آمریکا با وارداتی به ارزش ۳.۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۲، بزرگترین کشور واردکننده در جهان است.
به گزارش خبرآنی، در سال ۲۰۲۲، ارزش واردات جهانی به ۲۵.۶ تریلیون دلار رسید که تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی آمریکا بود.
تجارت جهانی که موتور رشد اقتصاد است، انتخاب‌های مصرف کننده را گسترده‌تر کرده و می‌تواند قیمت تمام شده کالاها را پایین بیاورد. برای کسب و کارها هم کیفیت مواد را بهبود بخشیده و رقابت پذیری آنها را تقویت می‌کند.
نمودار شرکت ویژوال کپیتالیست، ۵۰ کشور واردکننده بزرگ را بر اساس آمار سازمان جهانی تجارت، نشان می‌دهد.
کدام کشورها بیشترین واردات کالا را داشته‌اند؟
آمریکا با وارداتی به ارزش ۳.۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۲، بزرگترین کشور واردکننده در جهان است. هر چند تورم بالاتر و ابهامات بازار، بر اقتصاد آمریکا سایه افکنده است اما واردات این کشور، سالانه ۱۵ درصد رشد کرد و چین، بزرگترین شریک واردکننده کالای این کشور بوده است.
ارزش واردات چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، به ۲.۷ تریلیون دلار رسید اما در سال ۲۰۲۲ کند شد.
تایوان که بزرگترین شریک تجاری چین برای واردات است، بزرگترین تامین کننده محصولات الکترونیکی از جمله تراشه‌های نیمه‌رسانا بوده است. با این حال، روابط تجاری چین و تایوان، به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی که ممنوعیت واردات را به همراه داشته، پیچیده بوده است.
تعدادی از کشورهای اروپایی که در راس آنها آلمان و هلند قرار دارند هم در فهرست ۱۰ کشور واردکننده برتر جهان حضور دارند. در مجموع، اتحادیه اروپا، بزرگترین واردکننده کالاهای کشاورزی، سوخت و محصولات معدنی و محصولات خودرویی است.
وضعیت تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی پیش بینی می‌کند که حجم واردات در سراسر آمریکای شمالی و جنوبی، آسیا و اروپا در سال ۲۰۲۳، تا ۱.۲ درصد کاهش پیدا می‌کند که تا حدی، ناشی از تقاضای کندتر در اقتصادهای تولیدکننده است.
در نیمه اول سال ۲۰۲۳، سهم کالاهای واسطه‌ای در تجارت جهان، به ۴۵.۸ درصد رسید که در مقایسه با میانگین سه ساله ۵۱ درصد، کاهش داشت. از یک سو، این ممکن است نشان دهنده رشد منفی زنجیره تامین باشد و از سوی دیگر ممکن است به دلیل تاثیر قیمت‌های بالاتر کالا باشد که تاثیر بزرگتری روی قیمت کالاهای واسطه‌ای به نسبت کالاهای نهایی، دارد.
با این حال، عوامل دیگر هم روی جریان تجارت، تاثیرگذار بوده اند که شامل یارانه‌ها، ممنوعیت‌های صادراتی و سیاست قانونگذاری بوده است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، با در نظر گرفتن این عوامل، روندهای گسترده ضد جهانی سازی را باید منتظر ماند و دید.
انتهای پیام
