طرح بانک مرکزی قانون شد متن کامل قانون

به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال 1351، برای اولین بار، در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح در 67 ماده، سال گذشته، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما در مجموع 4 بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر 5 مصوبه خود که جزء ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجممع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد.

موارد اختلافی در چند جلسه مجمع بررسی و اصلاح شد و در نهایت در 29 آبان ماه به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. طبق قانون، رئیس مجلس باید لایحه را به دولت ابلاغ کند که به‌زودی این اقدام انجام خواهد شد.

متن زیر متن کامل قانون بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران است که در ادامه می‌خوانید:

باسمه تعالی

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول: کلیات

ماده­ 1- اختصارات و اصطلاحات به‌کاررفته در این قانون، در معانی مشروح ذیل است:

الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ب- هیأت­ عالی: هیأت­ عالی بانک مرکزی

پ- رئیس‌کل: رئیس‌کل بانک مرکزی

ت- معاون سیاست‌گذاری پولی: معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی

ث- معاون تنظیم­‌گری و نظارت: معاون تنظیم­‌گری و نظارت بانک مرکزی

ج- شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی

چ- عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار

ح- مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به­موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند.

خ- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چهارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.

د- بانکداری اسلامی: الگوی خاصی از بانکداری است که در آن، عملیات و خدمات بانکی در چهارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین اسلامی تنظیم می‌گردد.

ذ- شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که به­‌موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.

ر- اشخاص تحت نظارت: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌­الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده­پذیر، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرّافی‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزار‌های پرداخت، اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌­شوند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.

ز- اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با «اشخاص تحت نظارت» واجد رابطه مالکیتی مؤثر، شراکت تجاری، نمایندگی (اعم از نمایندگی قراردادی، قانونی و قضائی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی یا سببی (طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهامداران مؤثر یا مدیرانِ «اشخاص تحت نظارت» باشند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.

ژ- گزیر: مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به­‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌­اند، در چهارچوب قانون، اجرا می­‌شود.

س- بازسازی: مجموعه اقداماتی که «اشخاص تحت نظارت» باید حسب درخواست بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و به‌منظور بازیابی سلامت مالی یا بهبود شاخص‌های احتیاطی خود انجام دهند.

ش- سهامدار مؤثر: سهامداری که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت‌مدیره «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب می‌­شود.

ص- نظام پرداخت: مجموعه ابزارها، نهادها، فرایند‌ها و فناوری‌هایی‎ که در چهارچوب قوانین مربوط، به‌منظور پرداخت وجه معاملات و بازپرداخت دیون به‌کار ­گرفته می‌شود.

ض- رمز‌پول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده‌است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیر‌متمرکز مبادله می‌شود.

ماده 2- اهداف این قانون عبارت است از:

الف- کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه بند (5) اصل چهل ­و ­سوم (43) و سیاست­‌های کلی نظام بویژه بند‌های (1) و (9) سیاست‌­های کلی اقتصاد مقاومتی

ب- افزایش استقلال بانک مرکزی در بکارگیری ابزار‌های قانونی مورد نیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده (3) این قانون

پ- افزایش توان نظارت بانک مرکزی بر «اشخاص تحت نظارت»

ت- ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی

ث- مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به‌منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور و تأمین مالی پایدار و عادلانه واحد‌های اقتصادی و خانوار‌ها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت

فصل دوم: مسئولیت، اهداف، وظایف و اختیارات

ماده 3-

الف- مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.

ب- بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاست‌های کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند:

1- مهار (کنترل) تورم

2- ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»

3- حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال

4- کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی

5- کمک به تحقق عدالت اجتماعی

ماده 4- وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط به‌­شرح زیر است:

الف- وظایف:

1- جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف

2- تنظیم­‌گری نظام پرداخت کشور

3- ایجاد زیرساخت‌­های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه (های) جامع جمع ­آوری و تحلیل داده

4- توسعه نهاد‌های تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی

5- ایجاد زیرساخت‌های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور

6- ایجاد زیرساخت­های موردنیاز و انجام پیگیری­های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشور‌ها

