به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، احمد بینا؛ فعال حقوق بشر نتایج یک دهه حضور خود در اجلاس‌های حقوق بشری و گفت‌وگو با گزارشگران ویژه کشوری و گزارشگران موضوعی را در قالب کتابی منتشر کرده و خلاصه آن را در قالب مقاله علمی در اختیار خبرآنی قرار داده است که در چند شماره با عنوان "نیمه تاریک حقوق بشر بین‌الملل" منتشر خواهد شد. آنچه می‌خوانید بخش چهارم این مطلب است:
عدم پایبندی به تعهدات حقوق بشری
قدرت‌های بزرگ اگرچه در تدوین و ظهور رژیم‌های بین‌المللی حقوق بشری مؤثرند، اما پس از تشکیل آن تلاش می‌کنند هژمونی خود را حفظ کنند. آن‌ها بر اساس منافع ملی خود حداکثر استفاده را از رژیم‌های بین‌المللی به عمل می‌آورند، اما بخش دیگر در معرض بی‌اعتنایی قرار گرفته‌اند. برخی از کشورهای غربی که کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های اختیاری را به رسمیت شناخته‌اند؛ از اجرای تعهدات خویش استنکاف کردند و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ از ﺑﺎب ﻋﺪم اﻧ� ﺎم ﺗﻌﻬﺪات متوجه آن‌ها ﻧﯿﺴﺖ. برای نمونه پروتکل اول و دوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی که موضوع لغو اعدام در آن تأکید شده است را امضا کرده‌اند؛ ولی با دور زدن پروتکلی که امضا کرده‌اند، افراد پرخطر را در صحنه جرم یا در هنگام دستگیری به قتل می‌رسانند.
بدین شکل برای عدم اجرای فرآیند دادرسی عمومی مانند سایر مجرمین و کاهش هزینه‌های سیاسی محاکمه و مجازات در مراجع رسمی و قانونی در صحنه به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که کار به دادگاه نکشد. البته موضوع به اینجا ختم نمی‌شود با اعلام وضعیت فوق‌العاده برخی از قوانین کنوانسیون حقوق بشر اروپایی را به‌طور یک‌جانبه لغو می‌کنند که این امر منجر به نقض آزادی‌های شهروندی و حقوق اجتماعی آنان می‌شود، در واقع این امر تمام موازین حقوق بشری اولیه افراد را مورد خدشه قرار می‌دهد.
جهت روشن شدن مطلب، از اقدامات تروریستی صورت گرفته در فرانسه، آلمان، ایتالیا و بعضی کشورهای دیگر (طی سال‌های 2015 و 2016) از 28 نفر تروریست، 9 نفر به‌صورت انتحاری، 12 نفر در صحنه جرم و 6 نفر هنگام دستگیری به قتل رسیده‌اند و یک نفر از این افراد نیز متواری است.
در سال 2020 در پاریس پایتخت فرانسه، معلمی که عکس‌های اهانت‌آمیز به پیامبر اسلام(ص) را به دانشآموزان نشان داده بود، توسط یک نفر با چاقو به قتل رسید. با وجود آنکه قاتل تنها یک چاقو در دست داشت، توسط پلیس فرانسه با 7 گلوله به قتل رسید. پلیس فرانسه در خصوص این ماجرا اعلام کرد که قاتل قصد حمله به پلیس را داشته؛ این در حالی است که در اسلام چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود تا بدون محکمه قضایی و بررسی دلایل جرم، قاتلی که نمی‌تواند آسیبی بزند را به قتل رساند، زیرا ممکن است قاتل دچار جنون شده یا بر اثر اجبار، اقدام به قتل کرده باشد.
اعلام حق شرط بر معاهدات حقوق بشری
در نظام حقوق بشر، مبنای تعهدات دولت‌ها حمایت از نظم عمومی هنجاری است که بر رعایت هیچ‌گونه تعهد موازی توسط دولت دیگر توقف ندارد. با گذشت مدت‌زمانی از آغاز این روند عملاً ثابت شد که تدوین کنوانسیون‌های گوناگون و حتی پذیرش آن‌ها از سوی دولت‌ها، ضمانت کافی برای تحقق اهداف عالی این معاهدات محسوب نمی‌شود؛ چرا که بسیاری از دولت‌ها به‌جای اینکه انگیزه‌شان متابعت و پیروی از استانداردهای مقرر در سطح جهان و ملاحظات مورد قبول بین‌المللی باشد، اغلب، منافع و مصالح خاص خود را مقدم دانسته و با پذیرش مشروط و مقید این معاهدات، همچنان سعی در تضمین اقتدار و حاکمیت خویش دارند که بدون تردید نتیجه این وضع، چیزی جز رها شدن و متروک ماندن اهداف عالی بشری در لابه‌لای اسناد بین‌المللی نخواهد بود.
