به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، یحیی آل‌اسحاق در مصاحبه با رادیو درباره راهکارهای عملی شفافیت شرکت‌های دولتی اظهار کرد: نقطه مقابل شفافیت، ابهام قرار دارد و هر میزان از تصمیم گیری مثبت و تاثیر گذار اگر با ابهام در اطلاعات مورد نیاز طرف تصمیم گیر همراه باشد، موجب تردید زایی شده و تصمیم گیری‌ها به درستی انجام نمی‌شود و یا متوقف می‌گردد.
در این شرایط امنیت لازم برای تصمیم گیران صورت نمی‌گیرد؛ خاصه در حوزه اقتصاد که رابطه مستقیمی میان امنیت و اعتماد و نظام تصمیم گیری وجود دارد.
وزیر اسبق بازرگانی افزود: در جایی که سرمایه گذار یا ذی نفع احساس کند که امنیت لازم وجود ندارد و یا در حوزه اعتماد سازی ابهام وجود دارد، ترمز خواهد کرد و بر اساس یک مثل عربی نیز می‌گویند وقتی شبهه ایجاد شد، ترمز کن! لذا در چنین شرایطی توقف ایجاد شده و از منابع و امکانات و استعداد و... استفاده نخواهد شد.
بنابراین یکی از آفت‌های بزرگ در حوزه اقتصادی، ابهام است که راهکارِ مقابلِ آن، شفافیت است و ابتدا می‌گویند عملکرد اقتصادی باید شفاف باشد و بایستی به نحوی اتفاق افتد که در معرض دید عموم قرار گیرد.
*بخش زیادی از نهادها و شرکت‌ها حیاط خلوت دولت هستند
آل اسحاق ادامه داد: بخش دیگر شفافیت که مهم می‌باشد، نظام تصمیم گیری در حوزه مدیریت و انتصابات، انتخاب اعضای هیئت مدیره، روابط مدیریتی و نوع سهم گیری و سهم گذاری می‌باشد. مثلا یک شخص با داشتن حداقل سهام نفوذ و سلطه بسیار بالایی دارد به گونه‌ای که به جای همه سهام داران تصمیم می‌گیرد که شامل نوع راهبردها و تقسیم سود و... می‌باشد و این مسئله از جمله معضلات جدی است.
مثلا دولت با حداقل سهام، در برخی شرکت‌های دولتی دارای نفوذ و سلطه است و مدیران را بر سر کار گذاشته و جهت دهی می‌کند و تصور دارد حاکم مطلق است و این جاست که سرمایه گذاری شکل نمی‌گیرد و زمینه سو استفاده برای برخی جریانات را پدید می‌آورد و مقوله حیاط خلوتی برای دولت نیز در همین رابطه شکل می‌گیرد؛ البته شخصا قصد نام بردن و متهم کردن را ندارم ولی بخش زیادی از این شرکت‌ها و نهادها به صورت حیاط خلوت برای نظام تصمیم گیری می‌باشند.
رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: این مسئله قدری هم به دولت و حکمرانی باز می‌گردد و مجموع شرکت‌های عظیم با داشتن امکانات و فرصت‌ها زیان‌های بزرگ می‌دهند و اگر بدهی شرکت‌های دولتی به نظام بانکی را بنگرید، در می‌یابید که یکی از عوامل مشکل برای نظام بانکی بدهی و عدم شفافیت شرکت‌های دولتی است.
وی با بیان اینکه شرکت‌های دولتی به دلیل نفوذی که دارند ابهاماتی را ایجاد می‌کنند، گفت: نظام مدیریتی شفافیت لازم را دارا نیست و وقتی دست‌شان رو می‌شود به هر نحوی تحت پوشش قرار می‌گیرد و از این رو کشور در حوزه مدیریت گرفتار این معضل است و فقط هم متوجه دولت نیست و کار به جایی رسیده که در مجلس در پی مصوبه‌ای هستند تا نمایندگان در انتصاب افراد اعمال نفوذ نکنند.
انتهای پیام/
