به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه‌شنبه 2 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده 105 لایحه مذکور با 166 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محمد وحیدی نماینده بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مخالفت با با بند (ت) ماده مذکور گفت: این بند ضمن اینکه مخالفت با اصول قانون اساسی است هم مردم و هم کارکنان مخالف ادغام هستند.
حسین محمدصالحی دارانی نماینده مردم فریدن و چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت در مجلس در موافقت با این بند اعلام کرد: بسیاری از شوراهایی که تشکیل شدند که بالغ بر 105 شوراها هم هستند، عموما هم‌تراز هستند و ریاست آنها برعهده رئیس جمهور یا وزرا است که به دلیل عدم حضور آنها معمولا تشکیل نمی‌شوند. اگر این شوراهای هم‌تراز ادغام یا حذف شوند بسیار اثرگذارتر است تا اینکه پست‌های بلاتصدی را حذف شود.
داوود منظور نماینده دولت گفت: هدف ما در این حکم این است که فضایی فراهم کنیم تا مدیران دولتی همه وقت خود را صرف حل مشکلات مردم کنند. بسیاری از این شوراها از ابتدای تشکیل تا به امروز بدون اثرگذاری ادامه داشته‌اند، در واقع در این حکم تکلیف کردیم که این شوراها بازنگری و آنهایی که واقعاً کارکرد ندارد را حذف یا ادغام یا تجمیع کنیم و به شوراهای حداقلی و ضروری اکتفا کنیم. البته دولت مکلف شده با سازوکارهایی شوراهایی که فاقد مصوبه و الزام قانونی هستند را ادغام و تجمیع کند.
بر اساس بند (ت) ماده 105 لایحه مذکور؛ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچه‌سازی نظام تصمیم‌گیری تا پایان سال اول برنامه با همکاری مراجع ذیربط جهت ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، بجز شوراهایی که به موجب قانون اساسی، اذن مقام معظم رهبری یا به موجب قانون ایجاد شده‌اند، با تصویب شورایعالی اداری ترتیبات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد.
در ادامه بررسی ماده 105، نمایندگان با بند (ب) این ماده با 89 رأی موافق، 94 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند و با نظر رئیس مجلس برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
لازم به ذکر است محمدحسین فرهنگی به عنوان مخالف این بند به نهادهای عمومی غیردولتی مندرج در بند ایراد وارد دانست و گفت: نهادهای عمومی غیردولتی بسیار گسترده است و اگر منظور نهادهایی مانند شهرداری‌ها و این قبیل موارد باشد مغایر بسیاری از قوانین است.
قالیباف با اشاره به عبارت «به استثنای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مصوب مجلس شورای اسلامی» که در این بند ذکر شده این ایراد را وارد ندانست.
بر اساس بند (ب) ارجاع شده؛ دولت می‌تواند با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط نسبت به انحلال، ادغام یا سازماندهی مجدد دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به آنها از جمله مؤسسات آموزشی و پژوهشی و شرکت‌های دولتی (به استثنای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مصوب مجلس شورای اسلامی) اقدام نماید./
انتهای پیام/
