به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 23 آبان ماه) قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه و پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با بند الحاقی (2) ماده 102 اصلاحی این لایحه از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه علنی با 186 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع، موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی (2) ماده 102 اصلاحی لایحه مذکور؛ دولت مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح در راستای ارتقاء و توانمندسازی و رسیدن به قدرت بازدارندگی و حل مشکلات نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین در طول اجرای برنامه و در سقف بودجه مصوب اقدامات زیر را به اجراء گذارد:
1- تسویه جمعی خرجی حساب بدهی‌های آب، برق و گاز رده های نیروهای مسلح به استثنای منازل سازمانی.
تبصره- سازو کار تشویقی صرفه‌جویی مصرف حامل‌های انرژی و آب در نیروهای مسلح و نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از آن به پیشنهاد سازمان با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه‌های نیرو و نفت و دستگاه‌های مربوطه طی سه ماه اول اجرای برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
2- پشتیبانی و حمایت در احداث زیرساخت های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه مکران و اجرای تاسیسات و زیرساخت‌های منطقه یکم دریایی در جاسک.
3- کمک به تجهیز و توسعه و ارتقای سطح فنی و کیفی فرودگاه های نظامی که مورد بهره‌برداری مشترک عمومی و نظامی قرار دارند، از محل درآمد اختصاصی همان فرودگاه
4- پشتیبانی و حمایت در جهت پیشرفت صنعت هوافضای کشور و خدمات فضاپایه
5- کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه های سازمانی پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل وجوه واریز شده به حساب ردیف‌های بودجه های نیروهای مسلح برای تامین هزینه های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی در طول اجرای این قانون پیش‌بینی و واریز می‌گردد.
6- دولت مکلف است به منظور توجه ویژه به بسیج مستضعفین نسبت به تأمین زمین و احداث ساختمان رده‌های بسیج تا سطح حوزه‌های مقاومت و تامین منابع و پشتیبانی لازم از جمله تجهیزات دفاعی و امنیتی در مراکز استان‌ها اقدام نماید.
بنابراین گزارش، مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
انتهای پیام/
