تفاوت‌های حقوقی زن و مرد براساس تفاوت‌های تکوینی

به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، فرزانه عبدالوهاب پور، پژوهشگر حوزه فقه و حقوق طی یادداشتی اظهار داشت: زن و مرد از لحاظ ماهیت و حقیقت انسانی و ارزش‌های ناشی از آن یکسان‌اند و برابری در حیثیت انسانی زن و مرد به معنای آن نیست که بین آنان هیچ‌گونه تفاوتی وجود ندارد. تفاوت‌های تکوینی بین زن و مرد موجب تمایزاتی بین این دو جنس می‌شود ولی این گونه نیست که تفاوت‌ها برای جنس زن و مرد فی نفسه، موجب برتری یا نقصان باشند.

استاد مطهری می‌فرمایند: «آنچه از نظر اسلام مطرح بوده این است که زن و مرد در جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند، جهان برای آن‌ها یکسان نیست، خلقت و طبیعت آن‌ها را یکنواخت نخواسته است و همین جهت ایجاب می‌کند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازات‌ها وضع مشابهی نداشته باشند و لازمه عدالت و حقوق فطری و انسانی زن و مرد عدم تشابه آن‌ها در پاره‌ای از حقوق است و عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودی که طبیعت زن و مرد را در وضع نامشابهی قرار داده است هم با عدالت و حقوق فطری بهتر تطبیق می‌کند و هم سعادت خانوادگی را بهتر تأمین می‌کند و هم اجتماع را بهتر به جلو می‌برد».

مثلاً حق ارث یکی از حقوق مدنی است که اسلام برای هر یک از زن و مرد قرار داده است و در قرآن کریم بیان شده است که سهم الارث زن معادل نصف مرد است. از نظر اسلام، پسر دو برابر دختر و برادر دو برابر خواهر و شوهر دو برابر زن ارث می‌برد. فقط در مورد پدر و مادر است که اگر میت فرزندانی داشته باشد و پدر و مادرش نیز زنده باشند، هر یک از پدر و مادر یک ششم از مال میت را به ارث می‌برند. علت این‌که اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داده وضع خاصی است که زن از لحاظ مهر و نفقه و جهاد و برخی قوانین جزایی دارد. اسلام، مهر و نفقه را اموری لازم و مؤثر در استحکام زناشویی و تأمین آسایش خانواده و ایجاد وحدت میان زن و شوهر می‌داند. از نظر اسلام، عدم مهر و نفقه و خصوصاً نفقه موجب تزلزل اساس خانواده و کشیده شدن زن به سوی فحشاء است.

استاد مطهری در این زمینه بیان می‌دارند: «چون اسلام مهر و نفقه را لازم می‌داند به این سبب قهراً از بودجه زندگی زن کاسته شده است و تحمیلی از این نظر بر مرد شده است، اسلام می‌خواهد این تحمیل از طریق ارث جبران شود. برای همین برای مرد دو برابر زن سهم الارث قرار داده است. پس مهر و نفقه است که سهم الارث زن را تنزل داده است».

یکی دیگر از علل این است که زنان بر خلاف مردان مسئولیت اقتصادی و نگه داشتن خانواده و تأمین معاش فرزند را ندارند. همچنین مرد متعهد است هزینه زن هنگامی که در عده است را بپردازد، شرکت در جهاد و هزینه سفر و سپردن نفقه خانواده در آن ایام به زن و فرزند و پرداخت دیه در برخی جنایات خطایی خویشاوندان به عنوان عاقله نیز بر عهده مرد است.

در تهذیب الاحکام نقل شده است: ابن ابی العوجاء که در قرن دوم می زیسته و به خدا و مذهب اعتقاد نداشته است یکی از اعتراضاتش به اسلام این بوده که چرا زن بیچاره که از مرد ناتوان‌تر است باید یک سهم ببرد و مرد که تواناتر است دو سهم ببرد؟ این خلاف عدالت و انصاف است. امام صادق علیه السلام در جواب او فرمودند: «این برای این است که اسلام جهاد را از عهده زن برداشته و به علاوه نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضی جنایات اشتباهی که خویشاوندان جانی باید دیه بپردازند، زن را از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف کرده است».

همچنین در علل الشرایع نقل شده است که از امام صادق علیه السلام سوال کردند که به چه علت ارث مرد دو برابر زن است؟ امام علیه السلام فرمودند: «به خاطر این‌که برای زن مهر قرار داده شده است».

از این رو سهم زن در ارث از مرد کمتر است. امام صادق علیه السلام صریحاً وضع خاص ارث زن را معلول مهر و نفقه و معافیت از جهاد و دیه شمردند و این‌که، اسلام سهم الارث زن را نصف مرد قرار داده است عین عدالت است و تبعیض و اجحاف نسبت به حقوق زن است و هیچ شبهه‌ای نسبت به این مسئله نمی‌توان وارد کرد.

بنابراین وجود برخی از تفاوت‌ها و توجه به آن‌ها در وضع حقوق و تکالیف، عین عدالت است نه ظلم به زنان. مقتضای عدالت این نیست که حقوق زن و مرد به طور کامل یکسان و مشابه باشد، بلکه این ظلم به زن و مرد و نادیده گرفتن توانایی‌ها، تفاوت‌ها و ویژگی‌های تکوینی آنان است. نباید هر نوع تفاوتی را تبعیض دانست و تساوی و برابری زن و مرد در حقوق و تکالیف را به معنای تشابه و یکسانی کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف معنا کرد، بلکه تساوی به این معناست که هر یک از زن و مرد از حقوق و تکالیف مناسب با ویژگی‌های تکوینی‌شان برخوردار شوند و چیزی بر آنان تحمیل نشود.

همچنین علامه طباطبایی در کتاب زن در قرآن می‌فرمایند: «مقتضای تساوی در حقوق که عدالت اجتماعی به آن حکم می‌کند، این نیست که تمام پست‌ها و مقام‌های اجتماعی متعلق به تمام افراد جامعه شود. آن چه عدالت اجتماعی اقتضا دارد و معنای تساوی را تفسیر می‌کند، این است که در اجتماع، هر صاحب حقی به حق خود برسد، بدون این که حقی مزاحم حق دیگری شود».