در روند بلوغ یک شرکت تامین‌کننده تجهیزات سخت‌افزاری در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات حرکت به سمت اختصاصی سازی و یکپارچه سازی و تولید محصولات خود روندی طبیعی و منطقی است.
به گزارش خبرآنی، با رشد اشراف شرکتهای تامین‌کننده تجهیزات سخت‌افزاری در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات، به مشخصات فنی و مختصات تجهیزاتی که ارایه می دهند، عواملی چون افزایش حجم گردش کالا و نیاز به اختصاصی سازی و کاهش قیمت تمام شده محصولات و تمایل به کنترل بیشتر بر روی محصولات قابل عرضه، علاقه شرکتهای تامین کننده برای ورود به عرصه تولید را افزایش می دهند.
محمد متشرعی- عضو هیات مدیره نصر تهران و رئیس کمیسیون تجهیزات فناوری خرده فروشی و پرداخت - در گفت‌وگو با خبرآنی در این باره اظهار کرد: امروزه از منظر جهانی، سه عامل طی سه سال اخیر باعث شده زنجیره تامین اقلام فناوری اطلاعات با چالش جدی روبرو شود. همه‌گیری کرونا، اختلافات تجاری چین و آمریکا و جنگ اوکراین عواملی است که باعث شده کسری قطعات الکترونیک (تراشه) در سطح دنیا باعث طولانی شدن زمان تحویل عمده تجهیزات زیرساخت‌های فناوری اطلاعات شود.
وی افزود: در حال حاضر کالاهایی که شاید زمانی با شرایط تحویل فوری در دنیا قابل تامین بود، امروزه تا شش ماه هم طول می‌کشد تا تحویل شود. این امر باعث می شود تامین کنندگان به فکر ورود به فرآیند تولید افتاده و با کنترل بخشی از زنجیره تامین قطعات، مشکلات طولانی شدن زمان های تحویل را کاهش دهند. وجود نیروی کار ارزان، انرژی ارزان، برخی قوانین حمایتی دولت و استقبال حاکمیت از تولید و بومی سازی در حوزه فناوری اطلاعات طی سه سال اخیر انگیزه بیشتری برای حرکت به سمت تولید این محصولات در ایران بوده است.
متشرعی در ادامه سخنانش تشریح کرد: نهادهای مختلف حاکمیتی تلاش کرده‌اند با وضع قوانین، سیاست‌گذاری کلان، لحاظ عبارت «تولید» در شعار سال و دیگر اقدامات قانونی باعث سرعت بخشیدن به رشد تولید در کشور شوند؛ تصویب قانون «حداکثر حمایت از توان تولید داخل و بومی‌سازی»، شاید مهمترین اقدام قانونگذار در این خصوص طی سال های اخیر بوده است، اما در این میان سوال مطرح می‌شود آیا حمایت‌های همه‌جانبه دولت که تبلیغات وسیعی نیز بر روی آن صورت می‌گیرد باعث تبلور و رشد تولید در این صنعت گردیده است؟
عضو هیات مدیره نصر تهران درباره تاثیر حمایت‌های دولت از توسعه تولید و بومی‌سازی تا امروز در رشد قابل توجه در حوزه تولید تجهیزات فناوری اطلاعات، تصریح کرد: عمده حمایت‌های پیش بینی شده در قوانین بالا دستی به درستی یا به‌صورت کامل اجرا نمی‌شوند. مواردی مثل معافیت مالیاتی یا تخفیف در هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی برای حضور شرکتهای تولید کننده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متوقف شده است. محاسبه درآمد قابل کسر از مالیات تکلیفی بابت فروش کالای تولیدی عمدتا برای شرکتها پیچیده است و مورد قبول ممیزان مالیاتی نیست و کمتر برای تولید کنندگان کوچک و متوسط قابل دسترسی است.
