خبرآنی/هرمزگان معاون اقتصادی دیپلماسی وزارت خارجه گفت: شرایط برای صادرات محصولات به کشورهای آفریقایی و آسیای میانه به خصوص کشورچین فراهم شده است.
مهدی صفری در نشست معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اعضای خانه صنعتکاران کشور در بندرعباس که حول محور تولیدات داخلی صادرات محور در جهت رفع موانع تولید و بهبود صادرات محصولات داخلی در محل وزارت خارجه برگزار شد، با تاکید بر سیاست دولت سیزدهم مبنی بر توجه ویژه اقتصادی به حوزه کشورهای قاره آفریقا و آسیای مرکزی، اظهار کرد: هم اکنون فضا برای تولیدکنندگان داخلی برای صادرات محصولات خود به کشورهای آسیای میانه و آفریقایی و شرق آسیا بخصوص چین کاملا فراهم شده است.
وی گفت: اگرچه فضای صادرات به این کشورها روند رو به رشدی دارد اما لازم است که بخش خصوصی ضمن سفر به این کشورها از نیاز آنها باخبر شوند و مهم‌تر اینکه محصولات با کیفیتی صادر کنند.
سفارت‌خانه‌های ایران تضمین درآمد فروش کالاهای صادراتی را بر عهده دارند
معاون اقتصادی دیپلماسی وزرارت خارجه تاکید کرد: تولیدکنندگان صادرات محور داخلی که قصد فعالیت اقتصادی در کشورهای آفریقایی دارند نباید نگران درآمد شوند چون در این حوزه سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی ایران همکاری لازم در تضمین درآمد فروش کالاهای صادراتی را به عهده دارند و در این زمینه همکاری لازم را با تولید کنندگان و بازرگانان داخلی خواهند داشت.
صفری افزود: برخی نگران کاهش صادرات به اروپا هستند در حالی که بزرگترین بازار مصرف و خریدار بسیاری از محصولات ایرانی مربوط به کشورهای پر جمعیتی نظیر چین ،هند ، روسیه کشورهای حوزه قفقاز و اخیرا نیز کشورهای آفریقایی به این فهرست اضافه شده است و ضرورت دارد تولید کنندگان صادرات محور با سفر به این کشورها و آگاهی از نیاز این کشورها در زمینه صادرات محصولات خود اقدام گسترده تری انجام دهند و یقین بدانید که سفرای ما در این کشورها چه در بحث بازاریابی و ورود به بازارها و چه در زمینه تضمین و تسهیل فروش محصولات آنها را یاری خواهند کرد.
با ارائه مشاوره به سه قوه کشور باعث تقویت رابطه بین بخش خصوصی ودولتی هستیم
سیدعلیرضا بنی هاشمی رئیس خانه صنعتکاران کشور نیز با استقبال از توجه دولت و وزارت خارجه به حوزه های اقتصادی به معرفی این نهاد اقتصادی پرداخت و گفت: خانه صنعتکاران متشکل از ۱۶۷۰۰ عضو فعال با قدمتی ۳۰ ساله در همه ی حوزه های صنعت ،معدن، کشاورزی ،تجارت فعال بوده و با ایجاد کمیسیون های مختلف و ایجاد دفاتر در داخل و خارج از کشورمشغول فعالیت است و در تلاش هستیم ضمن مشاوره و راهنمایی سه قوه باعث استمرار همکاری بیشتر بین بخش خصوصی و دولت شویم.
وی افزود: خانه صنعتکاران کشور دارای پتانسیل بالقوه ای در حوزه مشاوره ،آموزش و همکاری در حوزه تولید و صادرات است و امید داریم با همکاری معاونت محترم دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه مشکلات صادر کنندگان داخلی به حداقل برسد.
به گزارش خبرآنی، رئیس خانه صنعتکاران با اشاره به اقدامات این نهاد در حمایت از تولیدکنندگان صادرات محور گفت: با تلاش انجام شده موفق به ایجاد شبکه سازی مالی برای صادر کنندگان در برخی کشورها شده ایم و با توجه به گشایش بازارهای آفریقا آماده اجرای تورهای اقتصادی برای تولیدکنندگان و صادر کنندگان داخلی به کشورهای مختلف آفریقایی را دارا هستیم.
بنی هاشمی در ادامه با گلایه از این که هنوز میز اقتصادی مناطق آزاد در حوزه صادرات به کشورها شکل نگرفته، خواهان پیگیری وزارت امورخارجه در زمینه شد.
تعیین عوارض صادراتی برای محصولات جالیزی مردم را شوکه کرده است
محمد پاینده عضو کمیسیون روابط بین الملل خانه صنعت کاران کشور و رئیس خانه صنعتکاران استان هرمزگان نیز گفت: طبق بیانات مقام معظم رهبری، فعالان اقتصادی سربازان خط مقدم در جنگ اقتصادی با دشمن هستند لذا توقع می‌رود دولت حامی و پشتیبان تولیدکنندگان صادرات محور بخصوص در حوزه کشاورزی باشند.
وی گفت: تعیین عوارض صادراتی برای محصولات جالیزی آن‌هم در فصل برداشت، کشاورزان و صادرکنندگان هرمزگان را بارها شوکه کرده است و فعالان اقتصادی هر از گاهی با بخشنامه‌های جدیدی روبرو می‌شوند که عملا باعث کاهش صادرات شده است.
پاینده گفت: از حضرتعالی تقاضا داریم در زمینه قیدوبندهای صادرات محصولات کشاورزی، رایزنی و پیگیری نمایید.
وی ادامه داد: در چنین وضعیت اقتصادی انتظار می‌رود که مسئولین مربوطه ، تجارت محصولات کشاورزی را تسهیل کنند.
مسئول خانه صنعت کاران هرمزگان بیان داشت: مشکلات در حوزه‌های دیگر مثل شیلات، معدن، صنایع دستی نیز وجود دارد اما در حوزه کشاورزی بیشتر دیده می شود. از جمله ممنوع شدن صادرات بعضی از کالاها در برخی از فصول سال از موانع صادرات در هرمزگان است که امید می رود این موانع مرتفع شود.
در این نشست اقتصادی برخی دیگر از اعضای خانه صنعتکاران کشور به مشکلات و موانع صادرات از جمله از کاهش صادرات بخش خصوصی به برخی از کشورها ، توجه دولت در زمینه سیاست گذاری دو سویه صادرکنندگان داخلی و وارد کنندگان خارجی، کمبود کشتی‌های یخچال‌دار بزرگ و تسهیل در ایجاد برند و کدینگ محصولات صادراتی شدند.
انتهای پیام
