به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، علی محمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: سالانه بین ۲۷۰ تا ۳۰۰ هزار تصادف در کشورمان واقع میشود که از این تعداد حدود ۲۰ هزار نفر فوت و بقیه مجروح و نقض عضو میشوند؛ حدود ۶۰ هزار نفر از این افراد برای دریافت خدمات به سازمان بهزیستی مراجعه میکنند که آمار سنگینی است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به میزان تصادفات جادهای در طول سال که منجر به جرح و نقص عضو میشود، اظهار کرد: بر اساس آمار اعلام شده سالانه بین ۲۷۰ تا ۳۰۰ هزار تصادف در کشورمان واقع میشود که از این تعداد حدود ۲۰ هزار نفر فوت و بقیه مجروح و نقض عضو میشوند؛ بخشی از این افراد برای دریافت خدمات به سازمان بهزیستی مراجعه میکنند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: بر اساس آمار، سالانه بین ۴۰ تا ۶۰ هزار معلول در سبد حمایتی سازمانی بهزیستی قرار میگیرند که این آمار قابل توجهی است؛ این افراد باید از این سازمان بهزیستی خدمات دریافت کنند که آمار سنگینی است لذا این موارد، تحت عنوان پشت نوبتیهای سازمان قرار میگیرند و هر ماه در کمیسیونهای سازمان در استانهای مختلف بررسی میشوند.
وی با اشاره به ورود افراد حادثهدیده از تصادفات به چرخه حمایتی سازمان بهزیستی کشور متذکر شد: با وجود بار مالی مضاعف به سازمان بهزیستی از محل خدمترسانی به افراد اشاره شده اما هیچ سازوکاری برای پرداخت سهم بهزیستی از محل جرایم رانندگی وجود ندارد همچنین هیچ دعوتی از بهزیستی در ستاد و تشکیلات مربوطه نیز وجود ندارد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: وقتی فردی به دلیل تصادف جادهای و رانندگی، معلول میشود، تا پایان عمر از سازمان بهزیستی خدمات مختلف دریافت میکند لذا یکی از مطالبات ما این است که به عنوان یک تیتر روشن از سوی رسانهها این موضوع پیگیری شود که میزان سهمبری سازمان بهزیستی در صندوق شخص ثالث (صندوقی که در وزارت اقتصاد قرار دارد) مشخص شود.
قادری اضافه کرد: در این بخش اگر چه خلأ قانونی وجود دارد و نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی است اما متأسفانه در حال حاضر اقبالی نیز از سوی مسئولان مربوطه وجود ندارد چرا که سهمبری سازمان بهزیستی از صندوق بیمهای نیازی به مصوبه مجلس ندارد و میتوان در قانون بودجه سنواتی این مسئله دیده شود اما از این مسئله غفلت شده است.
وی یادآور شد: با توجه به شرایط اشاره شده و اضافه شدن بخشی از جامعه هدف بهزیستی از محل تصادفات رانندگی باید صندوقی در شرایط خاص با عنوان صندوق ویژه سالمندی و سوانح راهاندازی شود البته در این زمینه پیشنهادات داده شده اما تا به امروز به نتیجه مطلوبی نرسیده است.