به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، احمد بینا؛ فعال حقوق بشر نتایج یک دهه حضور خود در اجلاس‌های حقوق بشری و گفت‌وگو با گزارشگران ویژه کشوری و گزارشگران موضوعی را در قالب کتابی منتشر کرده و خلاصه آن را در قالب مقاله علمی در اختیار خبرآنی قرار داده است که در چند شماره با عنوان "نیمه تاریک حقوق بشر بین‌الملل" منتشر خواهد شد. آنچه می‌خوانید بخش ششم این مطلب است.
انتصاب به پست‌های حقوق بشری و نیمه تاریک آن
انتخاب افراد و مسئولین اصلی حقوق بشر مانند دبیرکل سازمان ملل، گزارشگران ویژه، گزارشگران موضوعی و هیئت رئیسه شورای حقوق بشر بر اساس آرای کشورهاست (همان رأی‌گیری که قبلاً توضیح داده شد). در کنار این مسئولین که ویترین حقوق بشر هستند، افرادی به‌عنوان معاون، دستیار، مشاور، کارشناس، سمن و ... قرار می‌گیرند. این اشخاص نیاز به رأی‌گیری ندارند و انتصابی هستند.
در خصوص گزارشگر ویژه ایران که این‌جانب از نزدیک به کرات مشاهده کرده‌ام، موضوعات اصلی گزارش حقوق بشر ایران توسط چند نفر به‌عنوان دستیار، مسئول میز ایران، کارشناسان و ... تهیه می‌شود. گزارش دبیرکل را نیز همین افراد با اندکی تفاوت تهیه می‌کنند.
ذکر این نکته ضروری است که البته قرار نیست تمام افرادی که در مجامع بین‌المللی فعالیت می‌کنند را به فعالیت در پروژه قدرت‌های بزرگ متهم کنیم؛ چه بسا افرادی هم باشند که دلسوزانه فعالیت می‌کنند، ولی مصادیق زیادی وجود دارد که نشاندهنده سیاست کلی کشورهای غربی و آمریکا در راستای ایجاد هژمونی و تحت فشار قرار دادن مخالفان خود از این ساختار است.
انتصاب افراد همفکر و همسو
کشورهای صاحب قدرت علاقمندند که ویترین شیک و لوکسی از سازمان ملل در دنیا نمایش دهند. چگونگی انتصاب مقامات ارشد در حقوق بشر، سازمان ملل را به صحنه تئاتری شبیه کرده است که افراد را در پست‌های معاون، دستیار، مشاور و ... کنار یکدیگر قرار می‌دهد و سناریو مشخص خود را دنبال می‌کنند. انتخاب پست‌های کلیدی هنوز هم پشت درب‌های بسته صورت می‌گیرد.
کلمب قاهمن، سالوادور و آندره ونزن که از بنیان‌گذاران جنبش سیاسی پان اروپایی «ولت» هستند، بر این باورند که: «روند انتخاب، مبهم و غیردموکراتیک است». عموماً این افراد از میان دیپلمات‌های آمریکایی یا اروپایی و همفکرانشان گزینش می‌شوند.
انتصاب کشورهای ناقض حقوق بشر
در سال 2016 «دانی دانون» نماینده رژیم صهیونیستی با حمایت کشورهای غربی توانست، 109 رأی از مجموع 193 رأی را کسب کند و به ریاست کمیته قضایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد دست یابد. کمیته قضایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمیته‌ای حساس و مسئول پیگیری مسائلی مانند مبارزه با «تروریسم بین‌الملل» است؛ اما سؤال اینجا است که چرا رژیمی که خود ناقض گسترده حقوق بشر است، به این سمت منصوب شده است؟
رژیم صهیونیستی طی دهه‌های گذشته همواره نقض‌کننده حقوق بشر بوده و حق حیات و سلامت را از بسیاری از مردم فلسطین و غزه به‌ویژه در روزهای اخیر نقض کرده است. «منصور عیاد عتابی» سفیر کویت در سازمان ملل و نماینده مجموعه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی مخالفت کشورهای عضو این سازمان با انتقاد از کشورهای عضو مجموعه غرب اروپا و برخی کشورهای دیگر که به انتخاب رژیم صهیونیستی به‌عنوان رئیس این کمیته رأی مثبت داده بودند، تصریح کرد که: «معرفی اسرائیل برای تصدی این مسئولیت با اصل حسن نیت تعارض دارد؛ چراکه باید عضوی برای تصدی این مسئولیت معرفی شود که قطعنامه‌های سازمان ملل را اجرا کند، نه عضوی که به اعتبار این سازمان ضربه بزند و مانع از اجرای قطعنامه‌های آن شود».