متشرعی با اعتقاد به اینکه شرایط تسهیلات بانکی نیز مطلوب نیست و برخلاف ادعای برخی بانک‌ها، اخذ تسهیلات حمایتی برای تولید روندی بسیار پیچیده و طولانی داشته و برای بسیاری فعالان این حوزه غیر ممکن است، گفت که عموما بانک‌ها و صندوق‌های حمایتی، تسهیلاتی برای احداث و آغاز به کار کارخانه‌ها نمی‌دهند و تسهیلاتی هم که برای طرح‌های توسعه‌ای یا سرمایه در گردش ارایه می‌کنند شامل روند طولانی ممیزی و کارشناسی است که شاید بیش از یک سال طول بکشد و یا در نهایت با سود بانکی تمام شده بسیار بالا معادل وام‌های دیگر به دست تولید کننده می‌رسد که توجیح اقتصادی دریافت آن وام را منتفی می‌سازد.
وی ادامه داد: در برخی پارک‌های فناوری یا مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی دولت امکاناتی جهت دسترسی آسان به زمین برای راه‌اندازی سایت تولیدی در اختیار علاقمندان قرار می‌دهد ولی چون تامین محل فعالیت صرفا بخش اندکی از هزینه و سرمایه مورد نیاز آغاز فعالیت تولیدی را شامل میگردد عموما با اقبال شرکتها روبرو نیست.
متشرعی با تأکید بر این که برخی قوانین دست و پاگیر و قدیمی در حوزه محاسبه میزان عمق تولید و صدور گواهی استاندارد و غیره بعضا انرژی فعالین تولید را به سمت بروکراسی و اتلاف منابع سوق می‌دهد، اظهار کرد: مقرر بوده بخشی از حمایت‌های دولت در قالب اصلاحات تعرفه‌ای برای اقلام وارداتی اعمال شود. هم‌اکنون فرمول یکسان و مشخصی برای این موضوع وجود ندارد و در وزارت صمت دفاتر کل تخصصی جهت بررسی وجود مشابه تولید داخل هر گروه از کالا وجود دارد که پس از بررسی و احصاء موضوع، پیشنهاد خود را برای افزایش تعرفه واردات اقلام ساخته شده به سازمان توسعه تجارت ارایه می‌دهند و ممکن است محدودیت‌هایی برای کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند، در خصوص واردات آنها اعمال کنند که تصمیم گیری آن عمدتا بسته به سیاست‌های رگولاتور بخشی دارد. این سیاست‌ها بعضا به رشد تولید و انتقال دانش و ایجاد عمق فناورانه منجر نشده، بلکه گاهی باعث رکود یا توقف کشش در بازار هدف شده است.
عضو هیات مدیره نصر تهران ادامه داد: حمایت از تولید داخل اگر بدون برنامه با سیاست‌های کوتاه مدت و مقطعی پیاده شود نه تنها به رشد تولید کمکی نمی کند بلکه باعث انحصار می‌شود. همچنین سیاست‌گذاری میان مدت و بلند مدت هوشمندانه می‌تواند باعث افزایش عرضه کنندگان هر کالا، افزایش رقابت، ارتقا کیفیت و کاهش قیمت و در نهایت رشد تولید داخل و انتفاع مصرف کنندگان نهایی شود.
وی در ادامه تشریح کرد: در حوزه قوانین حمایتی نیز، طبق نص قانون حداکثر حمایت از توان تولید داخل و بومی سازی، همه نهادها و سازمانهای که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند ملزم شده‌اند که اگر کالایی که قصد خرید آنرا دارند، مشابه تولید داخلی داشته باشد، حتما نسخه بومی و داخلی آنرا بخرند. این قانون بعضا جرایم سختی نیز برای مقام سازمان‌هایی که این موضوع را رعایت نکنند از قبیل انفصال موقت و دائم از خدمت دولتی و حتی حبس درنظر گرفته است ولی در حال حاضر با دقت و به طور کامل و کارشناسانه اجرا نمی‌شود.
