ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به مصوبه مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور مبنی بر انتقال شرکت‌های صنعتی و معدنی دارای سهام بیت‌المال به شهرهای محل فعالیت، گفت: با این مصوبه باید دفاتر شرکت‌های دولتی از تهران به شهرستان محل استقرار کارخانه منتقل شوند.
وی با بیان اینکه این مصوبه در راستای تمرکززدایی از تهران است، افزود: بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجات هستند که دفاتر آنها در تهران است و مدیران آنها پروازی بوده و دارای دفاتر گران‌قیمت و کارمندان متعدد در تهران هستند که با این مصوبه دفاتر این شرکت‌ها به محل فعالیت تولیدی شرکت منتقل می‌شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه قرار بود این شرکت‌هایی که در شهرستان هستند، از معافیت مالیاتی استفاده کنند که محرومیت‌زدایی کنند ولی این اتفاق نیفتاده است و منابع و پول‌های این شرکت در بانک‌های تهران است لذا باید دفاتر این شرکت‌ها در محلی باشد که کارخانه آنها قرار دارد.
ابوترابی با بیان اینکه جریمه مالیاتی در انتظار صنایع دولتی است که دفاتر آنها از تهران خارج نشود، گفت: اگر دفاتر این شرکت‌ها ظرفی یک‌سال منتقل نشود 2 برابر مالیات سالیانه جریمه می‌شوند یعنی برای اجرای قانون یک ضمانت اجرا نیز در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرآنی، این مصوبه به این شرح است؛ دولت مکلف است کلیه دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آنها از بیت المال است، از تهران به محل شهرستان محل کارخانه یا معدن منتقل نماید. در صورت عدم انتقال، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سالانه (مالیات بر درآمد) دو برابری برای این شرکت‌ها منظور کند.
انتهای‌پیام/