از سوی دیگر، «نبیل عربی» دبیرکل اتحادیه عرب در نامه‌ای به اعضای گروه غرب اروپا تصریح کرد که به نمایندگان این کشورها ابلاغ کرده است که رژیم صهیونیستی که خود قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد و مرتکب جنایت‌ها و تجاوز‌های گسترده از جمله ساخت دیوار نژادپرستانه و جنایت‌های روزمره علیه ملت فلسطین می‌شود، عاقلانه و منطقی نیست که ریاست کمیته حقوقی بین‌المللی را بر عهده داشته باشد.
سمن‌ها و نهادهای ملی و نیمه تاریک آن
پس از پایان جنگ جهانی دوم و هم‌زمان با تحولات مرتبط با تأسیس سازمان ملل متحد، مفهوم سازمان غیردولتی نیز از فراگیری بیشتری برخوردار شد. هرچند نام این نهاد در منشور ملل متحد ذکر نشده، اما ماده 71 این منشور، در حالی که به وظایف و اختیارات شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل می‌پردازد، نام سازمان‌های غیردولتی را نیز به‌عنوان نهادهایی که شورای حقوق بشر می‌تواند از ظرفیت آنان جهت کسب اطلاعات دست اول و بهینه از وضعیت مناطق موردنظر خود استفاده نماید، مطرح می‌کند. سمن‌ها می‌توانند عملکرد شورای حقوق بشر را شفاف‌تر کنند.
علاوه بر این، بازیگران فوق، افکار عمومی جهان را هدایت کرده بر ملاحظات سیاسی اثر می‌گذارند و موضوعات حقوق بشری را در دستورکار بین‌المللی قرار می‌دهند. این سازمان‌های غیردولتی به طور کلی در امور جمع‌آوری، ارزیابی و انتقال اطلاعات، اقدامات حمایتی و وکالتی، ایجاد معیار از طریق ارائه پیشنهاد به دولت یا سازمان‌های بین‌المللی، جمع‌آوری و ارائه کمک‌های حقوقی و بشردوستانه، ایجاد تشریک مساعی و ...، در نشست‌های شورای حقوق بشر مشارکت دارند. اگرچه شورای حقوق بشر در برابر ترویج و حفاظت از آزادی بیان، انجمن و گردهمایی صلح‌آمیز و تأمین حق مشارکت دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی مسئولیت اساسی دارد؛ اما امروز آنچه از عملکرد این نهاد در خصوص مشارکت اعضای سمن‌ها دیده می‌شود، بسیار متناقض و اغلب دور از انصاف است.
برخی سمن‌های حقوق بشری که از عملکرد کشورهای ناقض حقوق بشر یا ناکارآمدی سازمان ملل به‌ویژه شورای حقوق بشر در حوزه حقوق بشر انتقاد می‌کنند، در سطح بین‌المللی با موانعی روبه‌رو هستند که با هدف جلوگیری، ایجاد اختلال یا نفی تأثیر فعالیت‌های مشروع آن‌ها صورت می‌گیرد که به علت محدودیت‌های سخت‌گیرانه و غیرموجه از سوی شورای حقوق بشر، کمتر می‌توانند در عرصه‌های بین‌المللی به‌صورت مؤثر سهم بگیرند. کشورهای قدرتمند که این سمن‌ها را در تقابل با منافع خود می‌بینند، عملاً فرصت مشارکت این سازمان را بسیار محدود کرده و با مدیریت یک روند مشخص، عرصه را بر آن‌ها تنگ‌تر کرده‌اند.
انتهای پیام/
