در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور شاخصی با عنوان «شاخص دسترسی به مسکن» قرار دارد که عدد مربوط به این شاخص بیانگر تعداد سال‌هایی است که یک فرد باید کار و همه درآمد خود را پس‌انداز کند تا صاحب یک خانه با متراژ ۷۵ متر شود؛ اما همواره این سوال مطرح است که «آیا تحقق شاخص دسترسی به مسکن امکان‌پذیر است؟»
به گزارش خبرآنی، این روزها نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار جلسات صحن مجلس دارند؛ برنامه‌ای که قرار است امورات کشور از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۵ سال بعد از آن یعنی پایان سال ۱۴۰۸ بر اساس آن اداره شود و یکی از اسناد بالادستی برای قوه مجریه و سایر دستگاه‌ها محسوب می‌شود.
تهیه «برنامه» در ایران از ۱۳۱۶ و با تشکیل «شورای اقتصاد» آغاز شد و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به طور اسمی ۶ برنامه ولی عملاً ۳ برنامه تدوین و اجرا شد و برنامه ششم عمرانی برای سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳ تهیه شده بود که برای اولین بار در آن، برنامه ریزی جامع اقتصادی و استراتژی برنامه، رشد ارگانیک اقتصاد کشور، جایگزینی واردات همراه با سیاست‌های صرفه جویی ملی جهت کاهش تقاضا، برنامه آمایش سرزمین برای چشم انداز ۳۶ ساله و نیز آینده نگری ۱۰ ساله برای یافتن چشم انداز بلند مدت توسعه کشور لحاظ شد که با وقوع انقلاب اسلامی به اجرا درنیامد.
اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تاکنون اجرای ۵ برنامه به پایان رسیده و امروز در ماه‌های پایانی اجرای برنامه پنج‌ساله ششم توسعه قرار داریم؛ بر همین اساس نگاهی گذرا به این ۶ برنامه خواهیم داشت؛ پس از پایان دوران دفاع مقدس، برنامه اول توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی با هدف ترمیم و بازسازی خسارت‌های وارد شده به کشور در جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس رسید و به مدت ۷ سال تا سال ۱۳۷۴ به اجرا درآمد. برنامه دوم توسعه طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۲ با هدف حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به درآمد نفت، برنامه سوم طی ۵ سال(۱۳۷۹-۱۳۸۳) اصلاحات اداری و مدیریتی، رشد اشتغال، اصلاح امور مالیاتی، خصوصی‌سازی و افزایش رشد اقتصادی کشور، برنامه چهارم توسعه طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ با الگوی رشد پایدار اقتصادی استوار بر دانایی و رویکرد جهانی برای اصلاح ساختارها و فرآیندهای جامعه و برنامه پنجم نیز طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ با رویکرد پیشرفت توام با عدالت و هدف گذاری برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور به اجرا درآمد.
برنامه ششم نیز که اجرای آن از سال ۱۳۹۶ و با اولویت‌های «موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست»، «موضوعات خاص مکان محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها»، «موضوعات خاص بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی» آغاز شد در ابتدا قرار بود طی ۵ سال اجرا شود اما پس از ۳ مرتبه تمدید، در نهایت طی روزهای گذشته قانون تمدید آن تا پایان سال ۱۴۰۲ از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.
این روزها اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه را در دستور کار جلسات صحن مجلس دارند؛ لایحه‌ای که در فصول ۲۴ گانه آن جداولی با عنوان اهداف کلی سنجه‌های عملکردی قرار دارد که هدف گذاری‌های برنامه هفتم در بخش‌های مختلف در آن عنوان شده است؛ در جدولی که در فصل یازدهم این لایحه با عنوان «توسعه مسکن» (ماده ۴۹) آمده است، برای شاخصی به عنوان «دسترسی به مسکن»، هدف کمی در پایان برنامه «۱۲» سال ذکر شده است که البته ماده مربوطه، جهت رسیدگی بیشتر و اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد. اما این شاخص چیست؟
«شاخص دسترسی به مسکن» چیست؟
در تعریف، «شاخص دسترسی به مسکن» بیانگر تعداد سال‌های مورد نیاز برای خرید یک واحد مسکونی ۷۵ متر مربعی است، به شرطی که کل درآمد خانوار به خرید مسکن اختصاص یابد. برای کسب اطلاع بیشتر درباره هدف گذاری برنامه هفتم توسعه برای دسترسی به مسکن، به سراغ سید البرز حسینی نماینده خدابنده (استان زنجان) و عضو کمیسیون عمران مجلس که در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز عضویت دارد، رفته‌ایم.
