کارشناس مسائل حقوقی با واکاوی طرح الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: اکثر مخالفان این طرح به مصالح عمومی جامعه بی‌توجه هستند و به منافع فردی خود می‌پردازند و توجه ندارند تاخیر در تصویب این طرح به نفع افرادی نظیر زمین‌خواران، نزول‌خواران و پولشویان است.
رحیم پیلوار در گفت وگو با خبرآنی درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: بدون شک اجرای این قانون که قانونی ملی و فراگیر هست با دشواری‌های همراه است، منتها ضرورت تصویب هرچه سریع‌تر و اجرای آن بسیار اساسی تر و مهم‌تر است و باید تمام دستگاه‌ها و نهادها به اجرای آن کمک کنند.
وی افزود: در خود طرح قانونی زمانبندی‌هایی برای تعیین تکلیف اسناد عادی قبلی پیش بینی کرده است و حتی اگر اشکالاتی پیش بیاید می‌توان آنها را تمدید کرد ولی این موضوع نباید بهانه‌ای برای عدم تصویب چنین قانون مهم و ضروری شود. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد آنها خیلی سال قبل چنین حرکتی را انجام داده اند و امروز از آثار مثبت آن بهره می‌برند.
مخالفین طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به مصالح عمومی جامعه بی‌توجه هستند
وی درباره اینکه چرا برخی در برابر تصویب طرح الزام ثبت اسناد رسمی موضع مخالف دارند و بحث را وارد حاشیه های سیاسی کرده‌اند؟ گفت: ضرورت تصویب این طرح را هم دولت و هم مجلس نه تنها درک کرده‌اند بلکه لمس هم کرده‌اند! متاسفانه اکثر مخالفین این طرح به مصالح عمومی جامعه بی‌توجه هستند و به منافع فردی خود می پردازند و توجه ندارند که تاخیر در تصویب این طرح به نفع افرادی نظیر زمین خواران، نزول خواران و پولشویان است؛ البته این تجربه منحصر به ایران نیست و در سایر کشورها نیز وقتی که قانون الزام به ثبت تصویب می‌شده مخالفت‌های جدی از ناحیه همین افراد مطرح می شده و چیز جدیدی برای ما نیست.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: به نظر می‌رسد اکنون که رهبر انقلاب صریحاً از این طرح به جهت مصلحت قطعی مردم حمایت کرده‌اند؛ بهترین موقع برای پایان دادن به هرج و مرج ناشی از اعتبار دادن به اسناد عادی که میلیاردها تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌کند است.
ناچار از دخالت دادن فقه عمومی در فقه سنتی هستیم
وی درباره اینکه محور اصلی نامه برخی حوزویان به رهبر معظم انقلاب از دیدگاه فقه چیست و چگونه می‌توان دغدغه آن ها را رفع کرد؟ گفت: باید توجه داشت طرح الزام به ثبت به هیچ وجه در زمان شارع مقدس وجود نداشته تا ما بتوانیم بگوییم خلاف شرع است یا موافق شرع است؛ به علاوه اینکه خیلی از حوزویان نیز با این طرح موافق هستند ولی با توجه به صحبت رهبر انقلاب نیازی به ورود به مباحث نمی‌دانند.
وی افزود:در نگاه سنتی فقه، معامله اراضی و املاک با ایجاب و قبول واقع می‌شود و باید اثر خود را بگذارد و ثبت را امری زائد می‌دانند؛ در حالی که به دلیل تحولات چند صد سال اخیر در تمام دنیا این دیدگاه پاسخگو به اقتضائات حکومت داری نیست. این دست فقها نیز باید به این مسئله توجه داشته باشند که حکمرانی مطلوب در دنیای کنونی بدون رکن قرار دادن ثبت مطلوب نیست و ما ناچار از دخالت دادن فقه عمومی در فقه سنتی هستیم.
مردم بزرگترین حامی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خواهند شد
این کارشناس مسائل حقوقی درباره اینکه دغدغه مردم نسبت به طرح الزام ثبت اسناد رسمی چیست؟ گفت: با توجه به گستردگی این طرح، لازم است که تمام نهادها چه در داخل حاکمیت چه بیرون از حاکمیت به اجرای آن کمک کنند. بدون شک وقتی که مردم از فواید اجرای این طرح بهره‌مند شوند خود به بزرگترین حامی آن تبدیل می‌شوند ولی در این دوران گذار لازم است که روشنگری‌های لازم از طریق رسانه‌ها صورت بگیرد. سازمان ثبت و نهادهای دولتی هم باید لحظه‌ای از اجرای صحیح این طرح ملی غافل نشوند و در صورت بروز هر مشکل اقدام به رفع آن کنند؛ البته رسیدن به هر موفقیتی هزینه هم دارد؛ بنابراین نباید از دشواری های آن ترسید.
قوای سه‌گانه موافق طرح الزام به ثبت اسناد رسمی هستند
وی در خصوص اینکه نظر قوای مختلف در خصوص طرح الزام به ثبت اسناد رسمی را چگونه ارزیابی می‌کنید، مخالفند یا موافق؟ گفت: دولت که مسئول اجرای این قانون خواهد بود بزرگترین موافق آن هست. همچنین قوه قضاییه که بار سنگینی از باب اعتبار اسناد عادی در محاکم تحمل می‌کند، موافق این طرح هستند. مجلس نیز خود پیشنهاد دهنده این طرح بوده است البته مجالس قبلی هم تلاش داشتند ولی موفق نشده بودند ؛ بنابراین سه قوه موافق هستند و از مجمع تشخیص مصلحت نظام این انتظار بود که در تصویب آن تاخیر نمی‌کردند تا پای رهبری هم به مسئله باز نشود.
دیدگاه رهبر معظم انقلاب
وی درباره دیدگاه اصلی رهبر معظم انقلاب نسبت به طرح مذکور گفت: رهبر انقلاب با توجه به اطلاعی که از مشکلات کشور دارند تصویب این طرح را به مصلحت قطعی دانسته‌اند یعنی از باب فقه حکومتی ورود کردند یا به تعبیر ما از باب حقوق عمومی. دلیل آن هم این است که نظام ثبتی فعلی همانطور که بیان شد سابقه‌ای در فقه نداشته و از اقتضائات حکومتداری در دنیای کنونی است.
انتهای پیام