یکی از مسائلی که در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی مطرح است، بحث حق شرط و شروط یک‌جانبه ملی به معنای خودداری از اعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرف‌های آن معاهده است. ممکن است در زمان امضا یا پس از انعقاد یک موافقت‌نامه بین‌المللی، کشوری بخواهد با قبول آن موافقت‌نامه در مجموع عضویت آن را بپذیرد؛ ولی چون بعضی از اصول موافقت‌نامه را با منافع یا عادات و رسوم خود مغایر می‌بیند، حاضر به قبول تمامی آن اصول نمی‌شود.
در مقوله دستیابی به تفاهم واحد نسبت به معیارهای بین‌المللی حقوق بشر و پذیرش موازین یکسان بین‌المللی و جهان‌شمولی مفاهیم حقوق بشری، اگرچه برخی دولت‌ها با تصویب منشور ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر و ... به طور کلی الزامات اخلاقی و بعضی تعهدات قانونی را پذیرفته‌اند؛ ولی با نگاهی به شروط و اعلامیه‌هایی که دولت‌ها به هنگام امضا یا تصویب آن‌ها اعلام کرده‌اند، به میزان پایبندی دولت‌ها به مفاهیم واحد حقوق بشری پی می‌بریم.
عضویت در شورای حقوق بشر و نیمه تاریک آن
شورای حقوق بشر از 47 کشور تشکیل شده است که با اکثریت اعضای مجمع عمومی سازمان ملل از طریق رأی‌گیری مستقیم و مخفی انتخاب می‌شوند. مجمع عمومی سهم کشورهای کاندیدا را در ارتقا و حمایت از حقوق بشر و همچنین تعهدات داوطلبانه آن‌ها هنگام انتخاب کشورهای عضو، سوابق حقوق بشر و وعده‌ها و تعهدات داوطلبانه کشورهای نامزد در زمینه حقوق بشر را در نظر می‌گیرد.
اگر یک کشور عضو شورا مرتکب نقض شدید و نظام‌مند حقوق بشر شود، مجمع عمومی با رأی اکثریت دو سوم اعضای حاضر و رأی‌دهنده می‌تواند، حقوق عضویت آن را در شورا معلق سازد. عضویت شورا بر اساس توزیع جغرافیایی است.
نحوه عضویت در شورای حقوق بشر
شورای حقوق بشر ساختار قدرت را به نحوی طراحی کرده است که رأی‌گیری به لحاظ ساختاری عقیم شده است. نفوذ کشورهای صاحب قدرت و ثروت در تعیین برون‌داد رأی‌گیری، موجب شده در حلقه‌ای بسته، کرسی‌های انتخابی قدرت بین کشورهای مشخصی توزیع شود.
این شورا هیچ‌گاه انتخاب از طریق دموکراتیک را به‌عنوان سازوکار مشروعیت‌بخش اجرا نکرده؛ چرا که «انتصابات غیرمستقیم» که از روبنای رأی‌گیری شکل گرفته در جهت تثبیت جایگاه گفتمان حقوق بشر غرب‌زده گام می‌نهد و خصلت انحصارطلبانه را صرفاً برای کشورهایی که تعهد و وفاداری‌شان به نظام غرب محرز شده، پدید آورده است.
سهمیه‌بندی کشورها برای عضویت در شورا به‌گونه‌ای تعریف شده است که از آفریقا 13 کشور، از آسیا 13 کشور، از شرق اروپا 6 کشور، از آمریکای لاتین و حوزه کارائیب 8 کشور و از غرب اروپا 7 کشور در این شورا حضور داشته باشند. در صورتی که قاره آسیا 60 درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده است.
از جمله انتقادات به عضویت شورا این است که در واقع کشورها با محدودیت تعداد کرسی‌های اختصاص داده شده به هر منطقه روبه‌رو هستند. معرفی کشورهای ناقض حقوق بشر اعتبار و کارآمدی شورای حقوق بشر سازمان ملل را مخدوش می‌کند و به تحلیل می‌برد.
در این خصوص لوئیس شاربونو؛ مسئول دفتر دیده‌بان حقوق بشر در مقر سازمان ملل، در یک پیام توییتری ضمن مضحک خواندن روند انتخاب اعضای جدید شورای حقوق بشر این سازمان می‌گوید: «رأی‌گیری بدون رقیب، واژه انتخابات را به تمسخر می‌کشد».
ضمن اینکه در سازمان ملل نیز اعضای این سازمان، باید حق عضویت پرداخت کنند تا بتوانند در نشست‌ها حضور یابند و نظر و رأی خود را در سازمان مذکور ارائه دهند.
در ژوئن 2021 آنتونیو گوترش؛ دبیرکل سازمان ملل متحد با استناد به ماده 19 منشور ملل متحد، در نامه‌ای به وولکان بوزکر؛ رئیس مجمع عمومی این سازمان از وی درخواست کرد، حق رأی کشورهای ایران، جمهوری آفریقای مرکزی، سومالی، کومور، سائوتومه و پرنسیپ را به دلیل افزایش بدهیشان در حق عضویت سالانه تعلیق کند. ایران به دلیل اقدامات قهری و یک‌جانبه امکان انتقال پول را ندارد.
انتهای پیام/
