مهدی عسگری نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، درباره ریشه مشکلاتی که در بحث تسریح در واردات خودرو به کشور وجود دارد، گفت: در بحث خودرو اخیرا با اظهارنظرهای متفاوت و بعضا متناقضی از سوی مسئولان دولتی مواجهیم که نشان از عدم یکپارچگی و وحدت رویه در دولت در این حوزه است.
وی افزود: این عدم هماهنگی علاوه بر اینکه به اجرای قانون ساماندهی بازار خودرو صدمه زده، اعتماد مردم نسبت به مسئولان و سیاست‌گذاران و نحوه سیاست‌گذاری در حوزه صنعت خودرو را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به طور مثال در بحث قیمت‌گذاری خودرو یک روز نقش شورای رقابت پررنگ میشود و روز بعد از آن کمرنگ میشود و در بحث نحوه ثبت‌نام و واگذاری به همین ترتیب یک بار می‌گوییم ثبت‌نام‌ها باید در یک سامانه مرکزی صورت گیرد و زمان‌بندی قرعه‌کشی شود و چند ماه بعد با تغییر سازوکار واگذاری تصریح میشود که خودروسازان خودشان باید به شکل مستقیم اقدام به واگذاری خودرو کنند.
نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: در بحث واردات خودروهای کارکرده با وجود اینکه بیش از یک ماه بود که وزارت صمت آیین نامه آن را به هیئت دولت ارسال کرده بود اما این آیین‌نامه در کمیسیون اقتصادی دولت دست به دست می‌شد تا اینکه در روزهای اخیر بالاخره در هیئت دولت به تصویب رسید. البته خودروهای وارداتی نو هم که آیین‌نامه آن تدوین شده، با این شکل و ترتیبی که در حال حاضر اجرا می شود و شاهد تزریق قطره چکانی خودرو به بازار هستیم، بعید به نظر می‌رسد که نیاز بازار را پاسخ دهد.
عسگری ادامه داد: البته همین خودروهای محدود نیز اکثرا با قیمت‌های علی‌الحساب بالای یک میلیارد و 200 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده که با این اوصاف عملاً مشکلی را از مردم و تقاضای خودرو در بازار حل نخواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه دولت و وزارت صمت باید یک زمان‌بندی مشخص برای هر تصمیمی از جمله در حوزه واردات خودرو داشته باشند، تصریح کرد: اینکه اجرای یک مصوبه یا قانون خوب را به حل شدن یک سری چالش‌های درون دولت از جمله اختلاف نظر با بانک مرکزی درباره نحوه تامین ارز منوط کنیم، قطعا اثر مثبت قانون را از بین خواهد برد.
عسگری با بیان اینکه کمیسیون صنایع برای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در حوزه خودرو تاکنون چندین جلسه برگزار کرده است، عنوان کرد: در این جلسات با دعوت از مسئولان سازمان استاندارد، شورای رقابت، وزارت صمت و بانک مرکزی تلاش کردیم تا نظرات را به هم نزدیک کنیم تا این نگاه جزیره‌ای که هم‌اکنون در اکثر این دستگاه‌ها وجود دارد از بین برود.
انتهای پیام/
