پیامدهای افزایش سن بازنشستگی

فتح اله بیات در گفت‌وگو با خبرآنی، در ارزیابی مصوبه افزایش سن بازنشستگی ابراز عقیده کرد و گفت: تصمیم به افزایش سن بازنشستگی به دلیل آنچه که «ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» عنوان می‌شود، در مجلس شورای اسلامی گرفته شد. ما نمی‌گوییم به فکر صندوق تامین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی نباشند، آینده صندوق‌ها را مدنظر قرار ندهند و برای منابع و مصارف آن چاره‌اندیشی نشود، بلکه تاکید ما این است که باید مدیریت صندوق‌ها مورد توجه قرار گیرد. با نگاه به شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی می‌بینیم که اکثر این شرکت‌ها مدیریت خوب و مطلوبی ندارند و به لحاظ اقتصادی ساماندهی نمی‌شوند وگرنه سازمان تامین اجتماعی با زیرمجموعه‌ها و شرکت‌هایی که تحت پوشش «شستا» قرار دارند، نباید مشکل مالی داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم توجه به مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از بروز سوء مدیریت در صندوق‌ها اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات بحث مدیریت بر صندوق‌هاست که باید توجه جدی به آن داشت. صرفنظر از بحث افزایش سن بازنشستگی معتقدم اگر به فکر صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هستیم، باید مطالبات آن را که با سودش بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است به تامین اجتماعی برگردانیم که سازمان سرپا بایستد و به بیمه‌شدگان رسیدگی کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی عدم پرداخت دیون و بدهی به سازمان تامین اجتماعی را از دیگر علل ناترازی این صندوق برشمرد و گفت: چنانچه بدهی‌ به صندوق تامین اجتماعی را که حق الناس است، به شکل اقساط از ابتدا پرداخت می‌کردیم امروز با انباشت بدهی‌ها مواجه نبودیم و سازمان تامین اجتماعی بهتر می‌توانست برای آینده بیمه‌شدگان برنامه‌ریزی کند.

بیات ادامه داد: ممکن است نگاه کسانی که مصوبه افزایش سن بازنشستگی را به تصویب رساندند، این باشد که منابع سازمان تامین اجتماعی از این طریق تقویت می‌شود ولی اینکه به یکباره دست به اصلاحات در صندوق‌ها بزنیم، آن هم به شکل پلکانی و به این شیوه که شوک به نیروی کار وارد کنیم، درست نیست.

به گفته این مقام مسئول کارگری در مصوبه افزایش سن بازنشستگی بحث سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده و نظر تشکل‌های کارفرمایی و کارگری گرفته نشده است؛ در حالی که سازمان جهانی کار بر لزوم سه جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری‌ها تاکید دارد و این خود تخلف دستوری و ‌آیین‌نامه‌ای است که بدون نظر شرکای اجتماعی و ذینفعان اصلی صندوق تامین اجتماعی که کارگران و کارفرمایان هستند نسبت به افزایش سن بازنشستگی اقدام شود.

وی در عین حال تبعات و پیامدهای افزایش سن بازنشستگی در کشور را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: زمانی که نیروی کار جوان می‌خواهد وارد بازار کار شود می‌بینید که با این فرمول باید ۴۲ سال کار کند یا حداقل ۳۵ سال در یک سیستم اداری یا واحد تولیدی بماند تا سنش به بالای ۶۲ سال برسد تا بتواند بازنشست شود. در حالی که در قوانین تامین اجتماعی حداکثر پرداختی ۳۵ روز است و اکنون افزایش پلکانی به سنوات بازنشستگی اضافه می‌شود.

بیات با طرح این پرسش که مگر قراردادهای موقت نیروی کار ساماندهی و بحث تبدیل وضعیت و استخدام نیروهای کار مشخص شده است که به فکر افزایش بازنشستگی افتاده‌ایم؟ اظهار کرد: ابتدا باید بازار کار و قراردادهای موقت کار را اصلاح و ساماندهی کنیم بعد به فکر افزایش سن بازنشستگی باشیم. افزایش سن بازنشستگی در کشورهایی اعمال شده که نیروی کار در آنها مدام در جست‌وجوی کار نیست. در تمام کشورهایی که افزایش سن بازنشستگی صورت گرفته نیروی کار در رفاه و معیشت مطلوب به سر می برد، در این کشورها امنیت شغلی نیروی کار تامین است و دغدغه ای به لحاظ حقوق و دستمزد، بیمه،‌ درمان و معیشت ندارد، زیرا پرداخت دستمزد بیش از تورم است، بنابراین معتقدم زیرساخت‌های اجرای چنین طرحی در کشور فراهم نیست و در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد افراد با قرارداد موقت مشغول کار هستند اجرای افزایش سن بازنشستگی موجب ریزش شدید نیروی کار در بازار خواهد شد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با هشدار نسبت به کاهش ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی و منابع آن با اجرای مصوبه افزایش سن بازنشستگی گفت: اگر این طرح اجرا شود، چه دلیلی دارد نیروهای کار ۴۲ سال در صندوق تامین اجتماعی حق بیمه بپردازند. قطعا به سرمایه‌گذاری خارجی فکر می‌کنند یا در صندوق‌های دیگر بیمه که برایشان مقرون به صرفه‌تر است سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وی در پایان گفت: انتظار این بود که عجولانه چنین طرحی به تصویب نمی‌رسید و دستکم پیامدها و عواقب اجرای آن در بازار کار دیده می‌شد. به طور حتم نیروی کار اگر در شغل خود احساس امنیت و آرامش کند و معیشت خود را تامین شده ببیند هرگز به بازنشستگی فکر نمی‌کند.

انتهای پیام