میزان مستمری خانوارهای مددجوی تحت حمایت نهادهای حمایتی مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ‌پایگاه خبری خبرآنی،  نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 28 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی 1 ماده 31 این لایحه با 189 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 1 ماده 31 این لایحه؛ دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد ( ) حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاه های مذکور پرداخت کند.

وزارت رفاه موظف به ارائه خدمات رایگان به افراد نیازمند به مراقبتهای ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولین شد

همچنین نمایندگان با الحاق بندی به بند (ت) ماده 31 این لایحه درباره ارائه خدمات رایگان به افرادی که به مراقبت های ویژه نیاز دارند موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با بند (ث) ماده 31 این لایحه درباره تدوین اظهارنامه مالیاتی برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی با 163 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بنابراین گزارش محمدتقی نقدعلی در مخالفت با بند (ث) ماده 31 این لایحه، گفت: این بند می گوید سازمان امور مالیاتی مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه زمینه های لازم برای تکمیل اظهارنامه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات به وزارت تعاون به منظور شناسایی افراد  دارای درآمد پایین فراهم کند، در حالی که افراد با درآمد پایین اصلا اظهارنامه مالیاتی نخواهند داشت.  

وی افزود: این بند می خواهد از افرادی که درآمد بالایی دارند اظهارنامه مالیاتی بگیرد تا فقرا را شناسایی کند اما ظاهرا میان شناسایی مالیاتی افرادی که مشمول دهک های بالا هستند با دهک های پایین تناسبی وجود ندارد.

همچنین در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی در موافقت با بند مذکور، گفت: موضوع مالیات در کشور بسیار هم است لذا اگر عدالت در آن لحاظ شود می تواند در جهت توسعه پایدار اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد. این در حالی است که بحث مالیاتی در کشور با هزینه های جاری حدود 350 همت تراز منفی دارد.

وی افزود: از طرفی برای شناخت خانواده ها با درآمد پایین باید توجه ویژه ای به این مهم شود لذا اگر بتوانیم دهک های اول، دوم و سوم را به نوعی لحاظ کنیم و تعادل در پرداخت مالیاتی این خانواده ها صورت گیرد و البته مجلس نیز کمک کند به یقین جلوی فرارهای مالیاتی دهک های بالا گرفته خواهد شد چرا که صرفا در این شرایط می توانیم پایه های مالیاتی را متعادل کنیم و به ضریب جینی پیش بینی شده در برنامه کمک شود.

در ادامه نماینده دولت در موافقت با این مصوبه گفت: طبق این مصوبه آحاد ملت باید پرونده مالیاتی داشته باشند بنابراین دهک های پایین با داشتن اظهارنامه مالیاتی اظهارات آن ها مورد بررسی قرار می گیرد لذا به جای قضاوت یک طرفه و دهک بندی صرفا براساس اطلاعات خودمان به اظهارنامه آن ها رجوع کرده و آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

همچنین محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، نیز در موافقت با این مصوبه،  گفت: این بند صرفا به سازمان مالیاتی تکلیف می کند که اظهارنامه مالیاتی افراد را به وزارت تعاون دهد چرا که وزارت تعاون به این اطلاعات مالیاتی نیاز دارد لذا ما نیز با دولت در این زمینه موافق بوده و درخواست داریم که نمایندگان محترم رأی لازم را به این بند دهند.

بنابراین گزارش در بند الحاق شده به بند (ت) ماده 31 آمده است: وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی موظف است در چهارچوب سیاست های کلی تأمین اجتماعی با بهره گیری از شرکت های مردمی نسبت به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولین دارند، اقدام نماید تا پس از جذب افراد علاقمند به ارائه خدمات اقدام و به میزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نیاز خود یا افراد معرفی شده از سوی ایشان مورد حمایت قرار گیرند.

براساس بند (ث) ماده31؛ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، زمینه های لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت برخط به منظور شناسایی دقیق افراد یا خانوارهای دهک های با درآمد پایین فراهم نماید.

تمدید برنامه ششم توسعه برای ایثارگران/مهلت یکساله مجلس به دولت برای اصلاح قوانین ایثارگران

نمایندگان نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، 28 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ج) ماده 31 این لایحه با 122 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمدرضا صباغیان در مخالفت با این بند، گفت: ما قانون خدمات جامع ایثارگران را به صورت کامل و جامع داریم، در اینجا فقط به دولت اختیار می دهیم که قانون را اصلاح، تجمیع یا تقنین کند؛ آن هم دولتی که همین قانون را اجرا نکرده است. مطمئنا این قانونگذاری دولت به ضرر ایثارگران و همچنین خلاف اصل 85 است.

جعفر قادری در موافقت با این بند اعلام کرد: در حال حاضر در قوانین مختلفی درباره خانواده شهدا و ایثارگران احکامی وجود دارد که نیاز است این قوانین تجمیع و یکجا جمع شود تا بعضا تبعیض ها و تفاوت هایی که بین خانواده شهدا و ایثارگران وجود دارد و قابل دفاع نیست رفع شود.