7- ایجاد و تقویت زمینه‌ها، ابزار‌ها و نهاد‌های لازم برای تأمین مالی بانکی خُرد فراگیر

8- ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول

9- جلوگیری از صوری­سازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای آن عقود

10- تکمیل و ­به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش­نویس لوایح لازم در این زمینه

11- برنامه­ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوار‌ها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی

12- توسعه روش‌های تأمین مالی بانکی زنجیره تولید

13- تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آن‌ها در چهارچوب قوانین مربوط

14- گسترش و تنظیم­‌گری فناوری نوین مالی (فین­تک­) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزار‌های پرداخت

15- پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی

16- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش­های فصلی در زمینه میزان همسویی آن‌ها با اهداف بانک مرکزی

17- ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی

18- ایفای نقش به عنوان بانکدار انحصاری دولت و مؤسسات اعتباری

19- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک

20- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‏المللی کشور نظیر ارز و طلا

21- تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن

22- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور

23- نگهداری جواهرات ملی

ب- اختیارات:

1- بکارگیری ابزار‌های سیاست‌­های ارزی و پولی

2- خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‏‌المللی کشور

3- طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به­منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات

4- انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)

5- دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چهارچوب دستورالعمل‌­های مصوب هیأت­ عالی

6- مشارکت و عضویت در نهاد‌های پولی و سازمان‏های بین‌‏المللی با رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7- انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهاد‌های پولی بین‌‏المللی

8- همکاری با بانک­ مرکزی سایر کشور‌ها

9- ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور

10- ایجاد و توسعه بازار‌های متشکل ارز و رمز­پول‌­های مجاز

11- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط

تبصره 1- تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است.

تبصره 2- سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8/11/ 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، به‌عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکت‌های مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به جبران ضرر وزیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهامدارانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این حکم، سهامدار شرکت‌های مذکور بوده‌اند، می‌باشد و در صورت درخواست آنان، موظف به خرید سهام آن‌ها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رﻋﺎﯾﺖ مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی اﺳﺖ.

فصل سوم: ساختار

ماده 5- ارکان بانک مرکزی عبارت است از:

1- مجمع عمومی

2- هیأت­­ عالی

3- هیأت ­عامل

4- هیأت نظار

5- شورای فقهی

مبحث اول- مجمع عمومی

ماده 6-

الف- اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از:

1- رئیس‌جمهور (رئیس مجمع)

2- وزیر امور اقتصادی و دارایی

3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

4- دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

تبصره- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به‌­عنوان ناظر (بدون حق‌رأی؛ یک­نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) و رئیس ­کل بانک مرکزی به‌­عنوان دبیر (بدون حق‌رأی) در جلسات مجمع شرکت می‌کنند.

ب- وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی به‌­شرح زیر است:

1- انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی

2- بررسی و تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی

3- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌­های هیأت نظار

4- تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5- سایر وظایفی که به­‌موجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده ­است.

مبحث دوم- هیأت ­عالی

ترکیب هیأت­ عالی

ماده 7-

الف- اعضای هیأت ­عالی عبارتند از:

1- رئیس­ کل (رئیس هیأت ­عالی)

2- وزیر امور اقتصادی و دارایی

3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

4- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی

5- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک­نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)

6- معاون سیاست‌گذاری پولی

7- معاون تنظیم­‌گری و نظارت

8-دادستان کل کشور

دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (6) این قانون) به‌عنوان ناظر (بدون حق‌رأی) در جلسات هیأت ­عالی شرکت می‌کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.

تبصره- اعضای موضوع اجزای (1)، (4)، (5)، (6) و (7) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روش‌های اجرای آن داشته باشند.

ب- رئیس ­کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه 1399/08/24 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس‌جمهور منصوب و عزل می‌­شود. همچنین رئیس­ کل علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند «الف» این ماده باید از کفایت علمی و تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.

پ- اعضای موضوع اجزای (4) و (5) بند «الف» این ماده به پیشنهاد رئیس ­کل و تأیید و حکم رئیس‌جمهور منصوب می­‌شوند. عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، به پیشنهاد رئیس کل و تایید توسط رئیس ­جمهور امکان­‌پذیر است.

