مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ضرورت وجود پویایی و رویکرد اقتصادی در طراحی فرآیندهای ارزی واردات، کنترل‌های ارزی چون ثبت سفارش، تخصیص و پیمان سپاری را سیاستی کوتاه‌مدت دانست و گفت: مشکل آنجاست که ما در کنار کنترل مقداری، کنترل قیمتی هم می‌کنیم درحالیکه این دو سیاست باهم ناسازگارند.
به گزارش خبرآنی، دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است و اولین نشست این همایش با عنوان «فرآیندهای ارزی واردات؛ چالش‌ها و راهکارها» برگزار شده و در این نشست به اهمیت، چالش‌ها و راهکارهای مرتبط با موضوع ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و فرآیندهای ارزی واردات پرداخته شد.
داشتن پویایی و رویکرد اقتصادی؛ لازمه فرآیندهای ارزی واردات مناسب
مهدی دارابی - مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس- در این نشست گفت: تا الآن به فرآیندهای ارزی و تجاری به‌عنوان یک سازه مهندسی و یک فرآیند بروکراتیک نگاه شده‌است نه یک فرآیند اقتصادی. ثبت سفارش، تخصیص، پیمان‌سپاری را در ادبیات اقتصادی جهان، کنترل‌های ارزی می‌نامند. کنترل‌های ارزی همه اقداماتی است که سیاستگذار برای کنترل نرخ ارز انجام می‌دهد. کنترل‌های ارزی برای زمانی است که موازنه پرداخت‌های خارجی کشور در معرض شوک باشد. کشور ما در چنین شرایطی است که دلیل آن اتکای شدید به صادرات نفتی در چند سال اخیر و کسری مزمن در تراز تجاری غیرنفتی و دومین دلیل تحریم‌ها و شوک‌های خارجی است. حتی صندوق بین‌المللی پول هم به کنترل‌های ارزی توصیه می‌کند اما با شروط و قواعد آن.
وی ادامه داد: مهم ترین مساله کنترل‌های ارزی بازگشت ارز است. کنترل‌های ارزی یک ابزار موقتی و کمکی برای سیاستگذار ارزی و تجاری برای کنترل مقداری است. در حالت عادی بدون کنترل ارزی در نظام ارزی شناور مدیریت‌شده سیاستگذار ارزی صرفا با خرید و فروش ارز باید نرخ را کنترل کند. در شوک‌های ارزی بانک مرکزی صرفا با خرید و فروش ارز نمی‌تواند نرخ ارز را کنترل کند. کنترل نرخ ارز به معنای تثبیت نیست بلکه به معنای کاهش نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدتش است.
مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: کنترل ارزی برای این است که سیاستگذار علاوه بر خرید و فروش ارز، بتواند با کنترل طرف عرضه و تقاضا نیز نرخ ارز را کنترل کند. ۹۰ درصد مشکلات در فرآیندهای ارزی و تجاری مربوط به این مساله است. ما می‌خواهیم به لحاظ مقداری عرضه و تقاضای بازار ارز را کنترل کنیم. مشکل آنجاست که ما در کنار کنترل مقداری، کنترل قیمتی هم می‌کنیم. ما نمی‌توانیم هم کنترل مقداری کنیم هم کنترل قیمتی به‌شکل تعیین دستوری نرخ ارز. این دو سیاست باهم ناسازگارند و در شرایط فعلی نتیجه بکارگیری همزمان این دو سیاست این است که هردو ناکارآمد شده‌اند. تا وقتی دو سیاست قیمتی و مقداری با هم اجرا می‌شود، واردات ۹۰ درصدی، رسوب و بخشنامه‌های شبانه وجود خواهد داشت.
دارابی افزود: دومین ریشه چالش فرآیندهای ارزی و تجاری این است که کنترل‌های ارزی ذاتا موقتی است و اولین عارضه جانبی آن اصطکاک‌هایی است که سر راه تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده ایجاد می‌شود. دومین عارضه آن دونرخی یا چندنرخی شدن بازار ارز است که دراثر کنترل‌های ارزی رخ می‌دهد. مشکل ما این است که نگاهمان به کنترل‌های ارزی ابزار موقتی نیست. شرط کنترل‌های ارزی این است که همواره با تسهیل باشد. ما از سال ۱۳۱۰ تا الآن کنترل ارزی داشته‌ایم اما قوانین آن زمان بهتر بود چون با وجود کنترل‌های ارزی، با تعیین دستوری نرخ ارز اصطکاک‌های مازاد ایجاد نمی‌کردند.