وی افزود: در اینجا منظور فرآیند اصلاح قانون است. مطمئنا اگر نیاز به اصلاحی باشد از طریق دولت لایحه آن به مجلس ارائه می شود و مجلس قانونگذاری خواهد کرد.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در توضیح این بند، با اشاره به اینکه بحث اصلاح، تنقیح و تجمیع بحث روشنی است، عنوان کرد: تنقیح حتما کار مجلس است و مجلس باید انجام دهد. اصلاح و تجمیع هم به معنی تصویب قانون توسط دولت نیست بلکه هرکجا که نیاز به اصلاح بود، تبدیل به لایحه و به مجلس ارائه می شود لذا اینجا با حذف تنقیح دیگر موارد تضادی با قانون اساسی ندارد.

نماینده دولت در موافقت با این بند، گفت: تجمیع و اصلاحی که در این حکم اشاره شده با رعایت ترتیبات قانونی انجام می شود. رویه قانونگذاری این است که جایی که مجلس می خواهد دولت را الزام به ارائه لایحه کند، می نویسد دولت اقدام قانونی لازم را برای آن کار انجام دهد که در این بند دولت باید احکام مربوط به ایثارگران و خانواده شهدا که در قوانین مختلف وجود دارد را با رویکردهای حمایتی و رفع تعارضاتی که دارند تجمیع و در قالب یک لایحه به مجلس ارائه کند و مجلس براساس آن لایحه تصمیم گیری کند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، گفت: ما قوانین مختلفی در حوزه ایثارگران داریم که در لایحه اولیه دولت آورده شده، این قوانین را تجمیع و در قالب یک قانون جامع برای ایثارگران تدوین کنیم که در این بند اتفاق افتاد.

وی همچنین در توضیح تبصره 5 و 6 در موضوع افزایش سن بازنشستگی اعلام کرد: هم این اختیار را به دستگاه دادیم که برای فرد اعلام بازنشستگی کند هم در تبصره 6 گفته شده افرادی که به تقاضای خود مایل به بازنشستگی هستند عملا از شمول بند یک تا 5 خارج می شوند؛ یعنی می توانند بدون توجه به آن اعلام بازنشستگی کنند.

در بند (ج) ماده 31 این لایحه آمده است: دولت مکلف است با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت رسانی به ایشان از طریق مراجع ذیربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثربخشی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات، نسبت به اصلاح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات رسانی به ایثارگران ازجمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی تا پایان سال اول برنامه با ترتیبات قانونی اقدام نماید.

جز یک تا 7 بند (ج) ماده 31 با نظر رئیس مجلس و به دلیل داشتن بار مالی و برخی ابهامات مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

در ادامه نمایندگان با 186 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 10 رأی ممتننع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه با جزء 8 بند (ج) ماده 31 به شرح زیر موافقت کردند.

جزء 8 بند (ج) ماده 31؛ مواد (86) تا (91) قانون برنامه ششم توسعه تنفیذ میگردد.

در پایان محمد باقر قالیباف عنوان کرد: با تصویب جزء 8 این ماده برنامه ششم را برای ایثارگران تمدید کردیم و با تصویب بند ج هم دولت مکلف شد لایحه ای که اصلاح و تجمیع مسائل و موضوعات ایثارگران و خانواده شهدا را شامل می شود آماده و به صحن مجلس ارائه کند و تا زمانی که به صحن ارائه و تصویب نشود روند اجرای قانون برنامه ششم توسعه برای ایثارگران ادامه دارد.

کمیته امداد و سازمان بهزیستی مکلف به ایجاد شغل پایدار برای افراد تحت پوشش و افراد کم درآمد جامعه شدند

نمایندگان  بند الحاقی 2 ماده 31 این لایحه موافقت کردند.

علی جدی در مخالفت با این بند الحاقی گفت: در بحث اشتغال مددجویان که توسط کمیته امداد و سازمان بهزیستی طی سال های اخیر صورت گرفته است، در بسیاری از موارد به درستی عمل نشده است، که لازم است طرح های اشتغالی که باعث کارآفرینی می شود، مورد توجه قرار گیرد و با توجه به ابهاماتی که در این بند وجود د دارد، این موضوع به کمیسیون ارجاع شود تا اصلاحات لازم برای روی آن صورت گیرد.

ابراهیم عزیزی نماینده شیراز در مجلس در موافقت با این بند الحاقی گفت: کمیته امداد با بهره گیری از مدیریت انقلابی خوش درخشیده است، چرا که در 92 درصد در این بحث اشتغال پایدار ایجاد کرده است و تلاش کرده که اقدامات مولد نیز در این خصوص انجام دهد. البته در این خصوص مجموعه ناظری وجود دارد که بر روی هزینه کرد منابع نظارت داشته باشد. این بند بهترین فرصت است تا منابع در اختیار مددجویان قرار گیرد تا توانمندسازی در جامعه فراگیر شود.

براساس بند الحاقی 2 ماده 31 این لایحه؛ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مکلفند با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم درآمد جامعه را در طرح های اشتغال خرد و خانگی با رویکرد زنجیره های تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی، دارای شغل پایدار نمایند. دولت مکلف است منابع مورد نیاز شامل تسهیلات قرض الحسنه بانکی، کمک های خیرین، نهادهای عمومی و ستادها و بنیادهای انقلاب اسلامی را با در نظر گرفتن سرانه قابل قبول اشتغال در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

انتهای پیام/