ت- دوره مسئولیت اعضای موضوع اجزای (4) و (5) بند «الف» این ماده به مدت پنج­سال می­‌باشد و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. به­‌منظور ثبات­ بخشی به سیاست­های پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضوِ یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج­ سال صادر می­‌شود. در دوره­های بعدی، احکام همه اعضا، پنج ساله خواهد بود. در­ صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای موضوع اجزای (4) و (5) جایگزین وی باید ظرف یک­ماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقی­مانده دوره عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر می‌­شود.

ث- اعضای موضوع جزء ­ (4) بند «الف» این ماده باید مدرک دکتری علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری پولی و ارزی و حداقل ده­ سال تجربه مرتبط برخوردار باشند.

ج- اعضای موضوع جزء­ (5) بند «الف» این ماده باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:

1- عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکتری در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده ­سال تجربه مرتبط

2- عضو متخصص در امورمالی: داشتن مدرک دکتری در یکی از رشته‌های علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده ­سال تجربه مرتبط

چ- اعضای موضوع اجزای (4) و (5) بند «الف» این ماده باید به‌­صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و نمی‌توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره­‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی ­شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی نمی­‌شود. حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 توسط بانک مرکزی پرداخت می‌­شود.

تبصره- در ­صورتی که عضو هیأت­ عالی مستخدم رسمی یا پیمانی هریک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حکم عضویت وی در هیأت­ عالی، او را به بانک مرکزی مأمور نموده و هرگونه افزایش در حقوق قانونی، از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه، رتبه و سایر موارد را در طول دوره مأموریت اعمال کند.

ح- اعضای موضوع اجزای (4)، (5)، (6) و (7) بند «الف» این ماده باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:

1- وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

2- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف یا پروانه اقامت دائم در کشور خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل

3- داشتن حُسن شهرت و توانایی انجام وظایف

4- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی

5- نداشتن سابقه محکومیت قطعی انتظا‏می به مجازات‌های مذکور در بند‌های «د»، «و» و «ی» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07

وظایف هیأت ­عالی

ماده 8- وظایف هیأت­ عالی با رعایت قوانین مربوط به ­شرح زیر است:

1- تعیین سیاست‌­های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزار‌های مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذی­ربط

2- تصویب برنامه‌­های اجرائی که توسط رئیس ­کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد می‌­شود.

3- نظارت بر عملکرد هیأت ­عامل بانک مرکزی

4- اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین هیأت سرپرستی موقت بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر

5- اجازه تأسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابعه بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط

6- اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (3) بند «ب» ماده (3) این قانون

7- اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی

8- اتخاذ تصمیم در ­خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودن انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی

9- اتخاذ تصمیم در­ مورد تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه­‌گذاری و تسهیلات مبتنی‌بر عقود با بازدهی معین

10- اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه معادل هزینه پرداخت تسهیلات

11- اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام ­شده خدمات

12- اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده­‌ها

13- تصویب استاندارد‌های حسابداری، حسابرسی و گزارش‌گری مالی بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استاندارد‌های یادشده

14- بررسی و تصویب گزارش‌­های رئیس ­کل، قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی

15- بررسی و تصویب گزارش‌های دوره‌ای بانک مرکزی قبل از انتشار

16- تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزار‌های پرداخت مشابه، از جمله چک‌های تضمین ­شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری

17- نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری در تحقق و انطباق با مسئولیت، اهداف و وظایف بانک مرکزی

ماده 9-

الف- جلسات هیأت ­عالی با حضور دو­سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت مطلق آرا‌ی اعضای حاضر اتخاذ می‌گردد.

ب- دبیرخانه هیأت­ عالی در حوزه قائم‌مقام رئیس ­کل مستقر می‌­شود. قائم­ مقام رئیس­ کل به‌­عنوان دبیر هیأت ­عالی (بدون حق‌رأی) در جلسات شرکت می‌­کند.

پ- قرار گرفتن موضوعات در دستور هیأت عالی منوط به موافقت رئیس‌کل است. موضوعات مرتبط با بند‌های (3) و (17) ماده (8) این قانون از این قاعده مستثنی است. هر یک از اعضای هیأت عالی می­تواند موضوعات مرتبط با بند‌های یادشده را برای طرح در جلسه به دبیرخانه هیأت عالی اعلام کند.