متشرعی با بیان اینکه یکی از مشکلات حال حاضر در خصوص سیاست‌گذاری «تولید»، برداشتهای ناهمگون و حتی متناقض از این عبارت است، اظهار کرد: در زبان جهانی صنعت (Industry Terminology) عبارات مختلفی از جمله Production، Manufacturing، Assembly Line یا System Integration برای «تولید» استفاده می‌شود که شرایط و سطوح مختلفی از تولید را نشان می‌دهد. در حال حاضر در کشور ما تلقی واحدی از عبارت «تولید» میان ذینفعان صنعت و رگولاتور وجود ندارد و این خود باعث بروز سوء برداشت‌ها و انحراف برنامه‌های حمایتی می‌شود. از دید وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که فضایی استاندارد برای تولید محیا کرده، مواد اولیه آنرا تامین، با استفاده از ابزارها و منابع انسانی محصولی را از طریق یکی از روشهای فوق ارایه کند «تولید کننده» تلقی و برایش «پروانه بهره‌برداری صنعتی» صادر می‌شود.
این عضو هیات مدیره نصر تهران در ادامه صحبت‌هایش گفت: اینکه دارنده پروانه با چه عمقی به تولید ورود کرده، چقدر در حوزه تحقیق و توسعه، مهندسی، مدیریت زنجیره تامین، کنترل کیفیت و غیره سرمایه گذاری و اقدام کرده است، در صدور پروانه تولید موثر نیست. اما عموما نهادهای حمایتی برای اعطای هرگونه تسهیلات یا بررسی شرایط قانون حمایت از تولید داخل و دیگر ابزارهای حاکمیتی در حمایت از تولید به موارد فنی و عمق تولید شرکتها ورود نموده و فرآیندهای کارشناسی مختص خود دارند. امروز مشکلات متعددی علاوه بر رکود اقتصادی و تحریمهای جهانی گریبانگیر تولیدکنندگان این حوزه است.
وی معتقد است در حال حاضر چه واردکنندگان چه تولید کنندگان تجهیزات سخت‌افزاری با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند. از مشکلات عمومی با سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی تا مشکلات اختصاصی در حوزه تامین ارز و گمرک و لجستیک جهانی. بنابراین مشکلات این شرکت ها در قالب چهار گروه دسته بندی می‌شود.
متشرعی درباره مشکلات عمومی در حوزه مالیات و بیمه گفت: بسیاری شرکتها از طریق نگهداری دفاتر رسمی ثبت حساب‌ها و نرم‌افزارهای مالی، نسبت به ارایه اطلاعات درآمدی و اظهارنامه مالیاتی سالیانه به اداره دارایی اقدام می‌کنند. در ایران، ابراز درآمد هیچ فعال اقتصادی بر مبنای خود اظهاری پذیرفته نمی‌شود و همه شرکتها مستلزم به طی روال ممیزی و بررسی دفاتر و اسناد مالی توسط کارشناسان اداره دارایی هستند. این در حالی است که در اکثر کشورهای توسعه یافته، مبنای اخذ مالیات خوداظهاری مودیان بوده و صرفا در شرایط و موارد خاص و معدودی سازمان دریافت کننده مالیات به روال ممیزی ورود می کنند که شاید کمتر از ۵ درصد مودیان را شامل شود.
وی تأکید کرد: همین امر موجب می‌شود در بسیاری موارد اعمال سلیقه یا فشارهای خارج از بخشنامه‌ها و قوانین مالیاتی باعث اجحاف به مودی و تضییع حقوق ایشان در پرداخت مالیات شود. برخی کارشناسان اداره دارایی بعضا بدون ارایه دلیل مدقن یا فرمول مشخص، نسبت به محاسبه مالیات‌هایی حتی بیش از کل درآمد آن سال مودی اقدام می‌کنند و بررسی مجدد و حتی اصلاح اشتباهات محاسباتی را به هیات‌های حل اختلاف ارجاع می‌دهند. این در حالی است که در مواردی خود ممیزین دارایی نیز به شرکتها اعلام می‌کنند مجبورند عدد مشخصی مالیات از طریق مودیان خود برای دولت دریافت کنند و بنابراین تا جای ممکن مالیات بیشتری (حتی با علم بر نقض قوانین موضوعه) از شرکتها مطالبه می‌کنند. بنابراین روند اعتراض به مالیات محاسبه شده بسیار زمانبر و طولانی است و در بسیاری موارد هم اعتراض به محاسبه مالیات باعث عصبانیت واحد ممیزی مربوطه و لجبازی و عدم همکاری در مراحل بعدی می‌شود.
