به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه فاز دوم رصد اشتغال و پایش اشتغال وزارت کار اظهار داشت: یکی از وظایف ذاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به عنوان ماموریت اصلی وزارت کار در دولت سیزدهم قرار گرفته مسأله نظارت بر اشتغال کشور است، به نحوی که سیستم نظارت بر اشتغال کشور در این دولت را از نو کوبیده و ساختیم.
وی افزود: در حال حاضر اطلاعات اشتغال استان‌ها و دستگاه‌ها و حتی کوچک‌ترین شهرستان‌ها را می‌توانیم به روز و به لحظه داشته باشیم.
معاون وزیر کار با بیان اینکه "هم اکنون در چهار لایه بر حوزه اشتغال کشور نظارت داریم"، گفت: لایه اول سیاستگذاری است که ابزار ما شورای عالی اشتغال است و تاکنون شش جلسه شورا با حضور رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا برگزار و مصوبات آن ابلاغ شده است.قبل از جلسه شورای عالی اشتغال یک جلسه کمیسیون تخصصی اشتغال برگزار و نظرات همه دستگاه‌ها گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: لایه نظارت بعدی ما شامل لایه پیامکی است، بعد از اینکه یک دستگاه خدمتی را ارائه داد پیامکی از طرف سامانه رصد به متقاضی که خدمت را دریافت کرده ارسال می‌شود و در آن پیامک لینکی قرار داده شده که صحت و سقم اشتغال ایجاد شده برای متقاضی مشخص و توسط وی تایید یا رد می‌شود؛ لینک مربوطه در حقیقت لینکی است که متقاضی از طریق آن ایجاد اشتغال را تایید یا رد و یا اصلاح می‌کند.
کریمی بیرانوند با بیان اینکه "تاکنون یک میلیون و 100 هزار پیامک به این شکل و به تفکیک استانی از طریق سامانه رصد ارسال شده"، گفت: لایه بعد لایه تماس تلفنی با فرد متقاضی است و اطلاعاتی که در سامانه رصد به ثبت می رسد، وارد کارتابل مرکز تماس اشتغال کشور می‌شود که برای اولین بار راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: اپراتورها با تک تک کدهای ملی که دستگاه‌ها اطلاعات آنها را ثبت کردند تماس می‌گیرند و گفت وگو می‌کنند و تمام این اطلاعات ثبت و ضبط و بر آن نظارت می‌شود، همچنین نتایج گفت‌وگوها به صورت داشبوردهای تحلیلی و اطلاعاتی در اختیار وزارت کار و دستگاه‌ها قرار می‌گیرد.
معاون اشتغال وزیر کار خاطرنشان کرد: خروجی مهم دیگر مرکز تماس تحلیل اطلاعات است که در دولت‌های قبل وجود نداشت. ما با یک کد ملی می‌توانیم بدانیم که چه رسته‌های شغلی ایجاد شده و کدام رسته شغلی خوب بوده و انتظارات را برآورده کرده یا نکرده است ما می توانیم حتی به شکل بر خط درصد صحت‌سنجی دستگاه‌ها در استان‌ها را مشخص کنیم.
کریمی بیرانوند ادامه داد: دستگاه‌ها می‌توانند عملکرد لحظه‌ای خود را در تک تک استان‌ها مشاهده کنند و این خروجی به سیاستگذاری‌های اشتغال کشور کمک می‌کند. پس از این لایه، لایه اطلاعات است که تایید، رد یا ویرایش می‌شود، مثلاً نام خانوادگی فرد یا اسم طرح اشتغال به طور اشتباه وارد شده که در این مرحله مورد ویرایش قرار می‌گیرد و ناظر مربوط آن را اصلاح می‌کند.
معاون اشتغال وزارت کار افزود: پس از این لایه اطلاعات در کارتابل مرکز پایش قرار می گیرد که نرم افزار آن روی موبایل یا تبلت ناظران میدانی در سراسر کشور نصب است و کسانی که تسهیلات دریافت یا خدماتی دریافت کرده‌اند در اولویت قرار می گیرند.
وی ادامه داد: ناظران میدانی در محل از طریق جی پی اس و آدرس ثبت شده در سامانه رصد به محل مراجعه و با صاحب طرح گفت‌وگو می‌کنند. در این چهار لایه از شورای عالی اشتغال تا نظارت میدانی به شکل دقیق در هیچ دولتی وجود نداشته و تمام خروجی‌ها و اطلاعات را در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دهیم.
کریمی‌بیرانوند با بیان اینکه "این امر باعث شده دستگاه‌هایی که تسهیلات می‌دهند یا خدمات اشتغال ارائه می‌کنند نقطه ضعف‌های خود را شناسایی کنند"، گفت: امروز تفاهم نامه فاز 2 را امضا می‌کنیم و فاز توسعه مرکز تماس را پیش می‌بریم و امیدواریم که سیاستگذاری بهتری در فضای اشتغال کشور داشته باشیم.
وی افزود: در این فرآیند، اولویت تماس با طرح‌هایی است که تسهیلات گرفته و پس از آن مجوز گرفته‌اند؛ مرکز تماس پایش از نیمه اول سال 1401 راه اندازی شد و لذا می‌توان گفت از این تاریخ تاکنون 600 هزار تماس در سامانه رصد اشتغال به ثبت رسیده و سامانه رصد اشتغال 21000 کاربر دارد که کاربران از همه دستگاه‌ها در تمام نقاط کشور هستند.
انتهای پیام/