ت- جلسات هیأت­عالی حداقل دو­بار در ماه تشکیل می‌شود. جلسات فوق العاده هیأت­ عالی به درخواست رئیس‌کل یا حداقل دو عضو دیگر هیأت­عالی تشکیل می‌شود.

ث- اعضای هیأت­عامل و سایر اشخاص ذی­ربط با موضوع جلسه، به تشخیص رئیس‌کل، می‌توانند بدون حق‌رأی در جلسات هیأت ­عالی شرکت کنند.

نشست­ ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی

ماده 10-

الف- رئیس­ کل موظف است اولین جلسه هیأت­ عالی در هر فصل را با عنوان «نشست ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی»، به بررسی اثربخشی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری اجراشده بانک مرکزی اختصاص دهد. کلیه تصمیمات معطوف به سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری که به ­تشخیص رئیس­ کل بر فضای کسب و کار کشور تأثیر جدی خواهد داشت، صرفاً باید در این نشست‌ها اتخاذ شود.

رئیس­ کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این نشست‌ها شرکت کنند. رؤسای اتاق‌های «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «تعاون ایران» و «اصناف ایران» الزاماً باید برای شرکت در نشست‌های ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند. شرکت رؤسای اتاق‌های یادشده در نشست‌های ویژه هیأت عالی، منوط به رعایت بند‌های «الف»، «ب»، «ت»، «ث» و «خ» ماده (60) این قانون است. همچنین رئیس ­کل می‌تواند افراد دیگری از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به‌­منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به­‌صورت موردی با رعایت قواعد محرمانگی موضوع ماده (11) این قانون برای حضور در نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری دعوت کند.

نشست‌های فوق‌­العاده سیاست‌گذاری پولی و ارزی در خارج از زمان­‌های مقرر در صدر این بند، به درخواست رئیس ­کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا حداقل دو نفر از اعضای هیأت ­عالی برای تبادل­نظر در موضوع موردنظر درخواست ­کنندگان و در ­صورت ضرورت، اتخاذ تصمیم در­باره آن موضوع تشکیل می‌شود.

ب- رئیس­ کل موظف است حداقل سه­­ روز قبل از برگزاری نشست ویژه سیاست‌گذاری (غیر از نشست‌های فوق­العاده)، گزارش عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیأت­ عالی قرار دهد. گزارش رئیس ­کل باید مشتمل بر فصل‌­های زیر باشد:

1- تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن ­و روند نرخ‌های سود در دوره مورد گزارش

2- عملکرد بانک مرکزی، نقش دولت و شبکه بانکی در رابطه با ثبات یا تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها

3- عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک، در زمینه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور

4- عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک در زمینه حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری و افزایش صادرات کشور

5- مطالبات، بدهی‌­ها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداخت­‌ها

6- ارزیابی نتایج و پیامد‌های سیاست‌ها و اقدامات مصوب در نشست‌های قبلی، پیش‌بینی وضعیت آتی و پیشنهاد‌های رئیس ­کل برای اجرا در دوره پیش رو

هیأت­ عالی می‌تواند پس از بحث و بررسی، گزارش رئیس­ کل را عیناً تأیید یا اصلاحات لازم را در آن اعمال کند. نظرات متفاوت اعضای هیأت ­عالی، رؤسای اتاق‌ها و سایر مدعوین که به­تصویب اکثریت اعضای حاضر هیأت­ عالی نرسیده، در­ صورت درخواست آنان به‌صورت جداگانه به متن گزارش الصاق می‌شود. مصوبات نشست‌های ویژه سیاستگذاری به‌همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه­ روز کاری توسط رئیس‌کل برای مقام­ معظم ­رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اطلاع‌رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشست‌های ویژه سیاستگذاری صرفاً توسط رئیس­ کل صورت می‌‏گیرد.

قواعد افشاء و محرمانگی

ماده 11-

الف- اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت­ عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست. بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیأت­عالی را نهایتاً تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع­‌رسانی خود منتشر کند.

