به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در راستای رشد و توسعه شهرستان ها، هدایت منابع مردمی به بخش های تولیدی، بستر سازی برای ورود بخش های تعاونی و خصوصی به فعالیت های اقتصادی و انجام طرح‌هایی که به دلیل رانت‌زا بودن آن امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، امکان تشکیل شرکت‌هایی با عنوان شرکت های "تعاونی توسعه و عمران شهرستانی" که تابع قانون بخش تعاونی و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی باشند فراهم شد.
موضوع فعالیت تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی ، ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی تولیدی، توزیعی و خدماتی مرتبط با تحقق اهداف تعاونی، خرید سهام بنگاه‌های دولتی مستقر در شهرستان حوزه فعالیت که کالاها و خدمات تولیدی آنها در آن شهرستان عرضه می شود، است. سرمایه‌گذاری در طرح های توسعه ای شهرستان به صورت شرکت مادر تخصصی ( هلدینگ) و یا تشکیل شرکت های اقماری، خرید اوراق بهادار برای مدیریت منابع تعاونی، استفاده و بهره‌برداری از فعالیت‌ها،طرح‌ها، زمین ها و املاک قابل واگذاری دولت در بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدمات شهرستان، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی‌ها، انجام هرگونه معاملات از قبیل خرید و فروش، اجاره و نظایر آن و تملک اراضی ، اموال منقول و غیر منقول و تامین نیازمندی‌های خود به طریق مقتضی و مقرون به صرفه در جهت اهداف تعاونی است.
جعفر امیرآبادی زاده ،مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چند ماه گذشته با اشاره به عضویت بیش از 153 هزار نفر در تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی تعداد این تعاونی‌ها در کشور را 136شرکت تعاونی عنوان کرد و گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی در سطح استان‌ها تعداد 72موافقت‌نامه صادر شده است.
اکنون دستورالعمل ضوابط اجرایی بند(70) سند توسعه بخش تعاون ابلاغ شده است. این بند در راستای نحوه اعطای مشوق‌ها و حمایت‌های مالی شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها و شرکت‌های توسعه عمران شهرستانی است.
جعفر امیرآبادیزاده، مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی و اجرایی‌شدن بند (70) احکام اجرایی سند توسعه تعاون و به‌منظور تقویت و توسعه همه‌‌جانبه شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها و شرکت‌های توسعه عمران شهرستانی در کشور با هدف نشر و ترویج فرهنگ تعاون و بسترسازی برای حضور حداکثری بخش غیردولتی و مردمی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای کشور و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملّی و بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت مردمی در پیشبرد امور این دستورالعمل در 8ماده و 2تبصره به امضای معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.
وی افزود: اهم موضوعات مورد توافق در این دستورالعمل، پیگیری اصلاح ماده (5) قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی(تعاونی توسعه و عمران)، تأمین بخشی از هزینه انجام مطالعات تهیه طرح و ایجاد بانک اطلاعاتی تعاونی، تسهیل در فرآیند اخذ صلاحیت پیمانکاری تعاونی، پیگیری اصلاح قوانین و مقررات از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در خصوص معافیت مالیاتی تعاونی، تشویق و ترغیب تعاونی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت با شرکت‌های تعاونی، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به تعاونی، راهبری و بسترسازی برای کمک و ارائه تسهیلات و اتخاذ سازوکارهای لازم به‌منظور سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمد پایدار برای تعاونی از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات، شناسایی موانع و مشکلات اجرایی و عمرانی تعاونی در مناطق محروم و ایجاد راه حل‌های اساسی با همکاری دستگاه های مربوطه و کمک به تسهیل در فرآیند اخذ مجوز فعالیت تعاونی از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.
امیرآبادیزاده اظهار داشت: در اجرای مواد (7) و (8) دستورالعمل مذکور به‌منظور بررسی مسائل و ارائه راهکارهای مناسب، کارگروه تخصصی و کارشناسی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط به‌صورت ماهانه تشکیل می‌شود و منابع و تسهیلات بانکی در اختیار دستگاه‌های مشمول دستورالعمل در قالب برنامه‌ریزی مشترک کارگروه و هماهنگی‌های بین‌بخشی به تعاونی‌های مشمول تخصیص و پرداخت می‌شود.
مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان ساخت: همچنین معاونت امور تعاون به‌عنوان دبیرخانه، در پایان هر سال نسبت به جمع‌‌بندی اقدامات انجام‌شده و تهیه گزارش مربوطه برای ارائه به دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام می‌کند.
انتهای پیام/