آیا تحقق شاخص دسترسی به مسکن امکان پذیر است؟
سید البرز حسینی در گفت‌وگو با خبرآنی در این باره گفت: در کشور ما با توجه به مشکلات و تکانه‌های اقتصادی موجود و همچنین با توجه به اینکه یکی از موضوعات اساسی روز کشور بحث مسکن است، آمارها نشان می‌دهد با توجه به میانگین درآمد خانوار، یک نفر کارمند اگر هیچ هزینه‌ای برای سبد خانوار خود انجام ندهد و همه درآمدش را پس انداز کند، با توجه به افزایش قیمتی که در حوزه مسکن داشتیم، از ۳۶ الی ۵۵ سال طول می‌کشد تا صاحب یک واحد مسکونی با متراژ میانگین ۷۵ متر مسکن شود. در لایحه دولت برای برنامه هفتم توسعه، در احکام سنجه‌ای مربوط به حوزه مسکن، شاخص دسترسی یک فرد در کشور به مسکن از سوی دولت ۷ و نیم سال تعیین شده بود و این‌گونه پیش بینی کرده بودند که فردی طی ۷ و نیم سال به مسکنی با میانگین متراژ ۷۵ متر دسترسی پیدا کند.
وی با بیان اینکه «امروز تقریباً میانگین درآمد کارمندان عددی مابین ۹ تا ۱۱ و نیم میلیون تومان است»، اظهار کرد: شاید بتوان گفت که امروز در روستاها قیمت هر متر مسکن کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست و در شهری مانند تهران نیز قیمت هر متر مسکن چیزی حداقل چیزی در حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان است؛ بنابراین امکان پذیر نیست که یک نفر ظرف ۷ و نیم سال که شاید کل درآمد او طی این سال‌ها به ۲ الی ۳ میلیارد تومان نیز نرسد، به مسکنی با قیمت حدود میلیارد ۹ میلیارد تومان دسترسی داشته باشد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه هدف گذاری ۷ و نیم سال برای دسترسی به مسکن دور از واقعیت است، عنوان کرد: ما در مجلس با توجه به شرایط کشور این عدد را به ۱۲ و نیم سال رساندیم که حتی نمایندگان مجلس در صحن نیز با توجه به شاخص اقتصادی کشور این رقم را قبول نکردند و قرار بر این شد تا این عدد را به رقمی منطقی برسانیم. امروز برای مثال فردی ۱۲ میلیون تومان درآمد ماهانه دارد و اگر هیچ اتفاقی برای او نیفتد و اگر به این درآمد اصلاً دست نزند، درآمد سالانه او به ۱۳۰ الی ۱۴۰ میلیون تومان می‌رسد؛ اگر این فرد الان بخواهد در تهران و در محله‌ای متوسط رو به پایین خانه‌ای ۷۵ متری بخرد، باید هزینه‌ای در حدود ۶ الی ۷ میلیارد بپردازد؛ چنانچه او سالانه هیچ خرجی نداشته باشد، میانگین دسترسی به مسکن برای این فرد چیزی در حدود ۶۰ سال خواهد بود.
حسینی در ادامه گفت: وقتی گفته می‌شود که شاخص دسترسی به مسکن در کشور برای مثال ۱۲ سال است، یعنی یک نفر باید برای یک مسکن ۶ میلیارد تومانی حداقل سالانه ۵۰۰ میلیون تومان پس‌انداز داشته باشد؛ در اینجاست که نظام بانکی و تسهیلات باید پای کار بیاید تا افراد را به سمت خانه‌دار شدن سوق دهند. در همین راستا است که در قانون جهش تولید مسکن تمهیداتی نظیر اعطای زمین ۹۹ ساله و پرداخت وام بانکی ۵۰۰ میلیونی با بازپرداخت طولانی مدت برای دهک‌های پایین اندیشیده شده است.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که «مبداء زمانی آغاز دسترسی به مسکن از چه زمانی محاسبه می‌شود؟» اظهار کرد: در نظام اقتصادی ایران مرسوم نیست که برای فردی که متولد می‌شود، پس اندازی پیش‌بینی شود بر همین اساس نیز مبداء دسترسی به شاخص مذکور از زمانی است که فرد درآمد داشته باشد.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در پایان در پاسخ به این پرسش که «آیا تحقق شاخص دسترسی به مسکن امکان‌پذیر است؟» تاکید کرد: این شاخص قابل دسترسی است اما در شرایطی که یک ساز و کار کمکی در کار باشد وگرنه درآمد یک نفر نمی‌تواند این مشکل را برطرف کند.
انتهای پیام