ب- موارد زیر از انتشار عمومی مستثنی هستند:

1- موضوعات مؤثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی

2- اطلاعاتی که افشای آن‌ها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.

3- مذاکرات و تصمیماتی که انتشار آن‌ها قبل از نهایی ­شدن می‌تواند مورد سوء­استفاده قرار بگیرد.

پ- دستورالعمل مربوط به قواعد محرمانگی در بانک مرکزی مشتمل بر نحوه انتشار مذاکرات و مصوبات و شرایط و زمان‌بندی خروج مصوبات محرمانه از قید محرمانگی، به پیشنهاد هیأت ­عالی به­‌تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی رسیده و بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار می‌گیرد. تشخیص موارد محرمانه و غیرقابل انتشار در چهارچوب دستورالعمل مذکور با رئیس ­کل است.

ت- اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز
به­موجب قانون یا حکم دادگاه افشا کنند.

شورا­های تخصصی هیأت عالی

ماده 12- شورا­های تخصصی هیأت عالی عبارتند از:

1- شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی

2- شورای تنظیم­‌گری و نظارت بانکی

ماده 13-

الف- اعضای شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی عبارتند از:

1- قائم‌مقام رئیس ­کل (رئیس)

2- معاون سیاست‌گذاری پولی (دبیر)

3- معاون ارزی رئیس ­کل

4- اعضای موضوع جزء (4) بند «الف» ماده (7) این قانون

5- اعضائی از هیأت ­عامل که رئیس ­کل عضویت آنان را در این شورا لازم می­‌داند.

6- سه نفر کارشناس مسلط به اقتصاد کلان و سیاست پولی با مدرک دکتری علوم اقتصادی و حداقل ده‌سال سابقه کاری مرتبط و معتبر ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس‌کل.

7- دو نفر متخصص امور ارزی با معرفی رئیس­ کل

تبصره 1- اعضای موضوع اجزای (6) و (7) این بند برای مدت دو­سال انتخاب می‌­شوند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به‌­صورت غیرموظف در جلسات شورا شرکت می­‌کنند.

تبصره 2- اعضای موضوع اجزای (6) و (7) باید حائز شرایط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.

ب- وظایف شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از:

1- آماده‌­سازی دستور‌کار و پیش­نویس مصوبات هیأت ­عالی در موضوعات مرتبط با سیاست‌­های پولی و ارزی بانک مرکزی

2- ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و ارائه گزارش به هیأت­ عالی

3- پایش مستمر عملکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراهی با اهداف و سیاست­‌های اعلام­ شده بانک مرکزی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیات عالی

4- انجام سایر اموری که توسط هیأت­ عالی یا رئیس کل ارجاع می‌شود.

ماده 14-

الف- اعضای شورای تنظیم­‌گری و نظارت بانکی عبارتند از:

1- قائم‌مقام رئیس ­کل (رئیس)

2- معاون تنظیم‌­گری و نظارت (دبیر)

3- معاون حقوقی رئیس ­کل

4- اعضای موضوع جزء (5) بند «الف» ماده (7) این قانون

5- اعضائی از هیأت­ عامل که رئیس ­کل عضویت آنان را در این شورا لازم می‌­داند.

6- سه­ نفر کارشناس مسلط به حقوق بانکی و موضوعات مرتبط با تنظیم­‌گری و نظارت بانکی با مدرک دکتری مرتبط و حداقل ده ­سال سابقه کار مرتبط و معتبر، ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس ­کل.

تبصره 1- اعضای موضوع جزء (6) این بند برای مدت دو­سال انتخاب می­‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به­‌صورت غیرموظف در جلسات شورا مزبور شرکت می­‌کنند.

تبصره 2- اعضای موضوع اجزای (5) و (6) باید حائز شرایط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.

ب- وظایف شورای تنظیم­‌گری و نظارت بانکی عبارت است از:

1- آماده‌­سازی دستور‌کار و پیش‌­نویس مصوبات هیأت­ عالی در موضوعات مرتبط با تنظیم­‌گری و نظارت بانکی

2- ارزیابی اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی در حوزه­ تنظیم­‌گری و نظارت بانکی و ارائه گزارش به هیأت ­عالی

3- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» از جهت تمکین به دستورالعمل‌­های ابلاغی بانک مرکزی در خصوص حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت ­عالی

4- انجام سایر اموری که توسط هیأت ­عالی یا رئیس کل ارجاع می‌شود.