اتخاذ همزمان سیاست کنترل مقداری و کنترل قیمتی در حوزه ارز نشدنی است
وی بیان کرد: اختلال را باید از زاویه بازار نگاه کنیم که طرف عرضه و تقاضا دارد و یک بعدش هم قیمت است. مهم‌ترین مساله صادرات این است که صادرکننده مساله بازگشت ارز را دارد که به خاطر نرخ ارز است. صادرات غیرنفتی ما در شش ماهه اول امسال شش درصد کاهش داشته‌است. نمی‌توانیم به صادرکننده بگوییم سرمایه‌گذاری کند و صادراتش را به نرخی که دولت می‌گوید انجام دهد. هر مدیری که نرخ ۳۷۵۰۰ گذاشته، آیا حاضر است خودش با این نرخ صادرات کند و ارزش را تحویل بانک مرکزی دهد؟
مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: طبق برنامه توسعه صادرات ما باید ۲۳ درصد یعنی ۱۰، ۱۲ میلیارد دلار افزایش یابد. اما چه کسی با این مشکلات ارزی و نرخ‌های دستوری صادرات می‌کند؟ مهم‌ترین مشکل ما سیاست‌های بانک مرکزی است که نرخ‌گذاری کرده‌است. ما موافق پیمان‌سپاری ارزی هستیم اما وقتی پیمان‌سپاری می‌کنیم، باید تلاش حداکثری ما این باشد که تسهیل کنیم. پیمان‌سپاری به اندازه کافی مشکل ایجاد می‌کند؛ با نرخ‌گذاری و رفع تعهد ارزی مشکلات را چندبرابر نکنیم.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در بحث تقاضا مشکل تولیدکننده و واردکننده این است که ما به تولید مهندسی نگاه می‌کنیم؛ در حالی‌که تولید یک موجود زنده و در جریان است. به‌دلیل شوک‌های اقتصادی تولیدکننده امروز باید کالا را وارد کند تا تولیدش متوقف نشود و کارگرانش بیکار نشوند. ما با یک سازه مهندسی مواجه نیستیم بلکه با موجودی مواجهیم که حیات دارد.
دارابی ادامه داد: من با این که وزارت صمت نسبت به بانک مرکزی صلاحیت بیشتری در تخصیص دارد و اینکه به‌عنوان گلوگاه در ثبت سفارش قرار بگیرد، موافقم. اما این در دنیا تجربه شده است؛ این مساله با بازار سهمیه حل می‌شود. قبلا رانت واردات به این صورت تقسیم می‌شد که هرکس بیشتر صف بایستد رانت می‌گیرد. ما الآن رانت را به واردکننده‌هایی می‌دهیم که سابقه واردات دارند. قطعا الآن سهمیه واردات بین کسانی که سابقه واردات دارند و کسانی که ندارند، معامله می‌شود.
وی بیان کرد: در بحث نرخ ارز نمی‌دانم کشور قانون دارد. در ماده ۲۰ احکام دائمی توسعه آمده‌است که نظام ارزی کشور، شناور مدیریت‌شده است و بانک مرکزی فقط حق دارد مداخله مقداری کند نه قیمتی. ما خلاف قانون این کار کرده‌ایم و صادراتمان را نابود کردیم. فساد هم پشت این وجود دارد. تفاوت ارز ۵۰ هزار تومان و ۳۷۵۰۰ به نفع چه کسی است؟ من نمی‌دانم چرا هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع ورود نمی‌کند؟ این وضعیت با بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تناقض دارد. آقای رئیسی از قبل از ریاست جمهوری اذعان داشتند که نرخ ۴۲۰۰ فسادزا است.
نرخ ارز تعیینی برای بازگشت ارز صادراتی، مانعی برای افزایش صادرات
این کارشناس اقتصادی همچنین افزود: درطرف واردات، مهم‌ترین مساله این است که سیاستگذار می‌گوید ما منابع ارزی مشخصی داریم و بیشتر از آن نمی‌توانیم وارد کنیم. لذا تخصیص و ثبت سفارش را یا باید صفی کنم، یا با رانتی مثل ۸۵-۱۲۵ بدهیم و بالاخره به نحوی این واردات را توزیع کرد. از آن طرف تولیدکننده می‌گوید من با شوک ارزی مواجهم و حتی حاضرم هزینه‌اش را بدهم اما مطمئن باشم کالایم را هر وقت خواستم می‌توانم وارد کنم. راه‌حل این مساله بازار سهمیه است. وزارت صمت طبق گروه‌های کالایی موجود سهمیه واردات را مشخص کند، هرکسی سهمیه داشت بتواند واردات کند و هرکس نخواهد می‌تواند آن را بفروشد و واردکننده هم بداند می‌تواند هر زمانی آن را بخرد و به‌راحتی واردات انجام دهد. حتی می‌توانیم سهمیه را به صادرکننده‌های خرد بدهیم که تشویق شوند.
