به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعیین میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی و قضات عالی‌رتبه دیوان برگزار شد.
در این جلسه درباره اختلاف نظر بین شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در خصوص تعیین میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری با استنباط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته و جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته است، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل سهم هر یک از متهمین از کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته است.
قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس را که بر اساس آن میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری معادل سهم هر یک از متهمین از کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته شده است، قابل تأیید دانستند.
انتهای پیام/
