به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، قانون صدور چک در ماده 5 مکرر محرومیت های جدیدی را برای صاحب حساب و صادرکننده چک درنظر گرفته که بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها اطلاع می دهد.
کلیه بانکها حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیراعمال نمایند.
الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
ب - مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
حال سوال این است که این محرومیت ها استثنایی دارد یا خیر؟ تبصره 1 تنها استثنا را بیان کرده که چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید.
بانک مرکزی با صدور بخشنامه در 15 آبان ماه امسال، شیوه اجرایی این امر را ابلاغ کرده که بنگاه اقتصادی مشمول باید درخواست خود را در سامانه وزارت صمت ثبت کرده تا از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای شورای تامین ارسال شود. در نهایت مصوبه مربوطه به بانک مرکزی ارسال می شود و نه بانک عامل و بعد در سامانه ای برای اطلاع بانکها قرار می گیرد.
بنابراین و طبق بخشنامه بانک مرکزی، اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً با تشخیص شورای تامین و برای مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ مصوب شورا معلق می‌گردد.
مدت یک‌ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود. ضمن اینکه هر بنگاه اقتصادی صرفاً سه سال پس از انقضای مدت یک‌ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت.
انتهای پیام/
