بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تقدیمی هیات دولت به مجلس شورای اسلامی، خودروهای سواری و وانت‌های دوکابین اشخاص (حقیقی و حقوقیِ غیردولتی) که ارزشی بالغ بر سه میلیارد تومان دارند، نسبت به مازاد این مبلغ، سالانه مشمول مالیات به نرخ یک درصد خواهند بود.
به گزارش خبرآنی، روز گذشته (سه‌شنبه ۳۰ آبان ماه) لایحه بودجه ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳، طی نامه‌ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ متن کامل بخش اول این لایحه، امروز (چهارشنبه) منتشر شده است.
در اجرای اصلاحیه ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه، روز گذشته تقدیم مجلس شد.
طبق بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده که به موضوع عوارض و مالیات بخش‌های مختلف باز می‌گردد، انواع خوردوی سواری و وانت دو کابین (اتاق) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از ۳۰ میلیارد ریال (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) است، نسبت به مازاد بر این مبلغ، مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌شوند.
مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور است. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهوار که می‌بایست تا پایان خرداد ماه به صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شود، به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۳ پرداخت کنند.
ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل‌وانتقال قطعی و اجاره ممنوع است؛ متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
پلیس راهور فرماندهی نیروی انتظامی مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی حداکثر تا پایان فروردین ماه به سازمان امور مالیاتی ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند.
مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.
انتهای پیام
