؟
شقاقی با بیان اینکه افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند منجر به افزایش تورم شود و بر قیمت همه اقلام مصرفی خانوار اثر بگذارد و یک عامل کاهنده رفاه خانوار است، تصریح کرد: وقتی صحبت از مالیات است، بحث معمولا مالیات بر ثروت است که یعنی طبقاتی که ثروت‌های بسیار زیادی دارند باید بیشتر مالیات پرداخت کنند. اما این رویکرد مالیاتی مثل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، بیشتر دهک‌های میانی و پایین جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
تیغ دولبه افزایش مالیات‌ها
این اقتصاددان ادامه داد: در مجموع در شرایطی که کیک اقتصاد ایران کوچک تر شده، مالیات یک تیغ دولبه است و ممکن است حتی مالیات بیشتر موجب کاهش درآمدهای مالیاتی شود، چراکه ممکن است به نیمه‌فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی هم منجر شود. بنابراین سازمان امور مالیاتی در شرایط رکود اقتصادی و فشار سنگین تحریم بر بخش تولید، باید مراقب باشد. به نظر می‌رسد در همین راستا سقف معافیت مالیاتی از ۱۰ به ۱۲.۵ میلیون تومان افزایش یافته و رئیس سازمان امور مالیاتی هم گفته که افرایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده هنوز نهایی نشده و پیشنهاد من هم این است که به دلیل تبعات تورمی این موضوع حذف شود.
وی همچنین در ادامه پیشنهاد داد در شرایط سخت اقتصادی و همزمان هدف‌گذاری دولت برای تامین هزینه‌ها از درآمدهای مالیاتی، دولت باید تلاش کند هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش دهد. بسیاری از سازمان‌ها ماموریت‌های موازی دارند، هزینه تمام شده خدماتشان بالا است و غیره که می‌توان این سازمان‌ها را ادغام کرد یا هزینه آنها را کاهش داد. همچنین بسیاری از سفرهای مسئولان حاصلی نداشته و منافعی را تضمین نکرده است. زمان‌هایی وجود دارند که ماموریت‌های موازی دارند وقتی مردم مالیات پرداخت می‌کنند، انتظار دارند کارآمدی، کارایی و بهره‌وری دولت افزایش یابد و حیف و میل منابع کاهش پیدا کند و این حق مردم است.
شقاقی با بیان اینکه مالیات یک جاده دو طرفه است که در یک طرف مردم مالیات پرداخت می‌کنند و در طرف دیگر دولت باید با شفافیت و بهره‌وری بالا خدمات برجسته و با کیفیت ارائه کند، گفت: نمی‌توان در این شرایط سخت اقتصادی مالیات را اضافه کرد و مردم ۴۰ درصد مالیات را هم به عنوان مالیات پنهان تحمل کنند، اما در طرف مقابل شفافیت و بهره‌وری ارتقا پیدا نکند.
وی با بیان اینکه در کشورهای حوزه اسکاندیناوی مردم مالیات سنگینی پرداخت می‌کنند، اظهار کرد: در این کشورها بیش از ۴۰ درصد درآمد خانوار صرف پرداخت مالیات می‌شود، اما دولت در مقابل خدمات با کیفیت رایگان ارائه می‌کند، محل مصرف این درآمدهای مالیاتی را هم بسیار شفاف اعلام می‌کند و حیف و میل و فساد را هم به حداقل می‌رساند، چرا که دولت وکیل مردم برای مصرف این درآمدهای مالیاتی است تا بتواند خدماتی به مردم ارائه کند. بنابراین دولت‌های اسکاندیناوی نسبت به هر واحد این مالیات‌ها پاسخگو هستند.
به گزارش خبرآنی، اول آذر ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه، روز گذشته تقدیم مجلس شد و هفته آینده رئیس جمهور با حضور در مجلس درباره آن صحبت می کند.
انتهای پیام