طبق گفته این عضو هیات مدیره نصر تهران فرآیند اعتراض قانونی به مالیات محاسبه شده شاید سال‌ها به طول انجامد و دولت در این دوره با بهانه عدم قطعیت مالیات سال‌های قبل هیچگونه تاییدیه یا خدماتی به مودی ارایه نمی‌کنند. عدم تمدید پروانه کسب، عدم تمدید پروانه تولید، عدم تمدید کارت بازرگانی، عدم صدور ضمانتنامه بانکی، عدم اعطای تسهیلات از مواردی است که در صورت عدم قطعیت مبلغ مالیات با پرهیز از صدور گواهی ماده ۱۸۶ مالیاتی برای مودی با آنها روبرو می‌شویم. عملا سازمان اداره مالیاتی با اجحاف در محاسبه مالیات، مودی را به مسیری هدایت می‌کند که در صورت اعتراض مجبور به توقف فعالیت تولیدی شده و ناچار به پذیرش و تمکین مبلغ مطالبه شده شود.
متشرعی در ادامه سخنانش تشریح کرد: در سازمان تامین اجتماعی نیز بعضا برخورد قهری و یکجانبه حتی سختگیرانه‌تر از اداره امور مالیاتی می‌شود. سختی‌ها و فشارهای غیرقانونی به شرکتها در فرآیندهای ممیزی تامین اجتماعی و صدور مفاصا حساب قراردادهای آنها از عمده موانع توسعه کسب و کارها در ایران است؛ یک نمونه آن تفسیر این سازمان از مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی است که طی سالیان اخیر تغییر و تشدید داشته است.
وی افزود: در این ماده گفته شده سازمان تامین اجتماعی می‌تواند برای قراردادهای مقاطعه‌کاری و پیمانکاری که ماهیت کارگاه‌های موقت یا پروژه‌محور دارند، و عمدتا از نیروهای موقت (روزمزد) برای اجرای پیمان استفاده می‌کنند و امکان پرداخت حق بیمه ثابت برای آنها میسر نیست، درصدی از مبلغ کل قرارداد را (بین ۷.۸ تا ۱۶.۶۷ درصد از مبلغ کل) جهت پوشش هزینه‌های بیمه درمانی و بازنشستگی ایشان از شرکتها دریافت کنند.
متشرعی با بیان این که سازمان‌تامین‌اجتماعی بعضا عددی به‌عنوان درصد جریمه برای «همه» قراردادها اعم از خدمات پیمانکاری و مقاطعه کاری یا حتی صرفا فروش فاکتوری سخت‌افزار یا نرم‌افزار از شرکتها مطالبه می‌کند، تصریح کرد: این جریمه حتی از شرکت‌هایی دریافت می‌شود که برای سایت تولید خود کد کارگاهی بیمه دریافت کرده، برای کلیه پرسنل خود ماهانه حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت کرده و دارای دفاتر مالی رسمی و گزارشات حسابرسی تایید شده هستند.
او تأکید کرد: مجددا در این سازمان نیز روند اعتراض به حق بیمه‌ای که اشتباه مطالبه شده بسیار سخت و زمانبر بوده و باعث توقف ارایه هرگونه خدمات به شرکتها می‌شود که آنها را به تمکین به پرداخت مبالغ غیر قانونی با توقف فعالیت تا تعیین تکلیف بدهی ناچار کند. این موارد تنها بخشی از رفتارهای خارج از بخشنامه‌ها و فراقانونی این دو نهاد در مطالبه مقادیر بیشتر از حقوق قانونی آنها از کسب و کارهاست که ورود به جزییات کلیه موارد از این دست از حوصله این بحث خارج است.
انتهای پیام