مبحث سوم- هیأت­ عامل

ماده 15-

الف- رئیس ­کل، قائم­ مقام و معاونان رئیس ­کل، اعضای هیأت ­عامل بانک مرکزی را تشکیل می­‌دهند.

ب- قائم‌مقام رئیس ­کل با پیشنهاد رئیس­ کل و تأیید و حکم رئیس ­جمهور منصوب و عزل می‌­شود.

تبصره- قائم‌مقام رئیس‌کل باید واجد شرایط مذکور در بند «ب» و جزء (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشد.

پ- اجرای کلیه وظایف و بکارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چهارچوب مصوبات هیأت­ عالی بر عهده هیأت ­عامل است. همچنین هیأت­عامل مکلف به اجرای سایر اموری است که از سوی هیأت­ عالی یا رئیس ­کل ارجاع می‌گردد. مصوبات هیأت­عامل پس از تأیید رئیس ­کل، معتبر خواهدبود.

ماده 16- رئیس­ کل، بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسئولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس­ کل، عهده‌دار کلیه امور اجرائی بانک مرکزی می‌باشد و در چهارچوب مصوبات هیأت­ عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی به رئیس‌جمهور پاسخگوست.

همچنین رئیس‌کل با رعایت قوانین مربوط، عهده‌­دار وظایف زیر است:

1- نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی

2- سخنگویی بانک مرکزی و هیأت عالی

3- نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی

4- امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی

5- طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی

6- طراحی ساختار داخلی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و ارائه آن به ­هیأت­ عالی جهت تصویب

7- پیشنهاد بودجه سالانه بانک مرکزی به هیأت ­عالی

8- سایر وظایف محوله از سوی هیأت­ عالی

تبصره 1- رئیس­ کل می‌‏تواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرائی خود را به قائم‌مقام، معاونان، مدیران و کارکنان بانک مرکزی تفویض کند. تفویض وظایف و حق امضا نافی مسئولیت وی نیست.

تبصره 2- اختیارات قائم­ مقام رئیس‌کل به‌جز مواردی که در این قانون تصریح شده‌است، از طرف رئیس ­کل تعیین می‌شود و در ­صورت غیبت، استعفا یا فوت رئیس ­کل تا زمان تعیین جایگزین، قائم ­مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیس ­کل می‌باشد.

مبحث چهارم- هیأت نظار

ماده 17-

الف- هیأت نظار مرکب از سه عضو حسابرس از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل ده ­سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی برای مدت دو­سال انتخاب می­‌شوند. رئیس هیأت از میان اقتصاددانان عضو هیأت توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می­‌شود. اعضای هیأت نظار باید واجد شرایط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.

ب- وظایف هیأت نظار به‌­شرح زیر است:

1- حسابرسی صورت‌های مالی بانک مرکزی و تهیه گزارش­‌های مربوط

2- رسیدگی به دارایی­‌ها و بدهی­‌های بانک مرکزی حداقل هر سه ­ماه یک­بار و تهیه گزارش تغییرات

3- تهیه گزارش­‌های ادواری و موردی در رابطه با عملکرد بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات

4- تفریغ بودجه بانک مرکزی

پ- رئیس هیأت نظار موظف است گزارش­‌های مصوب هیأت نظار را برای اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و اعضای هیأت­ عالی ارسال کند.

ت- نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی می‌­توانند حداقل 48 ساعت قبل از برگزاری مجمع، گزارش خود را در ارتباط با گزارش‌­های ارائه ­شده توسط هیأت نظار به دبیرخانه مجمع عمومی ارسال ­نمایند تا در دستور کار مجمع قرار ­گیرد. رئیس ­کل موظف است امکان دسترسی هیأت نظار به تمامی اطلاعات و اسناد و مدارک بانک مرکزی را فراهم کند.

ث- رئیس­ کل موظف است نسخه‌­ای از کلیه تصمیمات، اسناد و گزارش‌­های مرتبط با عملکرد بانک مرکزی را بلافاصله پس از تهیه یا تصویب به هیأت نظار تسلیم نماید.

