به گزارش خبرنگار ورزشی پایگاه خبری خبرآنی، فدراسیون تیراندازی همچون بسیاری از فدراسیون‌ها با هر بار تغییر مدیریتی با حجمی از بدهی‌ها روبه‌رو شده اما این بار ماجرا به بدهی‌های باقی‌مانده از مدیران گذشته به سازمان امور مالیاتی، شرکت‌های هواپیمایی، شرکت توسعه و تجهیز و ... بازنمی‌گردد بلکه فدراسیون تیراندازی ناچار به پرداخت پول یک رئیس فدراسیون شده که خودش به خودش بدهکار است!
ماجرا از یک خبر آغاز می‌شود که مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی در نشست خبری با خبرنگاران فقط اشاره کوتاهی به آن داشت؛ آن هم برداشت مبلغ 31 هزار یورو از حساب فدراسیون تیراندازی در اسفند 1401 و در زمان اعزام تیم ملی تیراندازی به هند بود که باعث شد حساب فدراسیون خالی شده و تیم به مسابقات اعزام نشود.
مهدی هاشمی، رئیس پیشین فدراسیون تیراندازی با ادعای هزینه‌کرد 31 هزار یورو در زمان ریاستش، به مسئولان فدراسیون فعلی مراجعه می‌کند. از آنجا که این مبلغ در سیستم مالی فدراسیون ثبت نشده بود، کپی مدارک مربوط به این پرداخت‌ها در جلسه هیئت رئیسه فعلی ارائه می‌شود و با تماس‌های مکرر از سوی برخی مقامات وزارت ورزش و جوانان وقت، مرتضی قربانی مجبور به کشیدن چک و پرداخت این مبلغ در شب عید می‌شود.
هاشمی در زمان حضور مهدی مبینی در فدراسیون تیراندازی به عنوان سرپرست، نیز دریافت این مبلغ را پیگیری کرده بود اما مبینی با توجه به اینکه سرپرست بوده و اجازه این پرداخت را نداشته، از انجام این کار خودداری می‌کند تا او این بار به مرتضی قربانی مراجعه کند. اکنون سؤال این است که مهدی هاشمی چرا در زمان ریاست خود این پول را پرداخت نکرده و آن را به آینده موکول کرده است؟ اگر در آن زمان پولی در حساب فدراسیون نبوده و هاشمی از منابع دیگری آن تأمین کرده این اعزام‌ها چرا، بر چه اساس و با کدام بودجه صورت گرفته و از چه منبعی تأمین مالی شده است؟ اگر هم بودجه‌ای وجود داشته، این مطالبه امروز بر چه اساسی صورت گرفته است؟ هزینه اشاره شده در آن زمان حدود 70 تا 80 میلیون تومان بوده اما این رقم در دوره کنونی با نرخ روز حدود یک میلیارد و 700 میلیون تومان می‌شود.
موضوع مطالبات مهدی هاشمی از فدراسیون تیراندازی به همین 31 هزار یورو ختم نمی‌شود و در اردیبهشت ماه سال 1402 وی به خاطر حقوق معوقه، عیدی و پاداش خود در دوران مدیریتش در فدراسیون تیراندازی به اداره کار شکایت کرد تا این اداره رأی به پرداخت 3 میلیارد و 300 میلیون تومان دهد. در واقع او در زمان مدیریتش حقوق خودش را پرداخت نکرده و پس از آن برای دریافت همین پول شکایت کرده است! نکته جالب اینجاست که این رأی تا زمان تعیین شده برای اعتراض به دست فدراسیون نرسید و در آستانه بازی‌های آسیایی 2022 وارد مرحله اجرایی شد اما با پیگیری بخش حقوقی فدراسیون و اعتراض نسبت به رأی صادره در دیوان عدالت جلوی برداشت این مبلغ از حساب فدراسیون گرفته شد و تاکنون به حساب رئیس پیشین فدراسیون واریز نشده است.
در همین مقطع زمانی بدهی مالیاتی باقی‌مانده از سال 1391 که اتفاقاً در دوره مدیریت هاشمی بود و امروز به مبلغ بیش از 22 میلیارد ریال رسیده کار دست فدراسیون داد و باعث شد حساب فدراسیون مسدود شود اما با پیگیری‌های فراوان و با پرداخت مبلغی بیش از 12 میلیارد ریال بدهی سال 91 تسویه و حساب فدراسیون رفع مسدودی و فعال شد.
مهدی هاشمی در حالی برای حقوق و سنوات دوره مدیریت خود از فدراسیونی که خودش رئیس آن بوده شکایت کرده که در مصاحبه‌ای در تاریخ 4 بهمن سال 96 در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور گفته بود: «اگر من اهل معامله و مسائل مادی بودم مثل بعضی‌ها که چرخش 180 درجه‌ای دارند و در اوقات مختلف برای پست و منافع و جایگاه تغییر می‌کنند می‌شدم. من در فدراسیون تیراندازی هیچ حقوقی نمی‌گرفتم و عملکردم هم مشخص است و مطمئن باشید به مرور زمان قضاوت عمومی و افکار عمومی مشخص می‌کند حق با که بود. ما هم به هر آنچه از خدا برسد راضی هستیم و مثل برخی نیستیم که با شعار قانونگرایی بی‌قانونی را اعمال می‌کنند».
ظاهراً ماجراهای این روزهای فدراسیون تیراندازی به همین موارد خلاصه نمی‌شود و شنیده شده درخواست جدیدی هم مطرح شده است. با این شرایط به نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی باید بیش از پیش به امور فدراسیون‌های ورزشی وارد شوند تا اجازه بروز چنین مسائلی را ندهند.
انتهای پیام/
