به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز(سه‌شنبه 29 آبان ماه) قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان بند (الف) ماده 31 لایحه برنامه هفتم توسعه را با اکثریت ارا رد کردند.
پس از آن مالک شریعتی نیاسر پیشنهاد حذف بند مذکور را مطرح کرد که در نهایت نمایندگان با حذف بند (الف) ماده 31 این لایحه با 101 رأی موافق، 62 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
مالک شریعتی نیاسر به عنوان پیشنهاد دهنده حذف بند مذکور با اشاره به ابهام موجود در متن پیشنهادی دولت عنوان کرد: نگرانی که مخالفان این بند مطرح کردند، کاملا بحق است، چرا که از این متن مبهم می توان استنباط افزایش قیمت حامل های انرژی مانند بنزین را داشت. همه ما فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر توزیع عادلانه یارانه ها به دهک های مختلف را قبول داریم، اما اگر دولت به صراحت اعلام می کرد قصد آزادسازی قیمت ها را ندارد و متنی صریح در این رابطه ارائه می کرد، مجلس همراه بود. اما این متن شائبه برانگیز است.
طبق بند (الف) حذف شده ماده 31 این لایحه؛ به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می شود:
الف- دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهم سازی زیرساخت های لازم، بر اساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدامات لازم را برای بهره مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل های انرژی به عمل آورد.
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزیات لایحه برنامه هفتم توسعه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
انتهای‌پیام/