ج- اعضای هیأت نظار نمی‌توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره­ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی ­شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی نمی‌­شود.

حقوق و مزایای اعضای هیأت نظار مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌­شود. همچنین هزینه استفاده از خدمات حسابرسانی که حسب تشخیص رئیس هیأت نظار استفاده از خدمات آن‌ها برای انجام مأموریت‌­های هیأت نظار ضروری است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌­شود. سایر هزینه­‌های هیأت نظار، مشتمل بر هزینه‌­های اداری و پشتیبانی، توسط بانک مرکزی تأمین خواهدشد.

چ- بانک مرکزی موظف است با درخواست رئیس هیأت نظار، فضای مناسب، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز هیأت را تأمین کند.

ح- آیین­‌نامه داخلی هیأت نظار توسط رئیس هیأت تهیه شده و به ­تصویب مجمع عمومی می‌­رسد.

مبحث پنجم- شورای فقهی

ماده 18- برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر تشکیل می­‌شود:

الف- شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:

1- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌­نظر در مسائل پولی و بانکی)

2- قائم‌مقام رئیس‌کل

3- معاونان تنظیم­‌گری و نظارت و حقوقی رئیس ­کل

4- یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس­ کل

5- یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس ­کل

6- یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

اعضای موضوع اجزای (1)، (4) و (5) این بند برای مدت پنج­ سال منصوب می‌­شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همچنین اعضای موضوع اجزای (3) تا (6) باید واجد شرایط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.

تبصره- رئیس ­کل می­‌تواند هر موقع لازم بداند در جلسه شورای فقهی با حق رأی (در موضوعات غیرفقهی) شرکت کند.

ب- حکم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رئیس ­کل صادر می‌­شود.

پ- فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌‏های علمیه کشور و رئیس ­کل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‏‌شوند.

ت- رئیس و نایب ­رئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا با رأی اکثریتِ اعضا برای مدت دو­سال انتخاب می‌‏شوند.

ث- جلسات شورای فقهی با حضور رئیس یا نایب ­رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد. مصوبات فقهیِ شورا با رأی موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق‌رأی ندارند.

ج- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق‌رأی در جلسات شورای فقهی شرکت می‌‏کند.

چ- رئیس کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر این ماده را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رئیس کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قرارداد‌های مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقاً به تأیید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تأیید آن شورا برسانند.

فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی، ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای، ولی فقیه، به روشی که، ولی فقیه تعیین می‌کنند، عمل می‌شود.

مهلت اظهارنظر شورا در موارد فوق ده روز است. در صورتی که این فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر کافی نباشد، مهلت مذکور با اعلام رئیس شورای فقهی ده روز دیگر اضافه می‌شود. مواردی که مطابق این قانون به شورای فقهی ارجاع شده است، پس از اعلام نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی، یا گذشت مهلت‌های مذکور در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت.

ح- مصوبات شورای فقهی به رئیس کل ابلاغ می‌شود و لازم‌الرعایه است.

خ- ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی، نافی وظایف و اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست.

د- شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است که با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود بانک مرکزی ایجاد می‌­شود و دبیر آن از بین افراد آشنا با بانکداری اسلامی به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس ­کل برای مدت دو­سال منصوب می‏‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن با پیشنهاد شورای فقهی به­ تصویب مجمع عمومی می‌رسد و توسط رئیس ‏کل ابلاغ می‏‌شود.

ذ- چگونگی نظارت فقهی موضوع این ماده، در چارچوب مفاد ماده (18) و ساختار‌های نظارتی بانک مرکزی، توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ می‌­شود.

ر- بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاع­رسانی خود قرار داده و برای عموم منتشر نماید. در مواردی که به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.

فصل چهارم: گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی

ماده 19-

الف- بانک مرکزی موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم‌افزاری و فرایند‌های موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌­های داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به­ویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آن‌ها نظارت کند.

