به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه، 3 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده 115 این لایحه با 160 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 115 این لایحه آمده است: به منظورکاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی، اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف- سازمان پزشکی قانونی کشور موظف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه ها، تشریح و کمیسیون ها را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاه ها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به صورت برخط و آنی ارسال نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی موظفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش ها را به صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.
همچنین نمایندگان با بند ب ماده 115 این لایحه با 149 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده 115 لایحه مذکور؛ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (1) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372/4/27 به استثنای موارد موضوع بند (1) ماده (1) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد، واگذار نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری وزارتخانه های دادگستری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
سیدمهدی نیازی نماینده دولت در مخالفت با بند الحاقی یک ماده 115 لایحه تاکید کرد: این بند الحاقی مغایر با اصل 126 قانون اساسی است که موجب تبعیض بین کارمندان دولت می شود و منجر به نارضایتی آن ها خواهد شد و همچنین مغایر با اصل 75 قانون اساسی است که بار مالی به همراه دارد.
حسن نوروزی نماینده کمیسیون تلفیق در موافقت با این بند الحاقی، تصریح کرد: در شهرهای شمالی کشور پزشک قانونی هست اما پزشک در آن ها نیست ما باید در نظر بگیریم پزشکی قانونی بتواند مجوز بگیرد؛ پزشکانی که مدرک پزشکی دارند و به عنوان سرباز هم خدمت می کنند در چارچوب مجوز قانونی با رعایت اصول استخدامی و همچنین با اولویت جذب در مناطق محروم به کار گرفته شوند.
دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح این بند الحاقی یادآور شد: این بند الحاقی چند اشکال دارد یکی بحث پزشکی قانونی است که مطرح می شود از طرفی اصل 75 آن نیز باید حل شود و همچنین سرباز وظیفه، وظیفه دارد خدمت خود را انجام دهد نمی تواند به عنوان پزشک به خدمت گرفته شود برهمین اساس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود.
براساس بند الحاقی 1 ماده 115 لایحه؛ سازمان پزشکی قانونی مجاز است در چهارچوب مجوزهای قانونی و با رعایت مقررات خدمتی نسبت به تبدیل وضعیت پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی و پزشکان متخصص مشمول خدمت، ضریب کا (K) و معاضدتی بر مبنای رضایت از عملکرد آنان با اولویت جذب در مناطق محروم و دورافتاده اقدام نماید.
همچنین نمایندگان بند الحاقی 2 ماده 115 این لایحه را با 167 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در بند الحاقی 2 ماده 115 این لایحه آمده است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرفیت لازم در آزمون سراسری برای تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده را ایجاد نماید.
انتهای پیام/
