بهزاد رحیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، درباره تقویت اعتبار مالیاتی واحدهای تحقیق و توسعه شرکت های بزرگ صنعتی بر اساس قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب مجلس، اظهار داشت: بزرگترین چالشی که اکنون ما با آن مواجه هستیم بحث خام فروشی است. ما اکنون با اکتشافات حداقلی که صورت گرفته است، هفت درصد از ذخایر معدنی دنیا را در اختیار داریم، اما با این وجود هنوز توان فرآوری و تبدیل این ذخایر را نداریم.
وی در ادامه بیان کرد: برای حل این معضل باید سرمایهگذاری های خوبی انجام شود و از شرکتهای دانش بنیان استفاده شود و ما باید از این چرخه نهایت استفاده را بکنیم.
رحیمی در ادامه بیان کرد: ما در شرایط حاضر برای بسیاری از معادن و ذخایر خود هیچ برنامهای برای رشد و توسعه و خروج از خام فروشی نداریم. بسیاری از این ذخایر برای انجام فرآوری تنها نیاز به یک بستهبندی دارند بعضی دیگر نیاز به فرآوریهای بعدی و ایجاد یک چرخه فرآوری دارند.
وی با بیان اینکه در بسیاری از زمینهها، چرخههای فرآوری ناقص هستند، افزود: مشکل اصلی در این زمینه این است که شرکتهای ما توان فرآوری و ایجاد چرخههای لازم را ندارند. از این رو باید به دنبال منابع باشیم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: هدف مجلس هم از تخصیص اعتبار مالیاتی به واحدهای تحقیق و توسعه شرکت های بزرگ صنعتی در برنامه هفتم که البته بندی از قانون جهش تولید دانش بنیان است، کمک به دولت برای کمک به شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه زیر ساختی صنایع و پتروشیمیها است.
این نماینده مجلس ادامه داد: بزرگترین مشکل شرکتها و واحدهای بزرگ صنعتی برای عدم توسعه زنجیره ارزش خود این است که منابع لازم را در اختیار ندارد ولی با اعطای اعتبار مالیاتی این منابع در اختیار آنها قرار می گیرد.
رحیمی توضیح داد: در شرایط کنونی ما میتوانیم به میزان بیشتر از منابع و ذخایر موجود برداشت کنیم، اما ماشین آلات فرسوده و خط تولید ناقص است و امکان واردات هم نداریم.
این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: اعطای اعتبار مالیاتی به واحدهای تحقیق و توسعخ و تامین منابع لازم برای آن، زمینه لازم را برای حل مشکلات فرسودگی و عقب ماندگی خطوط تولید واحدهای بزرگ صنعتی را فراهم میکند.
وی در ادامه بیان داشت: علاوه بر این هم صنایع را و هم شرکتهای دانشبنیان را مشتاق به توسعه و پیشرفت خود می کند و در حوزه اشتغال آفرینی هم نتایج خوبی را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/