به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 23 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با موضوع زیرساختهای کشور و در جریان بررسی ماده 59 که درباره زیرساختهای حمل و نقل بود بعد از اینکه با بند (الف) این ماده موافقت نکردند، پیشنهاد حذف کل احمد دنیامالی نماینده مردم بندرانزلی را مورد بررسی قرار دادند که در نهایت به دلیل تورم و افزایش کرایه‌ای که به واسطه این بند ایجاد می‌شد، با 144 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه با حذف آن موافقت کردند.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ب) این ماده پرداختند که بعد از آن که این بند نیز به تصویب نرسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.
نمایندگان در ادامه به بررسی بند (پ) ماده 59 این لایحه پرداختند که حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری در توضیحی با اشاره به پیشنهاد محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز درباره تنفیذ بند 3 ماده 43 برنامه ششم توسعه کشور که در جلسات گذشته رأی آورده بود و همچنین با اشاره به اظهارات ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم درباره ایراد چاپی که در این بند وجود دارد، بند (پ) را نیز به کمیسیون جهت اصلاحات بیشتر ارجاع داد.
ماده -59 به منظور توسعه زیرساختهای گذری (ترانزیتی) ایران، اقدامات زیر انجام می‌شود:
بر اساس بند الف که با رأی نمایندگان حذف شد؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزارهای هوشمند از کلیه وسایل نقلیه (به استثنای وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی) که در راه‌های شریانی تردد می‌نمایند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو، با تصویب هیأت وزیران عوارض دریافت نموده و به حساب سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید تا در قالب بودجه سالانه صرف توسعه، بهسازی، نگهداری، ایمن‌سازی و هوشمندسازی جاده‌های کشور شود.
بر اساس بند (ب) ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است تا جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده‌ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه وارده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها ظرف شش ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند. ارقام این جدول معیار محاسبه عوارض حمل و نقل جادهای است.
طبق بند (پ) که آن نیز به کمیسیون ارجاع شد؛ به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جادهای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان است.
تبصره- حمل و نقل مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.
انتهای پیام/
