به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طیفی از بازنشستگان در شرایط موجود قادر به اداره و مدیریت هزینه‌های زندگی خود نیستند، گفت: دولت و مجلس در تلاشند با اتخاذ تدابیر مناسب درپاسخ به شرایط دشوار معیشتی بازنشستگان و مستمری بگیران رویکرد حمایتی خوبی را درقالب قانون برنامه‌هفتم توسعه تدوین کند که گام به گام ومرحله به مرحله منجر به بهبود شرایط معیشتی آنها شود.
وی با بیان اینکه پرداختن به مطالبات بازنشستگان و پاسخگویی به آن ابزار و لوازم دقیقی را میطلبد که نیازمند راهکاری جامع و تفاهم دولت و مجلس برسر آن است،ادامه داد:برهمین اساس، هم مباحث مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم موضوع تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از 2 سال به 5 سال که در لایحه برنامه مورد تاکید قرار گرفته درصحن علنی مطرح نشده و همچنان در کمیسیون تلفیق و دولت محل چانه زنی و رایزنی است، چرا که تلاش دولت ومجلس حمایت ازمعیشت بازنشستگان و انجام وظیفه در قبال آنان است و همین امر هم منجر به طولانی شدن تصویب قوانین مربوط به این قشر شده است.
* بیشترین پرداختی دولت دربحث اعتبارات هزینه‌ای مربوط به حقوق ومزایای مستمری کارکنان و بازنشستگان است
پیرهادی با بیان اینکه پرداختی بازنشستگان با رشد قیمت‌ها سازگار نیست و این روند سبب ایجاد گلایه‌های به حقی در این قشر شده که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: در مقابل گلایه بازنشستگان باید به این نکته هم دقت کرد که پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان بیشترین سهم را در اعتبارات هزینه‌ای دولت به خود اختصاص می‌دهد بنحوی که دولت در شرایط فعلی نیز برای پرداخت حقوق آنها با مشکلات عدیده‌ای روبروست.
وی سپس با اشاره به گزارش عملکرد 4 ماهه نخست دولت سیزدهم در سال جاری خبر داد که بیشترین پرداختی دولت دربحث اعتبارات هزینه‌ای مربوط به حقوق و مزایای مستمری کارکنان و بازنشستگان است که اعتباری بالغ بر 363 هزارمیلیارد تومان را به خود اختصاص داده است و باید توجه داشت که به طور متوسط سالانه 500 هزار نفر به این جمعیت اضافه می‌شوند.
به گفته نایب رئیس‌کمیسیون تلفیق برنامه‌هفتم توسعه، در کشور17 صندوق بازنشستگی وجود دارد که حدود 25 میلیون و 300 هزارمشترک ومستمری بگیراصلی را تحت پوشش قرارداده اند و متاسفانه قاطبه این صندوق‌ها بواسطه مدیریت ضعیف قادربه پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود،چنان‌که در بودجه سال جاری 15 درصد بودجه عمومی را به خود اختصاص دادند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت بازنشستگان موضوع بسیار مهمی است و نمی‌توان در قبال آن اغماض کرد،گفت: کمیسیون تلفیق با برگزاری نشست‌های مکررو مستمر در بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در پی آن است با حصول توافقی مناسب بین دولت و مجلس از بار اقتصادی ومعیشتی بازنشستگان بکاهد.
* ضرورت ورود فوری به ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی
وی همچنین با تاکید برضرورت اصلاح وضعیت موجود قوانین بازنشستگی وصندوق های بازنشستگی خاطرنشان کرد:عدم انجام اصلاحات پارامتریک همزمان با تحولات جمعیتی، تصویب قوانین متعارض با اصول بیمه‌ای که منجر به تشدید ناترازی مالی صندوق ها شده‌اند، شرایط ناپایداری را درصندوق‌های بازنشستگی ایجاد کرده اند که اگر ورود فوری و پیشگیرانه‌ای در جهت رفع یا کنترل این ناپایداری صورت نگیرد، تبدیل به بحران می شوند. هر چند مدیریت ناکارآمد و غیرتخصصی برخی شرکت ها در صندوق های بازنشستگی بهره وری و سوددهی این مجموعه ها را به حداقل رسانده یا بعضی را زیان‌ده کرده است. اگر این سرمایه و ظرفیت در اختیار بخش خصوصی بود چندین برابر سودآوری و تراز مثبت نشان میدادند این اشکال اساسی نیاز به مدیریت تحولی و علمی با نظارت دقیق مدیران تصمیم‌گیر را میطلبد.
انتهای پیام/
