به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که بررسی مراحل نهایی برنامه هفتم توسعه را به عنوان یک سندبالادستی و راهبردی در دستور کار داشت با حضور 192 نفر برگزار شد و این یعنی 93 نماینده در جلسه حضور نداشتند.
اگرچه وضعیت نابسامان مجلس در مقاطع نزدیک به انتخابات، مسئله بی سابقه ای نیست ولی در وضعیت فعلی که مجلس درگیر بررسی برنامه مهم -و به تاخیر افتاده- هفتم توسعه است، عدم حضور نمایندگان نمی تواند قابل قبول باشد. خصوصاً اینکه لایحه بودجه سال آینده کشور نیز منتظر اتمام بررسی برنامه هفتم توسعه است تا بلافاصله در دستور کار قرار بگیرد.
لایحه برنامه هفتم توسعه بعد از یک تاخیر چند ماهه توسط دولت سابق، بالاخره در 28 خرداد ماه توسط سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و با تشکیل کمیسیون تلفیق، بررسی آن در دستور کار قرار گرفت.
با این حال بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران و البته برخی از همین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به درستی از تاخیر بوجود آمده در این برنامه مهم انتقاد کرده بودند.
5 مهر ماه سال جاری نیز در جلسه علنی مجلس (با همین دستور کار بررسی برنامه هفتم توسعه) بیش از 90 نماینده غیبت داشتند که با اعتراض برخی از نمایندگان حاضر مواجه شد؛ اعتراضی که حجت‌الاسلام ذوالنور نایب رئیس مجلس در واکنش به آن اعلام کرد: «مجلس هر 5 سال یک بار لوایح برنامه توسعه را مورد بررسی قرار می‌دهد که در طول عمر مجلس مهمترین مطلب است و سالی یک بار هم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار می‌دهیم لذا همکاران باید در مدت بررسی لوایح بودجه و برنامه توسعه در مجلس حضور داشته باشند.»
ظاهراً بار دیگر باید به نمایندگان مجلس یادآور شد که برای هر دقیقه برگزاری جلسات علنی چقدر هزینه صورت می گیرد و نمایندگان وظیفه دارند تا اولویت اولشان را حضور در مجلس و بررسی طرح ها و لوایح در دستور کار جلسه علنی قرار دهند خصوصاً آنکه مجلس درگیر بررسی برنامه مهم توسعه کشور باشد.
آنطور که بهادری جهرمی سخنگوی دولت پیش از این گفته، با درخواست نماینگان مجلس قرار بر این شده تا بررسی لایحه بودجه سال آینده کشور نیز به زمان بعد از اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه موکول شود.
انتهای پیام/
