رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بانک‌ها مکلف هستند طبق قانون اموال مازاد خود را واگذار و از بنگاه داری دست بردارند و در صورت عدم اجرای قانون، سالانه مشمول پرداخت مالیات می‌شوند و اگر سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص کوتاهی کرد، باید پاسخگو باشد.
به گزارش خبرآنی به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در پی نشست‌های تخصصی رئیس سازمان بازرسی با مسئولان کشور پیرامون آسیب شناسی و مسدودسازی گلوگاه‌های فساد خیز، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با ذبیح الله خدائیان دیدار کرد.
رئیس سازمان بازرسی با تاکید بر لزوم توجه به مقوله مالیات در کشور به عنوان بهترین منبع درآمد در شرایط تحریم، از پرداخت مالیات به عنوان یک تکلیف یاد کرد و کوتاهی از آن در این برهه از زمان را از سوی سازمان امور مالیاتی کشور یا سایر دستگاه‌های متولی غیرقبول دانست.
وی با اشاره به ماموریت ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی پیرامون کمک به سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه مالیات ستانی، تصریح کرد: باید همه دستگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی در کامل شدن زیرساخت‌ها یاری رسانند تا شناسایی مالیات‌ها کاملا دقیق شده و میزان مالیاتی که شناسایی نمی‌شود و اشخاصی که پرونده مالیاتی ندارند به حداقل برسد.
خدائیان با انتقاد از آمار بالای پرونده‌های مطرح در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی پیشنهاد داد به منظور تسریع در رسیدگی، به صورت موقت تعداد هیأت‌ها افزایش داده شود.
وی گفت: پیشنهاد می‌شود جبران خدمات اعضای این هیات‌ها از محل یک درصد اعتبارات در اختیار از وصول مالیات افزایش یابد تا هر چه سریع‌تر آمار یک میلیون و ۴۷۹ هزار پرونده مطرح در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی کاهش پیدا کند.
خدائیان با بیان اینکه «محل هزینه کرد یک درصد اعتبارات در اختیار از وصول مالیات، امور مشخصی است» خطاب به رئیس امور مالیاتی تاکید کرد: بودجه‌ای که در خصوص یک درصد اعتبارات از وصول مالیات در اختیار شماست در راستای وصول مالیات‌ها هزینه شود و در وزارتخانه، ادارات دیگر و امور غیرمشخص هزینه نشود.
وی در این رابطه به معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی ماموریت داد که نحوه هزینه کرد یک درصد اعتبارات در اختیار از وصول مالیات را بررسی کند تا همه آن در چارچوب قانون و موارد قانونی هزینه شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه نمی‌توان یک درصد اعتبارات در اختیار از وصول مالیات را در موارد دیگر هزینه کرد، افزود: هزینه کرد این وجوه برای امور مشخصی شامل آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات نقش و فعالیت مؤثری دارند، است و قانون اجازه نداده که برای امور وزارتخانه و ادارات دیگر هزینه گردد.
خدائیان در بخش دیگری از این نشست بازرس کل امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد که وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص وصول مالیات از بانک‌ها در فعالیت‌های غیربانکی و بنگاه داری را پیگیری نماید.
وی با اشاره به ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ناظر بر وظایف بانک‌ها و موسسات اعتباری در اجرای این قانون و الزام واگذاری اموال مازاد اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده و همچنین ضمانت اجرای مالیاتی مندرج در ماده ۱۷ این قانون، خاطرنشان کرد: بانک‌ها مکلف هستند طبق قانون اموال مازاد خود را واگذار و از بنگاه داری دست بردارند و در صورت عدم اجرای قانون، سالانه مشمول پرداخت مالیات می‌شوند و اگر سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص کوتاهی کرد، باید پاسخگو باشد.
خدائیان با اشاره به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برای پیوستن به سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق) اظهار کرد که این دسترسی برای وصول به موقع مالیات‌های معوق روش خوبی است و سازمان بازرسی کل کشور نیز در این راستا کمک می‌کند.
بنابراین گزارش، محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در ابتدای این نشست با تشکر از همکاری قوه قضائیه به خصوص سازمان بازرسی کل کشور با سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مالیات ستانی و برگزاری نشست‌های مشترک خواستار دسترسی به سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق) شد.
وی با اشاره به تعیین تکلیف پرونده‌های رسوب کرده در فرآیندهای دادرسی گفت: با آسیب شناسی خوبی که انجام شده هم تعداد آرا نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد رشد کرده و هم ارزش مالیات پرونده هایی که به لحاظ مبلغی برای آن ها رای صادر شده ۱۸۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. در همین راستا برنامه ریزی شده است تا انتهای سال تعداد رای های صادره نسبت به سال گذشته سه برابر شود.
سبحانیان خاطرنشان کرد: روزانه پیگیری ۱۰۰ پرونده بزرگ مالیاتی هر اداره کل را شخصا در دستور کار قرار داده ام. از سال ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ ، ۱۲ هزار پرونده بزرگ مالیاتی داشتیم که وقتی به سازمان آمده ام نزدیک به ۳ هزار پرونده قطعی نشده وجود داشت که ظرف مدت کوتاهی ۲ هزار پرونده از این پرونده های بزرگ قطعی و نهایی شد.
انتهای پیام
