به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه 23 آبان ماه) قرار دارد.
بهارستان‌نشینان در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با اکثریت آرا بند (پ) اصلاحی ماده 102 لایحه مذکور را به تصوب رساندند.
بنابراین گزارش، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس در مخالفت با بند مذکور از لایحه بیان کرد که باید مشخص شود صدور مجوز دقیقا به کجا داده می‌شود و حجت الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده تبریز در موافقت با این بند گفت که براساس بند مذکور حریم پادگان‌های نظامی کاملا رعایت شده و لازم است از ظرفیت معادن موجود در مناطق نظامی نیز استفاده شود؛ در ادامه نیز نماینده دولت خواستار اصلاح این بند شد که موضوع آن صرفاً شامل معادنی شود که در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی ثبت شده باشد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نیز در توضیح این بند با بیان اینکه بعد از بازگشت این ماده به کمیسیون جهت اصلاح، حریم پادگان ها و میدان های تیر که باعث ابهام شده بود، از آن حذف شد، گفت: در حال حاضر لازم است اصلاحی صورت گیرد و صدور مجوز برای معادن موجود در پادگان ها صرفاً با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح صورت گیرد؛ با توجه به این نکته که معادن جزو ذخایر کشور بوده و نباید به دلیل قرار گرفتن در حریم پادگان ها نتوانیم از ظرفیت آنها استفاده کنیم.
همچنین محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در ادامه جلسه با بیان اینکه بعضی از معادن موجود در پادگان های نیروهای مسلح سند مالکیت قطعی نداشته، اما ثبت شده هستند، گفت: این معادن در منطقه نظامی قطعی واقع شده و جزو پادگان به حساب می آیند، اما برای این موارد نیز عیناً مراحل واگذاری اسناد رسمی طی شده و ضوابط و مقررات برای آنها رعایت می شود.
رئیس مجلس بیان کرد: سردار باقری در این خصوص به بنده گفته است که ما نیز مانند بقیه موظفیم در این خصوص حقوق دولت را پرداخت کنیم؛ لذا ضوابط قانون معادن برای این کار رعایت می شود و صرفاً به دلیل اینکه آنها در محیط نظامی واقع شده اند و امکان حضور افراد دیگر در آنجا نیست، از این طریق اقدام می کنیم.
براساس بند (پ) ماده 102 این لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره برداری از معادن واقع در پادگان های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح اقدام نماید.
آئین نامه اجرائی این قانون شامل پرداخت حقوق دولت و فرآیند واگذاری و سایر اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
انتهای‌پیام/