دارابی خاطرنشان کرد: از سمت صادرات اولین مساله خود نرخ ارز است. مساله رفع تعهد صادرکننده باید تا حد ممکن تسهیل شود. یکی از مسائل این است که مدیریت وجوه ارزی صادرکننده تسهیل شود. خیلی ساده است. یک صادرکننده یک روز ارزش را یک دلار زودتر می‌آورد، به او یک اوراق مهلت می‌دهیم، این را فرد دیگری می‌خرد که راضی است ارز خود را دیرتر بیاورد و اوراق مهلت را هم بخرد و هزینه‌اش را بپردازد و مدیریت وجوه ارزی‌اش را بتواند انجام دهد. خیلی کارها می‌تواند از طریق بازاری حل شود.
وی اضافه کرد: در قانون آمده است که واردات درمقابل صادرات عملا برای صادرکنندگان خرد آزاد است اما با توجه به جذابیت نرخ ۳۷۵۰۰، در سمت تقاضا محدودیت هست و قیمت تعادلی که با این نرخ در می‌آید برای صادرکننده خرد جذاب نیست. راه‌حل من این است که تفکیک بازار انجام شود و بخشی از واردات مجاز که می‌خواهند واردات در مقابل صادرات کنند، حجمشان بیشتر شود تا نرخ واقعا جذاب شود یا اینکه سهمیه صادرات را به صادرکنندگان خرد بدهیم. باید یک بازار رسمی متشکل بدون دخالت‌های دستوری داشته باشیم که همه ارزها به آن بازار رسمی بیاید اما در کوتاه‌مدت می‌توان این راهکارها را در پیش گرفت.
استفاده از ابزارهای تشویقی برای افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به این که موازنه خارجی پرداخت‌های کشور ما به‌دلیل کسری مزمن تجاری و شوک‌های خارجی در معرض شوک و عدم تعادل است، کنترل‌های ارزی را لازم داریم. کنترل‌های ارزی اصطکاک‌ها را افزایش می‌دهد و نرخ بازار غیررسمی ایجاد می‌کند و ما باید سعی کنیم اصطکاک‌ها را به حداقل برسانیم. مساله اساسی و مهم در چالش‌های فرآیندهای ارزی و تجاری این است که سیاست‌های مقداری و قیمتی را با هم اعمال می‌کنیم. تا زمانی که این دو را همزمان داشته باشیم، شاهد انواع اصطکاک‌ها، تخلفات، مفاسد خواهیم بود. باید بین سیاست قیمتی و مقداری یکی را انتخاب کنیم. اگر هم می‌خواهیم نظام قیمت‌گذاری دستوری داشته باشیم، کل نظام تولید و واردات و صادرات را دولتی کنیم و تا آخر زنجیره توزیع را برعهده بگیریم. اگر نمی‌توانیم تنها به کنترل‌های مقداری آن هم به‌صورت حداقلی و تعدیل‌شده بسنده کنیم.
دارابی با بیان اینکه موازنه پرداخت‌های خارجی ما تنها با کنترل‌های ارزی درست نمی‌شود، گفت: ما هم به کنترل‌های ارزی نیازمندیم هم تعدیل تدریجی نرخ ارز. کشوری که دچار ناترازی‌های شدید اقتصادی است و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت امکان حل ناترازی‌هایش وجود ندارد، متاسفانه باید نرخ ارزش طبیعتا افزایش پیدا کند. باید انتخاب کنیم که یا تدریجی نرخ ارز را افزایش دهیم یا به‌صورت جهشی و پل‌ه‌ای نرخ ارز افزایش پیدا خواهد کرد. کل اقتصاد کشور معطل نگاه قیمت‌گذاری است. در نظام بازنشستگی، تولیدی و مصرفی. همه کشور معطل این نگاه است که فکر می‌کند قیمت را می‌شود کنترل کرد. اصل مساله اینجاست. همه کنترل‌های ارزی زمانی جواب می‌دهد که قیمت‌گذاری را رها کنیم.
انتهای پیام