ب- تراکنش‌­هایی که مبلغ آن‌ها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیأت­ عالی تعیین می­‌شود، بیشتر باشد، تنها در ­صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورت‌حساب الکترونیکی مربوط (موضوع بند «ث» ماده (1) قانون پایانه‌­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 21/7/1398) درکاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده ­باشد. در موارد نبود صورت‌حساب الکترونیکی، باید «بابت» یا «انگیزه» انتقال‌­دهنده از انتقال وجه، توسط وی در کاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی مورد­نظر ثبت شده و به تأیید انتقال‌­گیرنده برسد.

تبصره- دستورالعمل تعیین حدود تراکنش‌­های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش‌های هر شخص در بازه‌‎‌های زمانی معین، به‌تصویب هیأت ­عالی می­‌رسد.

ماده 20-

الف- کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه‌­ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در موارد زیر بلافاصله و به­‌صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت­ مدیره، هیأت­ عامل و مدیران ذی­ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:

1- مانده سپرده‌ها، به تفکیک انواع سپرده

2- مانده تسهیلات اعطایی، به تفکیک انواع تسهیلات

3- مانده کل تعهدات پذیرفته ­شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات

4- مانده تسهیلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک­‌الوصول و امهال‌شده

5- مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته ­شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌­الوصول و امهال‌شده

6- صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (4) و (5) این بند به همراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال‌شده

7- مانده تسهیلات اعطایی به دولت، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک­­‌الوصول و امهال‌شده

8- جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری

9- میزان تسهیلات غیرجاری امهال شده

10- مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل­‌های مربوط

11- مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصل­‌های مربوط

12- مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده

13- مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده

14- میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران در یک‌سال گذشته

15- میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا­شده در یک‌سال گذشته

16- نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری

17- نسبت‌های نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع

18- میزان سهام مؤسسه اعتباری در بنگاه‌های اقتصادی به تفکیک

19- ذخایر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول به ­تفکیک انواع و تغییرات آن‌ها

20- دارایی، بدهی و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و تغییرات آن

21- فهرست دارایی‌­های مؤسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)

22- مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیر­دولتی

تبصره- دستورالعمل سایر شاخص‌های احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به ­تصویب هیأت ­عالی می‌­رسد.

ب- نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیأت ­عالی تعیین می‌­شود. بانک مرکزی موظف است ظرف شش ­ماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز شورای موضوع این ماده را که به ­تصویب هیأت ­عالی رسیده‌است، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

پ- مؤسسات اعتباری موظفند با اعمال قواعد و فرایند‌های موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌­های داخلی خود و با استفاده از سامانه­‌های حاکمیتیِ بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:

1- پرداخت تسهیلات کلان یا پذیرش تعهدات کلان بدون رعایت حدود و دستورالعمل­‌های مربوط

2- پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعمل­‌های مربوط

3- پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتکای منابع غیرواقعی و ناپایدار به تشخیص بانک مرکزی که موجب کمبود نقدینگی و نیاز مؤسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده (45) این قانون شود.

4- تملک انواع دارایی حقیقی شامل املاک و مستغلات و دارایی مالی شامل سهام و سایر اوراق بهادار فراتر از حدود مصوب هیأت ­عالی

ت- اعضای هیأت­ مدیره، هیأت ­عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده‌اند، به تمام یا برخی از مجازات‌های درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم می‌شوند.

ث- در ­صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز­داده­‌های لازم برای محاسبه نسبت‌های موضوع این ماده را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می‌­کند، در اختیار آن بانک قرار­ دهند.

ج- شرکت‌های ارائه‌­دهنده خدمات فناوری­ اطلاعات و مدیران سامانه‌­های عملیاتیِ مؤسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه شاخص‌های احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامیِ بانک مرکزی را در سامانه­‌های عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکت‌های ارائه‌­دهنده خدمات فناوری­ اطلاعات به مؤسسات اعتباری و مدیران سامانه­‌های عملیاتیِ آن‌ها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازات‌­های درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می­‌شوند.

چ- بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که به‌­موجب این ماده دریافت می­‌کند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر «ذی­نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هریک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک­‌الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت­ شده، از طریق پایگاه اطلاع‌­رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و به‌روزرسانی نماید. تعریف و شرایط ذی­نفع واحد همان است که در تبصره (1) ماده (5) قانون اجرای