محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در پاسخ به این سوال که برخی کانال‌های تلگرامی از منتفی شدن جریمه 26 هزار میلیاردی بانکها خبر داده‌اند آیا این موضوع مورد تایید شماست یا خیر؟ گفت: تا جایی که بنده در جریان هستم جریمه منتفی نیست.
او از ارسال شکایت کتبی بانکها در همین خصوص به معاون اول رئیس جمهور خبر داد و تأکید کرد: دیروز این شکایت را در قالب نامه‌ای به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال کردیم. قبلا هم شکایتی را به وزیر اقتصاد داده بودیم ولی باوجود اینکه ایشان نامه را دست نویس به سازمان مالیاتی ارسال کردند بازهم برای بانک ها جریمه لحاظ شد.
جمشیدی در همین ارتباط تصریح کرد: پس از پیگیری های صورت گرفته، معاون اول محترم رییس جمهور به وزارت اقتصاد دستور داد موضوع را بررسی کنند. سپس وزیر اقتصاد و دارایی نیز به ریاست سازمان امور مالیاتی طی شماره 77610/2 مورخ 1402/05/02 دستور دادند «جناب آقای سبحانیان با سلام با توجه به اختلافی بودن موضوع میزان جرائم بانکها ناشی از اجرای قانون جهش تولید مسکن تا تعیین تکلیف قطعی اجراییه صادر نشود». بنابراین با توجه به دستور مزبور، اظهارات اخیر وزیر محترم اقتصاد و دارایی در این مورد موجب تعجب بسیارشد.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور تأکید کرد: قرار بود حسب دستورالعمل بانک مرکزی وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای برای این کار راه‌اندازی کند تا متقاضیان در این سامانه درخواست خود را ثبت کنند. اما متاسفانه این سامانه به دلایل نامعلومی تا پایان سال 1401 راه‌اندازی نشده بود. از این رو هیچگونه متقاضی تسهیلات مسکن موضوع قانون مزبور از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک های خصوصی معرفی نگردید.
جمشیدی گفت: در خصوص عدم راه اندازی سامانه مزبور توسط وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه در پیگیری های به عمل آمده در بهمن 1401 کتباً چگونگی کندی در برقراری سامانه مربوطه را به منظور ارایه تسهیلات به بخش مسکن اعلام نموده است.
به گفته وی با توجه به توضیحات ارایه شده و مستندات موجود ، وزارت راه و شهرسازی عامل اصلی کُندی ارایه تسهیلات در بخش مسکن بوده چرا که سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راه‌اندازی نکرده است.
وی اظهارداشت: اینگونه نبود که بانکها در برابر پرداخت این تسهیلات مقاومت کنند زیرا اساسا متقاضی برای دریافت این تسهیلات وجود نداشته و یا به بانکها معرفی نشده بود که بخواهند روال ارایه تسهیلات به این متقاضیان را پیگیری و اجرا کنند.
جمشیدی اعلام کرد: به همین مناسبت درخواست داریم وزارت راه و شهرسازی محبت فرمایند اسامی متقاضیان تسهیلات مسکن را که تا پایان سال 1401 از طریق سامانه مربوطه به بانکها و موسسات اعتباری خصوصی معرفی نموده اند، اعلام فرمایند.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص «جریمه 26 هزار میلیارد تومانی 16 بانک متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن» اشاره کرد و گفت: درخواست مدیران بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در این زمینه آن است که وزارت راه و شهرسازی صراحتآ آمار متقاضیان معرفی شده به شبکه بانکی کشور از طریق سامانه جامع مسکن از تاریخ راه اندازی رسمی سامانه مورد اشاره را جهت تنویر افکار عمومی منتشر نمایند و مراجع مالیاتی نیز براساس آمار مستند نسبت به ارزیابی عملکرد سیستم بانکی کشور و احراز کارشناسی میزان تعهد انجام نشده بانکها قضاوت نمایند.
انتهای پیام/
