به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه (14 آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده 9 الحاقی این لایحه موافقت کردند.
علیرضا سلیمی در مخالفت با ماده الحاقی 9 گفت: این بند الحاقی آیین نامه تقنینی است و نه اجرایی، همچنین با اصل 85 مغایرت دارد و اخطار 110 بر آن وارد است، چرا که ابهام دارد و همچنین با اصل 138 قانون اساسی نیز مغایر است، بر همین اساس با این بند الحاقی برنامه مخالفت هستم.
در ادامه محمد خدابخشی در موافقت با ماده الحاقی 9 گفت: در حال حاضر 160 اندیشکده با سیاست پژوهشی داریم که همگی نخبگان و متخصصان هستند، مسئولان باید کمک کنند این مسئله ساماندهی شود، همچنین خروجی دانشگاه ها باید در جایی به کار بیاید، حدود 48 دانشکده کشاورزی داریم که 230 موسسه مشغول به فعالیت هستند، خروجی آنها در حوزه کشاورزی بسیار ضعیف است، این یعنی هزینه های زیادی که غیرقابل استفاده است.
نماینده دولت نیز در مخالفت با بند الحاقی 9 گفت: مسئولیت اجتماعی که در اینجا ذکر شده است، مشخص نیست که آیا مشارکت دانشگاه ها را می طلبد یا خیر. همچنین در تاسیس موسسات و دانشکده های پژوهشی عنوان مسئولیت اجتماعی آورده شده که دقیقا مشخص نمی کند این موسسات دولتی هستند یا غیردولتی. از طرفی شورای انقلاب فرهنگی مصوبات تکمیلی دارد که در آنجا این موسسات تکمیلی باید تعریف شوند، بر همین اساس وضع قوانین جدید برای موسسات درست نیست، از طرفی این بند الحاقی ماهیت برنامه ای ندارد و مشخص نیست چه ویژگی هایی برای وضع قوانین آن مشخص می کنند. همچنین مغایر با اصل 75 قانون اساسی است.
محمدباقر قالیباف در ادامه گفت: در این بند الحاقی دو زمان یعنی 6 ماه و یک سال آمده است، در کل آیین نامه مشخص کردیم که باید تمام مصوبات 6 ماه دوم سال 1402 تنظیم شود، این مسئله ابهام دارد و همچنین اصل 85 درخصوص آن باید مورد توجه قرار گیرد و سیر قانونی خود را طی کند. بنابراین اصلاح این ماده الحاقی را به رأی خواهیم گذاشت.
براساس ماده الحاقی 9 این لایحه؛ به‌منظور ارتقای بهره وری و اثربخشی پژوهش ها و مسئولیت اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ترویج نهضت مشارکت و نقش آفرینی حلقه های میانی، مردمی و نخبگانی، دستگاههای اجرائی و حاکمیتی در حل مسائل پیشرفت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه تأسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات سیاست پژوهشی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده ها و مدارس حکمرانی را ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند.
همچنین در جریان بررسی مواد الحاقی به لایحه برنامه هفتم توسعه، قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود قوانین مشابه، مواد الحاقی 7، 8، 10 و 11 را رد کرد.
این مواد رد شده بدین شرح بودند؛
ماده الحاقی 7 : به‌منظور ارتقای هویت ملی و پاسداشت و گسترش خط و زبان فارسی در چهارچوب تحقق نقشه جامع علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی، سند جامع روابط علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، در طول سال‌های اجرای برنامه:
1- فرهنگستان زبان و ادب فارسی مکلف است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای ذی‌ربط به‌منظور اهدای «جایزه ملی پاسداشت زبان فارسی» نسبت به تدوین آیین‌نامه جایزه مذکور و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف سه ماه سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.
2- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور مکلف است با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و با نظارت مرکز ملّی فضای مجازی در طی اجرای برنامه، اقدامات لازم را در مورد تأمین و تقویت زیرساخت‌های فنّاورانه توسعه خط و زبان فارسی در فضای مجازی (از قبیل پیکربندی داده، پردازش زبان طبیعی، واژه‌سازی، واژه‌پردازی، خط و قلم، مترجم‌ها، مبدل‌ها، تشخیص صدا و دستیار صوتی) انجام دهد.
3- فرهنگستان زبان و ادب فارسی مکلّف است نسبت به بازنگری، روزآمدسازی و اصلاح «قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» و آیین‌نامه اجرایی آن، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون اقدام کند.
ماده الحاقی 8: کلیه نهادها و دستگاههای فرهنگی و اجرائی مکلفند نسبت به ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار با استفاده از نمادهای شهری، جایزه‌های فرهنگی، بسته‌های آموزشی، رشته‌های تخصصی، بازی‌های رایانه ای، برنامه‌های فرهنگ ساز و روایتگری با استفاده از بودجه فرهنگی همان دستگاه و ظرفیت‌های ملی در بسترهای گوناگون از جمله صدا و سیما و فضای مجازی به میزان حداقل ده درصد(10%) از محصولات فرهنگی اقدام کنند.
ماده الحاقی 10: شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته دولت موظفند تا پایان برنامه حداقل هشتاد درصد(80%) از برنامه‌های پژوهش و فناوری خود را در قالب طرح‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح‌های پسادکتری و طرح‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل به انجام برسانند. کاهش اعتبارات پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر سال به میزان درصد رشد اعتبارات این دستگاهها افزایش می‌یابد.
ماده الحاقی 11: سازمان سنجش آموزش کشور به‌عنوان یکی از سازمان های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تحت مدیریت و نظارت آن وزارت، به فعالیت خود ادامه می دهد.
انتهای پیام/
